أفادت مصادر عليمة جريدة الاتحاد الاشتراكي، بأن آخر قاعة عمليات جراجية التي كانت مخصصة للجراحة الإستعجالية توقفت هي الأخرى عن العمل بعد فشل محاولة إصلاحها جراء المياة المتسربة إليها من دورة المياه الكائنة بجناح الإنعاش والتخدير، وبالتالي يتحول مستشفى محمد الخامس الى مايشبه مستوصف قروي في منطقة نائية تسكنه الحيوانات الضالة، فبعد أن توقفت قاعة العمليات الخاصة بالمستعجلات عن تقديم خدماتها مدة طويلة وتحويل قاعة العمليات الخاصة بجراحة الوجه والأنف والحنجرة الى قاعة للعمليات الإستعجالية لتتوقف هي الأخرى قبل أيام ، هاهي قاعتا الجراحة الخاصة بالعيون وجراحة العظام تتوقفان عن تقديم خدماتهما للنزلاء والمحالين على المستشفى من نواحي دكالة جراء اندلاع النيران في واحدة منها وانعدام وسائل العمل بأخرى في ما تعتبر قاعة العمليات الخاصة بالجهاز الهضمي والمسالك البولية في تعداد الخردة، حيث تحولت الى مرتع للحيونات الضالة من قطط وكلاب، أما مصلحة الولادة التي تحولت الى نار فوق علم جراء تفجيرها لملف انعدام النظافة وتجويع النزلاء وقاد الى زيارة لجنة تفتيش مركزية لم تغادر المستشفى إلا وهي محملة بعدد من الوثائق التي تهم خروقات مالية وإدارية في مجالي التغذية والنظافة وأشياء أخرى تنتظر عودة الوزير من زيارته الإفريقية لاتخاذ قرارات قيل إنها ستكون جد زجرية تتضمن إعفاءات ومتابعات وتنقيلات وتوقيفات. مصادرنا أضافت أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أعلن طبيبان من أصل ثلاثة، يعملان بقسم التخدير والإنعاش أنهما لايتحملان أية مسؤولية سواء أخلاقية أو مهنية تجاه نزلاء هذه المصلحة بحكم أنها لم تعد تفي بالمطلوب وأنها لاتحمل من صفة الإنعاش إلا الإسم وأن النزلاء ينتظرون معجزة ربانية من أجل الحفاظ على حياتهم . وقد أجمع كل الأطباءالذين استفسرتهم «الاتحاد الاشتراكي» عما يحدث بقطاع يعتبر حيويا بالنسبة لحياة المواطن، أكدوا جميعهم أن قاعات العمليات لم تعد صالحة منذ سنوات وقد كانوا يعمدون الى سياسة ( الترقيع) حفاظا على سير عادٍ لمصالح المستشفى إلا أنه في السنتين الأخيرتين أضحى العمل بالمتوفر مستحيلا كاشتعال النيران في المعدات الجراحية جراء التماس الكهربائي ، غياب آليات قياس الأوكسجين الضروري في العمليات الجراحية بالنسبة للمريض مما يعرض حياته للخطر جراء السكتات القلبية أو السكتات الدماغية والإعتماد على العمل اليدوي بدل الإلكتروني نظرا لعطالة الآليات ، فيما الأدوات الجراحية علاها الصدأ وأضحت تشكل خطرا على المريض، بينما التخدير أصبح يشكل خطرا على النزلاء، وأطباؤه لايتحملون مسؤولية تبعات العمليات الجراحية أمام انعدام أدوات التخدير. وأمام هذا وذاك غادر شاب ذو سبعة عشر ربيعا الحياة بمستشفى إبن رشد بالبيضاء، بعد أن عجز أطباء جراحة الدماغ إجراء عملية جراحية قيل إنها بسيطة إلا أنه في غياب وسائل العمل تم نقله الى البيضاء بعد فوات الآوان حيث لقي حتفه ، مما أثار احتجاج عائلته على مدير المستشفى الذي حاول معرفة أسباب عدم إجراء العملية فكانت المفاجأة أكبر عندما أخبر أن المصلحة لاتتوفر على حقيبة أدوات العملية التي يصل ثمنها الى 50000درهم في الوقت الذي تتوفر فيه ميزانية المستشفى على فائض يصل الى 400000 درهم، إلا أن جهات إدارية تمتنع عن صرفها في تعقيم أدوات العمل واقتناء أخرى جديدة وإصلاح شبكة الكهرباء والماء وإعادة النظر في قنوات الصرف الصحي وغيرها وتنتظر صرفها في أشياء تافهة «تفاهة» مايشبه مرفقا عموميا اسمه تجاوزا مستشفى محمد الخامس ، لم يعد يقدم خدمات متميزة الى مرتاديه بقدر ماينتظر تشييعه الى مثواه الأخير. وفي انتظار فتح المستشفى الجديد الذي أريد له أن يكون مستشفى جامعيا دون تخطيط مسبق ، تبقى صحة المواطن في كف عفريت جراءغياب نظرة واضحة واختلاط الشخصي بالمهني الصرف وتحول بعض محترفي العمل الحقوقي الى السمسرة بالوكالة والمساهمة في جلبة تضر بالمصلحة العامة وتنشر الحقد بين أطر وموظفي المستشفى. وقد تم نقل جثت الضحايا صوب مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة آسفي قصد التشريح الطبي، كما نقل بالمناسبة سائق الدراجة النارية الذي أصيب بدوره بإصابات بالغة الخطورة إلى أحد المستشفيات بمدينة مراكش قصد تلقي العلاجات الأولية الضروية. وترجع تفاصيل الحادثة وفق مصادر من عين المكان إلى عامل عدم أخذ الحيطة والحذر من طرف سائق الدراجة النارية، هذا الأخير الذي استعصى عليه التحكم بشكل جيد في الفرامل داهسا بذلك صاحب الدراجة العادية ليرتطم بجذع شجرة بجانب الطريق، علما أن مسرح الحادث يعرف أشجار كثيفة من نوع الاوكالبتوس ، والتي تعود إلى حقبة الحماية الفرنسية ، وبالتالي أضحى وضعها يحجب الرؤية عن مستعملي وسائل النقل، وكذا على مستوى الراجلين، لاسيما خلال الفترة الليلية، حيث تشكل خطرا محدقا على سلامة عابريها بسبب حجبها للإنارة العمومية. وفور إشعارها بالحادث ،هرعت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير اللازمة وبالموازاة استنكرت فعاليات جمعوية بمدينة الشماعية عدم إبلاء الجهات الساهرة على تدبير الشأن المحلي خطورة الأشجار التي «تصنف بالغابوية» بالمدينة ذاتها وبدورها أصبح وضعها يقض مضجع العديد من المواطنين وبسيئ إلى جمالية المدينة داعيين في الإطار ذاته الجهات المعنية بشذبها ، كما يستنكرون سياسة اللامبالاة التي تتعامل بها الإدارة العامة للأمن الوطني مع نداءاتهم المتكررة والمتعلقة بافتتاح مفوضية الشرطة بالمدينة من أجل الحد من حالة التسيب الحاصل بمدينتهم بسبب انعدام المراقبة الطرقية و تفعيل المساطر الزجرية في حق مخالفي قانون السير والجولان بمدينة الشماعية .