رغم مرورأزيد من عام ونصف على صدور الظهير الملكي الخاص بإصلاح نظام فوترة الكهرباء بالجريدة الرسمية، والذي يهم أزيد من مليون ونصف المليون أسرة محدودة الدخل، فإن الحكومة الجديدة مازالت لم تستطع بعد تنزيل مقتضيات هذا الاصلاح على أرض الواقع. وقد كشفت لنا مصادر رفيعة المستوى، أن حكومة بنكيران تواجه صعوبات كبيرة في إخراج المرسوم التطبيقي لهذا القانون، وذلك بسبب الخسارات التي سيلحقها الشروع في تطبيق هذا القانون بشركات توزيع الكهرباء والوكالات، ومعها المكتب الوطني للكهرباء ، حيث أن مداخيل الموزعين ستشهد انخفاضا هاما بحسب عدد الزبناء المعنيين لدى كل موزع. كما أن شركات التدبير المفوض قدمت للحكومة ملفات متكاملة بحجم الخسارات التي ستتكبدها في حال تفعيل القانون، خصوصا وأن دفاتر التحملات التي تعاقدت من خلالها مع الجماعات الحضرية لا تشمل هذا الإصلاح في الأفق المنظور، وبالتالي فهي تطالب بتعويضها عما ستخسره من هذه العملية. يضاف الى كل هذه المشاكل، كون جميع الزبناء المعنيين سيكون عليهم تغيير عقودهم التي تربطهم بشركات التوزيع، وهو ما يتطلب حملة تحسيسية واسعة في هذا المجال . وكان مجلس المستشارين قد صادق خلال السنة الماضية في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954 بشأن سعر الكهرباء. ويندرج هذا المشروع، الذي قدمه آنذاك الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، في إطار السياسات العمومية الرامية إلى «عقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية والتقليص من الطلب على هذه المادة الحيوية». ويتوقع أن يؤدي هذا القانون الجديد إلى إلغاء نظام التسعيرة المزدوج المنصوص عليه في الظهير المشار إليه، والذي يرجع إلى مرحلة الحماية، وإلى تحويل ما يناهز مليوني و600 ألف أسرة إلى نظام الاستخدام المنزلي، الذي سينتج عنه انخفاض الفواتير الشهرية بنسبة تتراوح ما بين 7 و17 في المائة. ويتميز هذا النظام بكونه أكثر بساطة وأكثر إنصافا لاعتماده في الفوترة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وعلى التسعيرة العادية دون زيادة.
