اختتمت عشية يوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، بإشراف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران والوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف، بالتوقيع على 11 اتفاقية وخمسة برامج تنفيذية ومذكرة واحدة للتفاهم. وهمت هذه الاتفاقيات والبرامج التنفيذية، نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات والتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتعمير والإسكان والإعداد الترابي والماء والصرف الصحي، وحماية البيئة والتنمية المستدامة والنهوض بأوضاع المرأة والأسرة والرعاية الاجتماعية والتعاون التقني في مجال التأمين. كما أعربت اللجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية عن ارتياحها لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين، وما تشهده من تطور إيجابي ، مشيدة في محضر دورتها السابعة التي انعقدت يوم الأربعاء في نواكشوط بتوقيع وزيري خارجية البلدين يوم 11 مارس الماضي في نواكشوط على مذكرة تفاهم لإرساء آلية للتشاور السياسي بشكل منتظم بين وزارتي الشؤون الخارجية في البلدين، ولتنسيق جهود مختلف القطاعات الوزارية الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي. وقد أكد المغرب وموريتانيا تمسكهما باتحاد المغرب العربي، باعتباره «خيارا استراتيجيا يجسد الروابط التاريخية والتطلعات المشروعة لشعوب المنطقة للارتقاء بهذا الفضاء إلى قطب إقليمي، قادر على الاندماج في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية». من جهة أخرى، جددت اللجنة دعمها للحوار المغاربي الأوروبي في إطار (5 زائد 5)، والعربي الأوروبي في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية، معتبرة أن لهذا الحوار المرن آثارا إيجابية في تزويد اتحاد المغرب العربي بآليات إضافية للتعاون والاندماج والتكامل بين الفضاء المغاربي والفضاء الأورو-متوسطي، وأن من شأنه تعزيز المبادرات والمشاريع في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.