يخلد العالم غدا اليوم العالمي للتوحد، هل هناك إحصائيات حول عدد المصابين بهذا المرض في المغرب؟ للأسف لانتوفر على إحصائيات دقيقة لعدد الأشخاص المصابين بالتوحد، بالرغم من أهمية تلك الإحصائيات في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتخطيط السليم لقطاعات الدولة وفي مقدمتها قطاع التربية والتعليم، الذي يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للدول المتقدمة من اجل وضع برامج الرعاية الشاملة لهذه الفئة من الأطفال. لكن بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن من بين 150 طفلا تقريبا، هناك طفل توحدي. ماهو تقييمكم لمردودية وزارة الصحة في هذا الإطار؟ وزارة الصحة تبقى غائبة كليا عن هذه الإعاقة وانعكاساتها السلبية على الأسرة والمجتمع، بل إنها لم تتفاعل مع مراسلاتنا لها، فهي لاتتوفر على إحصائيات رسمية، هناك غياب وسائل التشخيص المبكر المتعارف عليها عالميا من طرف منظمة الصحة العالمية، غياب التكوين بالنسبة للأطباء على مستوى الجامعات المغربيات في هذا المجال، افتقادها لفريق متعدد التخصصات لمتابعة هذه الإعاقة على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي. ومن هذا المنبر، فإننا نطالب الوزارة الوصية بأن تتبنى اضطراب طيف التوحد كقضية وطنية، يجب إعطاؤها الأولوية والاهتمام الكافيين، باعتبارها قضية صحة وطنية كذلك بالأساس، من أجل تقديم الخدمات الضرورية لأشخاص يعتبرون في حالة خطر، وقد يشكلون خطرا على المجتمع. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المصاب بالتوحد؟ الدراسات الطبية والأبحاث العلمية المنجزة تبين أن إعاقة التوحد في تزايد مستمر وبدرجة نمو جد سريعة مقابل انعدام علاج دوائي ناجح، كما أكدت التجارب العلمية على نجاعة وفعالية العملية التربوية في تحسين سلوك التوحديين، على أن هذه العملية التربوية تتطلب إمكانيات كبيرة ومجهودات جبارة من طرف الطاقم التربوي، ومن الأسرة بجميع مكوناتها، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة من طرف الأطباء المتخصصين، في عدة مجالات ، وبالخصوص في ميدان التحليل التطبيقي للسلوك، والترويض الحس حركي وعلاج النطق والكلام. التعلم أو التمدرس بشكل عام ، يعد عقبة في طريق التوحدي، كيف يمكن تجاوز ذلك؟ يجب أن نعلم بأن التمدرس مرتبط بالتشخيص الدقيق الذي بناء عليه يتم وضع البرنامج الفردي لكل طفل مصاب بالتوحد، والذي يعتمد على نقاط القوة والضعف لكل حالة على حدة. وتهدف البرامج التعليمية إلى تحسين سلوك الأطفال التوحديين الذي يعتبر عائقا أساسيا أمامهم، وكذلك التركيز الذي بدونه لايمكن التعلم، وذلك من خلال تركيز النظر، وكذلك الأمر بالسبة للحس الحركية لتطوير مهاراتهم المعرفية، وهي مسألة قد تبدو سهلة، لكنها عند التوحديين ليست كذلك. إشكالية التعليم هي معقدة ، نظرا لأن إعاقة التوحد هي أصلا معقدة، ومن المبادئ الأساسية للتعليم أنه يجب تفادي تعقيد هذه العملية التربوية، لذلك يجب العمل على ابتكار وسائل ديداكتيكية وبيداغوجية، لإيصال المعلومة لهؤلاء الأطفال أو بكيفية أخرى العمل على تعليمهم كيفية التعلم. من هذا المنطلق توضع برامج خاصة لكل طفل على حدة، وذلك بعد المرور من عدة مراحل تجريبية وتقييمية من طرف الطاقم التربوي وبمشاركة الآباء الذين يساهمون بدور كبير في العملية التربوية، لأن البرنامج التربوي المعتمد بالمدرسة يجب على الآباء تتبعه بالبيت، من أجل ضمان التكامل والنجاح للبرنامج الفردي للطفل. بعد تحسين سلوك الطفل وقابليته للتعلم، يعتمد الفريق التربوي على أساليب تعليمية متطورة عبر نظريات متعددة، منها التحليل التطبيقي للسلوك أو ما يسمى عادة ABA، ونظرية أخرى تسمى «تيتش »، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى نظرية التعلم بالصور «بيكس»، بالنسبة للأطفال غير الناطقين. إلا أن هذه النظرية الأخيرة تبقى جد مكلفة بالنسبة للعائلة على الخصوص، وكذلك للطاقم التربوي، إذ يجب أن يكون الطفل دائما متوفرا على محفظة تضم صورا سواء من طرف الآباء او الطاقم التربوي للتعامل من خلالها مع طلبات الطفل وتعليمه. مع الإشارة إلى أن البرنامج اليومي للتعامل مع الطفل يجب أن يراعي قدراته والمدة الزمنية حتى لايصاب بالملل، ولنجاح العملية التربوية يجب توفير عدة شروط، من بينها مربية متخصصة لكل طفل، على ألا يتجاوز عدد الأطفال 5 في الفصل، يشرف على الجميع معلم تربية خاصة له دراية شاملة بكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. ما هي الاكراهات التي تعترض أسر التوحديين، والتي تجدونها أمامكم كجمعية؟ هناك إكراهات عديدة تنطلق من الوعي بالمرض ومدى قبوله، فأسر كثيرة تُشتت بعد طلاق الأبوين نتيجة لطفل توحدي أو أكثر، وهناك أطفال تعرضوا لعمليات جراحية كانت لها تبعاتها على صحة توحديين بالاعتماد على تشخيص خاطئ، وهناك إكراهات أخرى كثيرة، نقف من بينها عند الإكراه المادي الذي يثقل كاهل الأسر، فهناك أطفال لم يستطع آباؤهم المسايرة، لكون مصاريف التوحدي تتراوح ما بين 2000 و 3000 درهم شهريا في الحد الأدنى، نسبة كبيرة منها تذهب للمربيات، فضلا عن متطلبات أخرى قد يصنفها البعض في خانة الكماليات، لكنها هي من الضروريات لتحسين مستوى وسلوك الطفل التوحدي، من موسيقى ورياضة، سيما في مجال السباحة ... وهنا تجب الإشارة إلى أن لائحة الانتظار في الجمعية سجلت بها 13 حالة خلال الموسم الدراسي الحالي لوحده، من بينها حالات من الدارالبيضاء عموما، وأخرى تصنف بكونها تعيش في العالم القروي، ومعاناة هذه الأخيرة أكبر وأفظع. هل حقق الإدماج في الأقسام التعليمية الغايات المرجوة منه؟ بالتأكيد هي خطوة إيجابية، لكنها محدودة في المستوى الابتدائي، وبالتالي فإن آفاق التدرج التعليمي هي منعدمة، الأمر الذي يحتم ضرورة فتح الباب أمامهم في مستويات أخرى وفي مجال التكوين المهني، الذي يعد تجربة رائدة ومتقدمة في عدد من الدول العربية التي مكنت من إدماج توحديين في سوق الشغل دون مركب نقص. مع الإشارة إلى أن توحديين كبروا في السن ووصلوا سن 16 سنة ويفرض عليهم الجلوس جنبا إلى جنب مع أطفال يصغرونهم بسنوات كثيرة. وبالتالي فإن مقاربة الدمج المدرسي لاتزال خجولة وإمكانيات ضمان النجاح غير متوفرة، لأن الجمعيات هي من تتكلف بتعليم الاطفال وتكوينهم، هذا التكوين الذي يتطلب 600 درهم للساعة الواحدة تمنح لأخصائي من الخارج، في الوقت الذي كان لزاما فيه تكوين أطباء مغاربة في هذا المجال. ماهي رسالتكم؟ أن يتم دمج الأطفال المصابين بالتوحد في المجتمع بنجاح من خلال تقديم البرامج العلاجية الفعالة بطريقة شمولية، وتركيز جهودنا لخلق وعي مجتمعي باضطراب التوحد. وأن تساهم الدولة في رعاية هؤلاء الأطفال، مع ضرورة اعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للأولوية في مشاريعها، مع الإشارة إلى الكيفية والمعايير التي يتم بها توزيع منح المجالس المنتخبة حيث تصرف مبالغ طائلة في مجالات معينة، في حين تُستثنى أو تُمنح منحٌ هزيلة لجمعيات عاملة في مجالات الإعاقة خاصة في التوحد، والحال أن هذه الفئة من الأطفال أولى بتركيز الاهتمام عليها. رئيس جمعية إدماج للتوحد