في أول اجتماع لها بعد المؤتمر الوطني التاسع، التأمت مؤسسة كتاب الجهات والأقاليم مع المكتب السياسي يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط, من أجل تدارس الوضع السياسي والتنظيمي للحزب وآفاق العمل المستقبلية والانخراط في الدينامية السياسية والتنظيمية التي أطلقها المركز قال إدريس لشكر, الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, أن التحضير جاري من اجل عقد اجتماع اللجنة الإدارية في غضون شهر ابريل المقبل من اجل هيكلتها كجهاز تقريري بعد المؤتمر الوطني ودراسة القوانين الداخلية للحزب, ثم وضع البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة. وأضاف لشكر على انه منذ انتخاب القيادة الحزبية الممثلة في المكتب السياسي وهي تشتغل على قدم وساق وباجتماعات ماراطونية من اجل خلق دينامية سياسية وتنظيمية كي يتملك الحزب المبادرة السياسية ومن أجل تفعيل مقرارات المؤتمر الوطني التاسع التي صادق عليها الجميع بالإجماع. وأكد لشكر في عرض سياسي له باسم المكتب السياسي في اجتماع لكتاب الجهات والأقاليم يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب، أن خارطة الطريقة التي رسمها المكتب السياسي لنفسه وانكب على تنفيذها والمستوحاة من مقررات المؤتمر الوطني التاسع، تنبني على المقاربة الاجتماعية، ثم المقاربة الحقوقية، والمشروع الثقافي، وكل ذلك من أجل ان يسترجع الاتحاد مكانته اللائقة به في المجتمع ومواجهة ردة القوى المحافظة والتقليد. فعلى مستوى المقاربة الاجتماعية, استعرض لشكر أهمية اللقاءات التنسيقية مع المركزيات النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين، التي قام بها المكتب السياسي، مبرزا في هذا الصدد أن الاتحاد متشبث بأن يفتح الباب على مصراعيه على القوى الاجتماعية ذات التوجه الحداثي والديمقراطي وبالتنسيق مع كل الفاعلين الاجتماعيين الذين لهم تواجد في الساحة الاجتماعية والتي نتقاسم معهم عددا من القيم والمبادئ من أجل الدفاع على مصالح وقضايا الطبقة العمالية والقوات الشعبية، ومذكرا كذلك في نفس السياق بانعقاد قطاع التعليم العالي والمجهودات التي تقوم بها النقابة الوطنية للتعليم العالي، ثم الدعم والمساندة لمؤتمر النقابة الوطنية للتعليم العالي. وبخصوص المقاربة الحقوقية, أوضح لشكر أن الخطوة الأولى التي أقدم عليها الحزب هي جمع قطاع المحامين في أول لقاء له بعد المؤتمر الوطني التاسع حول موضوع بالأهمية بمكان يتعلق باستقلالية السلطة القضائية كدعامة أساسية لإصلاح العدالة, شارك فيها حقوقيون وهيئة المحامين وجمعويون ومهنيون، وخلص اللقاء إلى تكوين جبهة وطنية عريضة تضم كل القوى الديمقراطية والحقوقية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية السلطة القضائية والتصدي لكل التدخلات فيها من قبل وزارة العدل والحريات والعمل بالدفع لتفعيل الدستور على هذا المستوى. أما فيما يتعلق بالمشروع الثقافي، فقد سجل لشكر على أن الاتحاد عاقد العزم على إعطاء العناية والاهتمام التام للمشروع الثقافي لمواجهة ميزان القوى المختل في المجتمع والتصدي لثقافة المحافظة والتقليد والانغلاق وكل عمليات الاستغلال في المجال السياسي، لذلك شدد لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي سيدفع بالتنسيق مع الحركات الأمازيغية ودعم نضالاتها من اجل تحقيق المطالب المشروعة وتفعيل الدستور في جانب دسترة اللغة الأمازيغية، ثم التنسيق مع اتحاد كتاب المغرب من اجل أن أن تستعيد النخب الفكرية والعلمية دورها الرائد في نشر الفكر التقدمي والثقافة التنويرية. كما لم تفته الفرصة ان يشير إلى أهمية المرأة في المجتمع والأدوار الطلائعية التي تقوم بها على كل الواجهات، مذكرا أن المكتب السياسي حرص على أن يكون الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 8مارس لسنة 2013 احتفالا متميزا لدى المرأة الاتحادية, حيث تم ذلك يومي 9 و 10 مارس من خلال ندوة وطنية حول موضوع قضايا النساء والدستور وخرج بخلاصات أساسية ,كما تم تكريم نساء اتحاديات في حفل موسيقي، إيمانا من الاتحاد أن المرأة لها دور أساسي في المعارك المستقبلية لمواجهة قوى المحافظة والتقليد. كما تطرق العرض السياسي للمجهود المبذول من قبل المكتب السياسي من أجل إحياء القطاعات الموازية , حيث تم الاجتماع بقطاع الفوسفاط ثم قطاع الصحة، وقبلها قطاع التعليم العالي وقطاع المحامين وقطاع والدفع بالشبيبة الاتحادية كي تتجاوز مرحلة الجمود التي كانت عليه ,حيث تم خلق دينامية تحضيرية من اجل التهييء لعقد المؤتمر الوطني الثامن لهذه المنظمة الموازية للحزب وجمع القطاع الطلابي يوم 30 مارس الجاري، كما أكد العرض على أن العزم معقود على جمع المجلس الوطني للقطاع النسائي الاتحادي ليخلق دينامية الاشتغال، بالإضافة إلى مصاحبة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التي تتهيأ لعقد مؤتمرها الوطني خلال ابريل المقبل. وتطرق العرض السياسي أيضا لكون المكتب السياسي قد كون فريق عمل يهتم بالقضية المركزية ، قضية الوحدة الترابية و ان التحضير جاري من اجل تنظيم ندوة دولية حول قضية الصحراء المغربية ستشارك فيها فعاليات سياسية من دول البحر الأبيض المتوسط، ودول المغرب الكبير، منبها في ذات السياق إلى أن الاتحاد لم يعش لحظة فراغ في المعارك التي عاشتها القضية الوطنية, حيث تم بعث وفد مهم إلى الأممية الاشتراكية يترأسه الحبيب المالكي وتم التصدي لمطلب البوليساريو الذي كان يطمح لكسب رهان عضو كامل العضوية بهذه المنظمة الدولية. واطلع لشكر كتاب الأقاليم والجهات بنفس المناسبة على عدد من القرارات التي سيتم تفعيلها مستقبلا من أجل النهوض بالوضع التنظيمي للحزب على مستوى اللوجيستيك على صعيد الجهات والأقاليم، والتي تخص المقرات وبعض التجهيزات المعلوماتية، وتوزيع البطائق المؤداة والتي يصل عددها 30 ألف بطاقة، أما الانخراط الجديدة فيجب أن يتقيد بالمسطرة المنصوص عليه في باب طلب العضوية حسب القانون, فضلا عن مقترح وضع ميزانية مدققة كل سنة ستصادق عليها اللجنة الإدارية لدعم وتمويل العمل الحزبي. وخلال نقاشهم للعرض السياسي وتقديم تقاريرهم , ثمن كتاب الجهات والأقاليم الروح الجديدة التي يعرفها الحزب بعد المؤتمر والدينامية التي خلقها المكتب السياسي والمبادرات السياسية التي قام بها، مؤكدين في هذا الباب على التوجه نحو المستقبل ووضع نصب الأعين وحدة الحزب فوق كل اعتبار والترفع عن الذاتيات وخلق الشروط الموضوعية واستشراف الآفاق العملية التي ستقوي الحزب وتجعل منه قاطرة النضالات المجتمعية ليسترجع مكانته داخل المجتمع. وقد أجمعت مؤسسة كتاب الجهات والأقاليم على أن المرحلة اليوم تقتضي من المكتب السياسي أن يقوم بعملية التجميع والتجاوز لكل ما من شأنه أن يعطل عجلة الدينامية السياسية والتنظيمية للحزب، وان يعمل وفق الشرعية التي منحها له المؤتمر الوطني التاسع والعمل على تفعيل مقراراته وبيانه السياسي الختامي. وعكست تقارير كتاب الجهات والأقاليم الوضعيات التنظيمية للمناطق والإشكالات التنظيمية التي تعيشها ومقترحات الحلول للخروج منها بتعاون مع المكتب السياسي، باعتبار ان من سيصرف قرارات الحزب وخطه السياسي وبرامجه ورؤاه السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي التنظيمات الحزبية المحلية والإقليمية والجهوية من جهة، وعلى مستوى آخر الأجهزة المركزية والوطنية.