عاد مواطن من مريرت بإقليم خنيفرة، موسى السعيدي، لإثارة ملف قضية ابنه أنوار السعيدي الذي عثر على جثته ببئر وسط ضيعة «سيكور» ببركان شرق المملكة حيث كان يعمل، هذا الملف الذي ظل عالقا ودون آذان صاغية منذ عام 2012، رغم نتائج التشريح الطبي التي أكدت أن الوفاة غير طبيعية، ما أثبت تعرض الهالك لجريمة قتل أودت بحياته من طرف أشخاص عمدوا إلى التخلص من جثته بالرمي بها في البئر، حسب ما أدلى به والد الضحية من وثائق حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها. عودة والد الضحية (موسى السعيدي) هذه المرة جاءت إثر اعتقال المشتبه به بالخميسات، منتصف غشت العام الماضي 2012، إثر تورطه في جريمة قتل امرأة، وأثناء اخضاعه للتحقيق اعترف بوقوفه وراء «جريمة ضيعة بركان» التي راح ضحيتها الشاب أنوار السعيدي، ما جعل والد الضحية يرفع من وتيرة تحركاته في كل الاتجاهات مخافة انصهار قضيته بين الدواليب والرفوف، وهو الذي ظل في مواجهة الأبواب المغلقة دون مجيب أو جهة تقدر آثار الصدمة الشديدة التي ابتلي بها في مقتل ابنه. ونظرا لإحالة المتهم (س. م) على السجن المدني بالرباط، لم يفت والد الضحية التقدم، يوم 7 يناير الماضي، بشكاية في الموضوع للرئيس الأول لدى استئنافية الرباط، يشير فيها إلى أصحاب الضيعة بكونهم ذات نفوذ بالمنطقة، والذين عملوا كل ما بوسعهم لابعاد ظلال الجريمة عن ضيعتهم، ولعلهم أفلتوا الجاني من قبضة العدالة، حسب الشكاية، كما لم يفت الوالد تسجيل شريط فيديو بالصورة والصوت عممه على عدة مواقع الكترونية وهو يعرض فيه حيثيات وتفاصيل حكايته المأساوية التي انعكست سلبا على حياته وحياة زوجته (فاطمة احموزو)، هذه التي تعرضت لمعاناة صحية جراء الفاجعة، وإلى حدود الساعة لايزال في انتظار أي جديد في ملف قضيته. ويتعلق أمر الضحية بالمسمى أنوار السعيدي، البالغ من العمر حوالي 19 سنة، لم يفت والده الذي يقطن بحي الغزواني بمريرت، القول بألم وحزن كبيرين إن ابنه القتيل أجبرته بعض الظروف القاهرة على مغادرة الدراسة من مستوى الخامسة ابتدائي قصد العمل كمياوم، ذلك إلى حين عثر على عمل بالضيعة المذكورة التي تعمل في زراعة وإنتاج الخضر ببركان، حيث اشتغل فيها كعامل ثم كحارس ومراقب للعمال (كبران)، وكان حينها يتخذ من بيت بهذه الضيعة سكنا له. وخلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2011 ، اختفى الشاب أنوار السعيدي عن الأنظار في ظروف مفاجئة، قبل أن يستيقظ الجميع على خبر العثور عليه في قعر بئر عميقة جدا بالضيعة وهو مجرد جثة باردة، حيث تم إخطار المصالح الأمنية والسلطات المحلية بالواقعة، هذه التي انتقلت عناصر منها إلى عين المكان لمعاينة الجثة والاطلاع على المحيط، وخلالها نزل أفراد من الوقاية المدنية إلى البئر من أجل انتشال الجثة التي تمت إحالتها على مستشفى الفارابي بوجدة لإخضاعها للتشريح الطبي قصد الوقوف على الأسباب والملابسات الحقيقية التي كانت وراء الوفاة الغامضة، وبعدها تم نقل الجثة إلى مسقط رأسها مريرت بإقليم خنيفرة ، حيث ووري الجثمان تراب مقبرة آيت حجو. والد الضحية أشار، خلال أقواله في ذلك الحين، إلى أن شخصا بالضيعة كان قد «تلقى مكالمة هاتفية من مجهول لدله على وجود الجثة في البئر»، ولم يستبعد والد الضحية أن «يكون صاحب المكالمة هو عامل سابق بالضيعة»، إلا أن التخمينات أجمعت كلها على وجود خيوط متشابكة ظلت تنتظر من المحققين القيام بما يلزم من الإجراءات الضرورية لفك لغز الجريمة، والوصول إلى الفاعل أو الفاعلين. وبينما لم يعثر والد الضحية آنذاك على تبرير منطقي حيال ما وصفه ب «تماطل الدرك في تسليمه نسخة من محضر الواقعة، أو حتى نسخة من تقرير التشريح الطبي»، لم يفته منذ ذلك اليوم المشؤوم التعبير بمرارة عن موقف بعض الجهات المسؤولة التي عمدت إلى إغلاق الباب في وجهه على خلفية اليد الطويلة التي يملكها صاحب الضيعة في دواليب المال والسلطة والعلاقات الواسعة، على حد قول والد الضحية الذي يقف مجددا للمطالبة بفتح تحقيق شامل ودقيق في قضيته، والتدخل لتمثيل الجريمة من طرف المتهم الذي اعترف باقترافها، وإجباره على الكشف عن ملابسات هذه الجريمة ورؤوسها.