دعا محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الشعب المغربي للتحمل والصبر وضرورة التضامن وعدم التردد في إخراج ما في الجيوب لمساعدة الحكومة على إنجاح عملية إصلاح صندوق المقاصة. وأوضح بوليف في سؤال عريض حول تكلفة الإصلاح والانعكاسات المحتملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وإمكانية خروج الشعب إلى الشارع للتعبير عن الرفض والغضب، أن الحكومة لا ترغب في نزول المواطنين للشارع، ولا تتمنى رد فعل بمثل هذا المستوى، وستفعل ما في جهدها لكي لا يحدث ما يهدد الاستقرار دعا محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الشعب المغربي للتحمل والصبر وضرورة التضامن وعدم التردد في إخراج ما في الجيوب لمساعدة الحكومة على إنجاح عملية إصلاح صندوق المقاصة. وجاءت تصريحات بوليف في البرنامج التلفزي متطابقة مع ما كان عبد اله بن كيران رئيس الحكومة قد دعا إليه سابقا, حين ناشد بدوره المواطنين بالصبر موضحا: ( لازم المواطنين يصبرو معانا..اللهم يشتري الإنسان البنزين ب13 درهم على أن لا يجد هذه المادة في السوق..) وأوضح بوليف في سؤال عريض حول تكلفة الإصلاح والانعكاسات المحتملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وإمكانية خروج الشعب إلى الشارع للتعبير عن الرفض والغضب، أن الحكومة لا ترغب في نزول المواطنين للشارع، ولا تتمنى رد فعل بمثل هذا المستوى، وستفعل ما في جهدها لكي لا يحدث ما يهدد الاستقرار ولأجل ذلك: (نناشد ونطلب من الشعب التفهم والتضامن سنة أو سنتين، حتى تستقيم أمور صندوق المقاصة.. من الضروري أن نتضامن جميعا، ومن الطبيعي أن تكون هناك تضحيات من طرف المواطن . ما فيها باس إلى الشعب دار إيدو في جيبو وعاون الحكومة.. إصلاح المقاصة ستكون له طبعا انعكاسات، ولكن الحكومة واعية بالأمر ولهذا ستقوم بدعم الأسر المعوزة.. وعملية تحديد الأسر والفئات المحتاجة ندرسها حاليا وقد قمنا باستشارة عدة شركات متخصصة في المعلوميات لوضع برنامج ونظام معلوماتي سنضع داخله كل المعلومات، وسيمدنا بكافة المعطيات التي سوف تحدد لنا الفئة التي تحتاج فعلا للدعم.. بمعنى أن الأمر سيتطلب منا تعبئة استمارة نحدد فيها المعلومات لتمنحنا كل المعطيات). بوليف قال إن تحرير الأسعار،أي أن المواطن سيبدأ في اقتناء مواد أساسية بسعرها الحقيقي دون دعم من صندوق المقاصة، سيشرع في تطبيقه قريبا. فالأرضية جاهزة وحتى تصوره في ما يتعلق بسلاسل الأسعار، خاصة المواد الغازية والبترولية والدقيق والسكر، بدورها أصبحت جاهزة ولا ينتظر إلا عرض المشروع على أحزاب الأغلبية ثم عرضها في مرحلة أخرى على أنظار الحكومة. وأشار بوليف إلى إمكانية نزول كل هذه التدابير الجديدة خلال السنة الجارية. وأكد أنه تتم حاليا دراسة كل الحلول الممكنة وكل السيناريوهات التي ستدعم مشروع الإصلاح. مضيفا أن كل الترتيبات الخاصة والمحيطة ببرنامج الإصلاح وصلت آخر مراحلها، مضيفا أنه في حدود 15 يوما إلى شهر على أكثر تقدير، سيطرح البرنامج على أنظار الأحزاب المشكلة للأغلبية كخطوة أولى قبل أن يعرض على الحكومة. وأوضح بوليف أنه تم خلق لجنة تقنية لدراسة كل النقط وكل الإمكانيات، وتم فتح حوار موسع مع كل القطاعات خاصة المهنيين ومنتجي المواد الغذائية الأساسية، وتمت دراسة الآثار التي ممكن أن تخلفها عملية إصلاح صندوق المقاصة ودراسة أثر ذلك على الأسرة المغربية.. وللغرض ذاته تطرح الحكومة مسألة دعم الأسر المعوزة أو الفئات الهشة، وجزء من الطبقة المتوسطة.. محمد نجيب بوليف أشار إلى أن الحكومة تدرك تماما بأن الجميع منشغل بشأن إصلاح صندوق المقاصة، فهو موضوع حساس ويرتبط بالقدرة الشرائية للمواطن، هذا المواطن الذي يجب حسب قوله أن يعي ويتفهم الوضع الصعب الذي يمر منه اقتصاد المغرب، وعليه أن يساعد الحكومة ويصبر لسنة أو لسنتين.. وذلك من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الثلاثة التي رسمناها كمخطط وتتجلى في: دعم المعوزين، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، حماية تنافسية المقاولات. وطالب بوليف المواطنين بالتقشف في تدبير شؤونهم المعيشية في المرحلة المقبلة، وقال في هذا الصدد:( نستهلك بدون حدود، مثلا، أطنان من الخبز تعتبر زائدة وكتشيط على الناس. فمقارنة بتونس أو بلد آخر، المواطن المغربي يستهلك أكثر.. أعجبني مسؤول حزبي في المعارضة حين صرح أن بإمكانه توفير 500 درهم في الشهر من البنزين، تخيلوا معي لو قام 200 مواطن بنفس العملية كم سنوفر؟.. في نفس البرنامج، طرح بوليف تصوره في ما يتعلق بالأنظمة الجبائية وسلاسل الأسعار، مشددا على ضرورة تحلي الشعب بالتحمل والتضحية والتضامن لسنة أو لسنتين. وخلفت تصريحات بوليف في نفس البرنامج تساؤلات المشاهدين عبر المواقع الاجتماعية الذين تساءلوا: كيف ستحدد الحكومة الفئات التي ستستفيد من الدعم؟