علمت الجريدة من مصادر طبية بالدار لبيضاء بوفاة المواطن حسن اقمقام ، متاثرا بحروقه الخطير بعد محاولته الانتحار بصب مادة «الدوليو» شديدة الاحتراق بمنطقة اكنول قريبا من تازة. ووقعت عملية الاحتراق بتزامن مع قافلة المصباح التي نظمها حزب العدالة والتنمية الحاكم ، وتضاربت الأقوال حول الضحية ، فبرلماني المنطقة ، المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، صرح للجريدة بان اقمقام متعاطف مع الحزب محليا وغير منتمي إليه ، وأنه أشعل النار في جسده احتجاجا على مشاكل مادية مرتبطة بانجاز صفقة لفائدة مجلس» أاكنول «مضيفا أن عملية الاحتراق تمت بأحد المحلات لبيع العقاقير تتواجد بالساحة التي عقد فيها اللقاء التواصلي، قبل أن يلتحق بالتجمع الخطابي والذي كان أخذ فيه كلمة ، باعتباره المتدخل رقم 8 والذي تحدث، حسب مصادر الجريدة، عن التماسيح والعفاريث بلغة رئيس الحكومة ، حيث قال بأن التماسيح توجد على المستوى المحلي ... من جانبه أصدر رئيس مجلس أكنول المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في الموضوع حيث نضم ندوة صحفية وأصدر بلاغا قدم فيه معطيات جديدة ، بعد التعبير عن أسفه لما أصاب الراحل، مشيرا إلى انه» كان عضوا في لجنته التنظيمية، في إشارة إلى قافلة المصباح ، وأنه قد أشرف على توزيع دعوات هذا اللقاء التواصلي بنفسه ، كما تقدم بكلمة أمام الحاضرين هذا اللقاء» وأشار بيان المجلس إلى أن حسن أقمقام حاز صفقة من المجلس لإنجاز قنوات الصرف الصحي ، إلا أنه ، وحسب البلاغ» عرفت المقاولة ومنذ البداية مشاكل كثيرة في إنجاز الصفقة، سواء تعلق الأمر بمخالفة ما ينجز لدفتر التحملات، ثم الغش في الأشغال ، مختتما بأنه»وبعد الوصول إلى الباب المسدود ، وفشل جميع المحاولات الودية الرامية إلى الإمتثال لدفتر التحملات خلال عملية إنجاز الصفقة، لم يتبقى لنا إلا سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل، فشكلنا لجنة لتتبع عمل المقاولة والتي خلُصت إلى ما خلصت إليه من عدم مطابقة ما تُنجِزُه المقاولة لما يتضمنه دفتر التحملات، ثم شكلت لجنة ثانية ،وقام المجلس حسب بلاغ رئيسه بمراسلة المقاولة المعنية بمجموع الخروقات، ومن تم بدأنا إجراءات إلغاء الصفقة، وهي العملية التي تمت وفق محضر موقع بتاريخ 01/11/2011، من طرف مسير الشركة نفسه وإلى جانبه: رئيس المجلس البلدي - القابض البلدي - نائبين لرئيس المجلس البلدي - الكاتب العام للجماعة - تقنيين عن الجماعة الحضرية لأكنول المتابعين للمشروع - مهندسة الجماعة. وشكك بلاغ عضو الاصالة والمعاصرة» في ارتباط بالتوقيت الذي اختاره المعني بالأمر للإقدام على هذا الفعل، متساءلا عن الدافع الحقيقي لاختيار تواجد قافلة حزب العدالة والتنمية بجماعة أكنول ، والتأكيد على رئيس الجماعة للحضور لهذا اللقاء التواصلي، فهل الأمر يتعلق بمحاولة للضغط على رئيس الجماعة للموافقة على تبذير المال العام؟ أم أن الأمر يتعلق بمحاولة توريط رئيس الجماعة عن طريق وضعه أمام الأمر الواقع، على اعتبار أن المقاول المعني بالأمر ينتمي لحزب العدالة والتنمية ومن عناصره النشيطين ببلدية أكنول؟