اقترح تقرير اللجنة التقنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد. خلق صندوق خاص بالقطب العمومي، وآخر خاص بالقطاع الخاص مع اعتماد نظام أساسي موحد، وفق مبدأ التوزيع في إطار نظام التعويضات المحددة مع خلق نظام تكميلي إجباري بالنسبة للقطاع العام، وخاصة التوافق في ما يخص القطاع الخاص. في حين أرجئ النقاش حول التمويل والحكامة والنظام القانوني للقرار السياسي، على اعتبار أن اللجنة التقنية مهمتها الاساسية هي تقديم الهندسة العامة للإصلاح. وكانت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس الحكومة وحضور ممثلين عن صناديق التقاعد والمركزيات النقابية. تداولت في مضامين التقرير يوم الاربعاء الماضي، حيث حضرت المركزيتان الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذا اللقاء بوفد مشترك حضره عبد الرحمان العزوزي، عبد القادر الزاير، علال بلعربي، عبد الحميد فاتحي،العربي الحبشي ومصطفى الشناوي. وقد تحدث العزوزي والزاير عن إصلاح أنظمة التقاعد، واعتبرا أن الدولة لها مسؤولية في ما آلت إليه هذه الصناديق خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد. كما ركز على ضرورة معالجة الملف الاجتماعي في شموليته. مما يقتضي فتح حوار ثلاثي الأطراف جدي ومثمر، من أجل حل النزاعات الاجتماعية، ووقف الاعتداء على الحريات النقابية وتنفيذ المقتضيات العالقة في اتفاق 2011.وفتح التفاوض حول الملف المطلبي. واعتبر أن التقرير يشكل أرضية مناسبة لاستكمال التصور العام حول إصلاح أنظمة التقاعد. بما يقتضي الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتطويرها. وضمان ديمومة الصناديق في إطار تصور عام يدعم القدرة الشرائية للأجراء. التقرير قدم تصورا عاما لهندسة أنظمة التقاعد على المستوي المتوسط. ودائما في اطار مناقشة التقرير تدخل باسم الكونفدرالية والفيدرالية العربي الحبشي ومصطفى الشناوي اللذان أكدا على الركائز الاساسية للإصلاح والمتمثلة في مجموعة من العناصر. منها ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كمشغل والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية. والاخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للمنخرطين والمشغلين، وضمان معاش يحفظ للمتقاعد حدا أدنى من العيش الكريم وفق مقتضيات منظمة العمل الدولية في هذا المجال.
