المغرب : دستور للاستقرار أم للانتقال ؟

احتلت التجربة الدستورية المغربية، وبشكل أخص دستور 2011 النصيب الأوفر في أشغال الورشة حول «الدستورانية الجديدة في العالم العربي» بمراكش، حيث انصبت مشاركات عدد من المختصين المغاربة في القانون الدستوري على تشخيص حيثيات صنع هذا الدستور و منهجية إعداده و المحتوى القانوني الذي يخلق الفارق بينه و بين الدساتير السابقة، سواء فيما يتعلق بعقلنة السلط، وتقنين ممارستها والفصل بينها، أو مجموع الحقوق و الحريات التي يضمنها والمرجعيات التي يقر بها في ذلك، و هياكل الحكامة الجيدة التي يحددها، والرؤية التي يقدمها لمسألة الهوية و الحقوق الثقافية و غيرها..
استمرارية
في مطالب الإصلاح
بالنسبة للأستاذ أحمد مفيد, عضو الجمعية المغربية للقانون الدستوري ، فدستور 2011 كان مختلفا عن سابقيه ,حيث كانت طريقة وضعهم غير ديمقراطية ، لأن السلطة التأسيسية كانت مجسدة في طرف واحد هو المؤسسة الملكية . أما في 2011 فقد ترسخت قطيعة مع التجارب السابقة ، حيث أن المؤسسة الملكية لم تحتكر وضع الدستور ، بل كانت هناك منهجية تشاركية سمحت لكل الأطراف بتقديم اقتراحاتها ورؤيتها وعرض مذكراتها حول طبيعة الإصلاح الدستوري المنشود . بمعنى أن دستور 2011 لم يضعه طرف واحد ، وإنما ساهم في وضعه المغاربة . واللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لم تعمل بشكل منفرد ، بل اشتغلت من خلال ما توصلت به من اقتراحات ومذكرات .
دستور 2011 اختلف أيضا عن الدساتير السابقة حسب الأستاذ مفيد من حيث سياق وضعه. فسياقه مطبوع بجو الحراك الذي عرفه الشارع والمطالبة بالإصلاحات التي جاءت كنتيجة لتراكم تاريخي . إذ ليس الشارع هو السبب الأساسي في التعديل الدستوري ، وهي حقيقة لا ينبغي تناسيها ، لأن المغرب كان موسوما باستمرارية في المطالب ، ومطلب الإصلاح الدستوري كان مطلبا دائما . كما أن التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة أكد على حيوية هذا الإصلاح لتوفير الضمانات المؤسساتية لحماية حقوق الإنسان وتفادي تكرار ماجرى في زمن سنوات الرصاص .
جاء دستور 2011 ، كما يقول الأستاذ مفيد في لحظة توفرت فيها كل مقومات الإصلاح ، هناك من ناحية تراكم واستمرار في المطالبة به ، وإرادة ملكية في الإصلاح .
الدستور الجديد أيضا حسب تحليلات المتحدث عرف تغييرا جذريا في هندسة الوثيقة الدستورية. فقد حدد اختصاصات الملك ، وعقلن علاقة الملك بالحكومة وعزز صلاحيات البرلمان في التشريع ، مثلما عزز دور المعارضة ودعم فصل السلط ، ولأول مرة يتم الاعتراف الدستوري بالسلطة القضائية كسلطة مستقلة واضعا لذلك ضمانات , إضافة إلى الإقرار بحقوق المتقاضين أمام المحاكم ، فتم التكريس الدستوري لهذه الحقوق .
ومن مكامن تميز دستور 2011 عن سابقيه كما يشيرإلى ذلك الاستاذ مفيد إعادة النظر في اختصاصات المحكمة الدستورية ، والنظر في الدفع بعدم دستورية القوانين . وكذلك توفير الشروط المحققة لجودة القضاء الدستوري ، وتعزيز تدابير الديمقراطية التشاركية . لكن المتحدث يعود ليؤكد أن الدستور لا يكفي لوحده رغم قيمة مضامينه ، إذ أنه يحتاج إلى تنزيل ديمقراطي من أجل بناء دولة القانون ودولة الحقوق والحريات . دستور 2011 كما قال هو دستور للانتقال والتغيير .
عقد اجتماعي جديد وإعادة بناء مفهوم الديمقراطية
الباحث عبد الرحيم المنار السليمي, العضو في الجمعية المغربية للقانون الدستوري ، انشغل بدوره بطبيعة الطلب الدستوري المؤدي للدستور الجديد . فبعد تشخيصه للمطالب التي طرحت في الفضاء العمومي في 2011 ، لاحظ أن مجالها توسع كثيرا بالمقارنة مع الفترة الممتدة مابين 1962 و1996 التي كان المجال فيها محدودا مابين المعارضة والمؤسسة الملكية . كما أن مرجعيات هذه المطالب أضحت متعددة .
ويشير المنار السليمي إلى أن هناك مطالب كانت قادمة من الشارع ( حركة 20 فبراير ) مثل الملكية البرلمانية ، دستور ديمقراطي شعبي ، توزيع عادل للثروات ، موضحا أن نسبة مهمة من هذه المطالب قد دونت في دستور 2011 . وهو مايعني أن سقف الثقافة الدستورية قد تغير.
وتوقف عند طريقة تعامل الأحزاب السياسية مع مقترحات الإصلاح والمذكرات التي أعدتها هذه الأحزاب ، حيث جسد بعضها حرفية كبيرة ، خلافا للبعض الآخر ، وسجل اعتمادها على استشارات داخلية أو اللجوء إلى الخبراء . مشيرا إلى أن الحركات النسائية أبدت تعاملا جيدا مع مطلب الإصلاح حيث ركزت اقتراحاتها على قضيتها الأساسية ، قضية المرأة .
كما أن المطالب قدمت في كل المجالات ، وبعض المذكرات ركز على المبادئ العامة ، والبعض الآخر دخل في التفاصيل .
دستور 2011 حسب منار السليمي كشف فاعلين أساسيين : تيار محافظ و تيار حداثي يدعو للحريات والحقوق ، مثلما كشف تقابل عقليتين الأولى عقلية توازن القوى والثانية عقلية السياسات العمومية .
الوزير السابق خالد الناصري أشار بدوره إلى أن خصوصية الدستور المغربي المعتمد في 2011 بالمقارنة مع التجارب العربية الأخرى المعنية بالربيع العربي ، تكمن في كون هذه البلدان تشهد إعادة تأسيس الدولة ( مصر ، تونس ، ليبيا ) أما المغرب فأنجز تعديلا دستوريا هاما في ظل نوع من الاستقرار . ويؤكد أننا بفضل هذا الدستور بصدد المرور من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية . بمعنى أن الأمر في عمقه يتعلق بإعادة بناء مفهوم الديمقراطية نفسها . لأن الديمقراطية التمثيلية لم تعد هي المطلب الوحيد . ويلح بدوره على أن الأهم هو ترجمة الدستور في الممارسة العملية ، أي ما يسمى في المغرب بالتنزيل .
الخبير الدستوري وعضو لجنة مراجعة الدستور الأستاذ نجيب با محمد ، اعتبر بدوره دستور 2011 عقدا اجتماعيا جديدا ، يحمل مقومات بناء ديمقراطي حقيقي ، يرسخ الحقوق والحريات ويعقلن ممارسات السلط ، ويمنح للحكامة الجيدة طابعا دستوريا.
الهوية والدستور .. التعددية شرط السلم الداخلي
قضية الهوية والدستور شغلت الأستاذ لحسن أولحاج ، فهو يعتبر أن الهوية مفهوم يوجد في عالم الأفكار والمثل . إنها مفهوم ثقافي نسبي يرتبط بالظرف والزمن . وهي مفهوم تطوري .
ويكمن خطر هذا المفهوم في كون الناس يعتقدون أنه مطلق ومرتبط بنا ، وجزء لا يتجزأ منا . وكل هذا خطأ بطبيعة الحال كما ينبه إلى ذلك الباحث المذكور . الهوية تشير إلى ما ثبَّته المهيمن في لحظة من اللحظات .
كيف إذن يحدد الدستور الهوية ؟ يتساءل الأستاذ أولحاج . هل من خلال اللغة ؟ أم الدين ؟ وما هي الهوية التي يحددها الدستور الجديد للمغرب ؟ هل يحدد هوية الدولة أم هوية الأمة ؟ فقبل دستور 2011 كان البعض يرى أنه بما أن اللغة الرسمية هي العربية ، إذن فهذا يجعل من المغرب بلدا عربيا . لكن الدستور الجديد جعل الهوية المغربية تعددية . فمن خلال ديباجته نلاحظ أن هناك مكونين اثنين العربي والأمازيغي ، وروافد أخرى كالعبري والحساني ..
ويخلص الباحث إلى أن هذه التعددية في جانبها السياسي تحقق السلم الداخلي ، كما أنها تحقق السلم مع باقي بلدان العالم ، لأنها تجعل المغرب بلدا منفتحا .
التشريعي والتنفيذي ،
أية علاقة ؟
الهندسة الدستورية الجديدة للعلاقة بين التشريعي والتنفيذي ، شكلت محور اهتمام الاستاذة أمينة مسعودي أستاذة الحقوق وعضو لجنة مراجعة الدستور . حيث أن هذه الهندسة كما بدا واضحا في تحليلها ظهرت بقوة في مطالب 2011 . مثلما ظهرت نقطة جديدة متمثلة في المطالبة بهندسة جديدة للعلاقة ما بين الملك والحكومة .
وحددت ثلاث مقاربات لرسم هذه العلاقة ، تهم الضبط المؤسساتي وإضفاء لمسة برلمانية على العلاقة بين التشريعي والتنفيذي ، والإطار الدستوري العام لممارسة هذه العلاقة . فكل مؤسسة يعهد إليها بصلاحيات جديدة ينبغي التفكير بداية في الشكل الذي تمارس به هذه السلط . خاصة المؤسسة التنفيذية برأسيها : المؤسسة الملكية والحكومة .
وأشارت أمينة مسعودي إلى العناصر التي تضبط عمل المؤسسة الملكية في الدستور الجديد ، ومنها نزع صفة القدسية عنها ، والفصل بين صفة الملك كرئيس للدولة وصفته الدينية. وكذا عناصر ضبط عمل الحكومة كارتباطها بقانون تنظيمي يحدد سير وعمل الحكومة . فلم يعد ممكنا مثلا الجمع بين المقعد البرلماني والمنصب الحكومي ..
وحددت المجالات الدستورية لعقلنة العلاقة بين التشريعي والتنفيذي ، منها تكريس سمو مكانة مجلس النواب ، ومنح مكانة أساسية للمعارضة ، ومنع الترحال السياسي ، وتحديد آجل لنشر القوانين في الجريدة الرسمية .
وبعد تحليلها لمجمل الصلاحيات التي يخولها الدستور للملك والحكومة والبرلمان ، خلصت الأستاذة مسعودي إلى الدستور المصوت عليه في فاتح يوليوز 2011 يحقق العناصر التي تضمن توازنا مابين التشريعي والتنفيذي برأسيه ، وتدعم العلاقات المعقلنة بين المؤسسات الدستورية .
ما أفلته دستور 2011:
حرية المعتقد وإلغاء الإعدام
اعتبر أحمد حرزني, الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعضو لجنة مراجعة الدستور ، أن دستور 2011 يجسد ثورة حقيقية . فديباجته يطغى عليها مفهوم حقوق الإنسان وحمايتها ، وتؤكد على كونيتها وعدم قابليتها للتجزيء ، ومناهضة التمييز ويكرس سمو القوانين الدولية فور المصادقة عليها . مثلما يؤكد على المساواة أمام القانون ، والمساواة بين الجنسين والمناصفة ، وإعادة الاعتبار للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ...
إلا أن حرزني يؤكد أن هناك مسألتين تعيبان الدستور الجديد فيما يتعلق بالحقوق الأساسية ، الأولى تتعلق بعدم تنصيصه صراحة على منع عقوبة الإعدام رغم أنه يقر بالحق في الحياة . والثانية عدم ذكره لحرية الاعتقاد . وفي هذا الباب المسؤولية لا تعود إلى الخبراء الذين أشرفوا على إعداد المسودة ، وإنما إلى الطرف السياسي الذي ضغط لإزالة هذه العبارة من النص .
ويلح حرزني على ضرورة تدارك هذا النقص في أقرب فرصة ، لتمكين المغاربة من دستور متكامل في منظومته الحقوقية .
وشملت مداخلات الأستاذة نادية برنوسي والأستاذ طارق زاهر والاستاذ محمد ابراهيمي ، أبعاد العدالة الدستورية والجهة والجهوية الموسعة و إدماج السلطات التنظيمية في الدستور الجديد .
ومما لوحظ على رد فعل الوفود المشاركة في الورشة على عرض التجربة المغربية في إعداد دستور 2011 ، أن الوفود العربية تركز في تساؤلاتها على صلاحيات واختصاصات الملك في الدستور الجديد ، والكيفية التي يتيح بها التحديد الدستوري لهذه الصلاحيات ، ممارسة ديمقراطية للحكم . أما الوفود الأروبية فتركز على الجانب الحقوقي ، اي الاستفادة العملية للمواطن من الضمانات التي يخولها الدستور في مجال تكريس الحريات وممارسة الحقوق .
إن صياغة الدستور كما خلصت إلى ذلك نقاشات المشاركين هي لحظة تأسيسية في إطار تقاطع السياقات والرهانات وتجابه المواقف ، فهي ترفع تحديات كبيرة تتمثل في الاستقلالية الدستورية كاختصاص وككفاءة وطنية تعبر عن الاختيار الحر للمنظومة السياسية ، أي حرية صياغة القانون الأساسي ، بمعنى الديمقراطية بكل أبعادها ومكوناتها . لكن صياغة الدستور تبقى عملا ناقصا ما لم تقم الورشة التشريعية بدورها كاملا في تنزيل الدستور لكي يكون له مفعول في الواقع . فتعقد وتشعب مهام وضع الدساتير ، يفصح عن الحقيقة الأهم هي أن الورشة الأكثر جوهرية في هذا المسلسل هي مراقبة مطابقة القوانين للدساتير .