دعت حركة» تمرد المغرب 17 غشت» كافة الضمائر الحية والقوى الوطنية الديمقراطية، الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية والنقابية والإعلامية وجميع فعاليات المجتمع المغربي الغيورة على مستقبل المغرب، إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في تمرد المغرب يوم غشت القادم. وعزت الحركة التي تضم في صفوفها ممثلين من الشبيبة الحزبية، وممثلين عن الحركة الأمازيغية والمعطلين وممثلين عن بعض النقابات، وممثلين من الحركة الحقوقية وفعاليات من المجتمع المدني والحركة النسائية، في مؤتمر إعلامي نظمته أمس بالرباط، أسباب الدعوة إلى هذا اليوم الاحتجاجي الذي سيتم المطالبة فيه بإسقاط حكومة بنكيران وحل البرلمان بغرفتيه، إلى ما يشهده الواقع المغربي من تأزم على جميع المستويات ابتداء من الوضع السياسي ومرورا بالمشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحتها المواطن المغربي، وانتهاء بمسلسل القمع وانتهاك الحريات العامة والنقابية. ومن جهة أخرى أكدت «حركة تمرد المغرب 17 غشت» بنفس المناسبة، على أنها حركة مستقلة عن أي إطار سياسي، وهدفها الأساسي هو الرغبة في تطوير مشروعها النضالي من أجل الاستجابة للمطالب المتزايدة بعد مرور سنتين على تعديل الدستور، واكثر من سنة ونصف من عمر الحكومة العاجزة وغير القادرة على تلبية مطامح ورهانات الشعب المغربي التي عبر عنها منذ بداية ربيع الاحتجاجات في 20 فبراير 2011. وطالبت « حركة تمرد المغرب 17 غشت» في نفس المؤتمر الإعلامي، على المستوى السياسي، بوضع حد لكل ما من شأنه استمرار التسلط والاستبداد من خلال صياغة وثيقة دستورية واضحة تحدد معالم المستقبل، وبناء نظام سياسي يوازي ما تنص عليه الوثيقة الدستورية ويجعل الشعب المغربي مصدر جميع السلط ويؤسس لملكية برلمانية، ثم إسقاط الحكومة الحالية وحل البرلمان بمجلسيه مع إجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة الى وضع حد للبلقنة السياسية التي يشهدها المشهد الحزبي، فضلا عن وضع حد للانتهاكات المتواصلة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية. وبخصوص المستوى الاقتصادي تدعو الحركة لبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاجية، ووضع حد للمديونية وتجاوز التبعية والارتباط بالمؤسسات الخارجية، ثم ضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين مع إعادة الاعتبار لدور الدولة التنموي، بالإضافة إلى توزيع عادل للثروة يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية فضلا عن وضع حد للانتهاكات التي تطال العمال، وإعلان ميثاق يكفل للجميع كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وعلى المستوى الاجتماعي تنادي الحركة بإصلاح التعليم بشكل شامل وجذري، ثم توفير فرص الشغل القار لجميع معطلي الشعب المغربي وحل المشاكل العالقة التي تهم المعطلين، بالإضافة إلى توفير السكن اللائق وضمان مجانية التعليم والصحة لكافة المواطنين والمواطنات، ودعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود.وبالنسبة للمستوى الحقوقي تطالب الحركة بفتح حوار وطني لإصلاح منظومة العدالة بشكل جذري وجريء يراعي دور الفاعلين في القطاع ومصالح المتقاضين على قدم المساواة، ثم اطلاق سراح جميع المعتقلين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير وإسقاط جميع المتابعات القضائية التي تخص المعطلين، بالإضافة الى إيقاف كافة اشكال التضييق والقمع المتواصل للحريات العامة والنقابية، وعدم المساس بالحق في الاحتجاج السلمي فضلا عن فتح نقاش في موضوع عقوبة الاعدام وحسمه بطريقة ديمقراطية تؤدي الى إلغاء عقوبة الاعدام التي لا تنفذ أصلا.
