أكد عبد الصادق السعيدي الكاتب العام لنقابة العدل المنضوية ضمن الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن قرار الوقفة المقررة يومه السبت بسطات نافذ ولا تراجع عنه. وأوضح السعيدي أن النقابة مستمرة في التعبئة بروح عالية لأنها تعتبر نفسها تدافع عن حقوق مشروعة وضد حملة ممنهجة من طرف الوزارة تسعى إلى إقصائها بشكل مطلق. وأكد عبد الصادق في تصريح للجريدة بأن نقابة العدل مدعمة في هذه المحطة النضالية بكافة القطاعات الفيدرالية التي سبق وأعلنت تضامنها مع ما يتعرض له نقابيو العدل من اعتداءات مادية ومعنوية .. آخرها الاعتداء الذي طال أجساد نساء ورجال العدل بطنجة بإشراف من وزير العدل. وعلمت الجريدة من مصدر من المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل «بشكل تام نعلن مساندتنا ضد الافعال والعنف»، مشددا على أن مسيرة الغد ستعرف تمثيلية جميع القطاعات الفيدرالية من تعليم وصحة وبريد وأرصاد جوية وغيرها من القطاعات. كما ستعرف المسيرة مشاركة المرأة الفيدرالية والتي سبق وأعلنت ، عبر بيان لها، تضامنها المطلق وإدانتها لانتهاك حرمة أجساد نساء العدل كما وقع بطنجة الأسبوع الماضي بطنجة، وحملت نساء الفيدرالية مصطفى الرميد المسؤولية السياسية والجنائية الناتجة عن العنف والتعذيب الصادر من قوات الأمن، وفشله في حماية حق التظاهر والمتظاهرين. وكان المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل أصدر بيانا شديد اللهجة تجاه ممارسات حكومة بنكيران، وقرر التوجه إلى منظمة العمل الدولية من أجل تقديم شكوى ضد الحكومة ووزارة الرميد التي أغلقت أبواب الحوار مع الفصيل الأساسي والأكثر تمثيلية داخل قطاع العدل بل وتعريض المنضوين تحت لواء النقابة الفيدرالية لممارسات انتقامية كالتشغيل والتوقيفات والاقتطاع من الأجور وصولا إلى تعنيف المتظاهرين ومقاطعة النقابة بشكل إقصائي. وتعتزم النقابة اتخاذ أشكال نضالية أخرى أشارت إلى أنها غير مسبوقة دفاعا عن حقها الدستوري والمطالب العادلة لمنخرطيها.