أسر «دارالقاضي بن رحمون» بالصويرة تراسل بن كيران، الوفا، الرميد والبركة

وجهت الأسر التعليمية قاطنة السكن الاداري المسمى دار القاضي بن رحمون بالصويرة، والتي تواجه التشرد على إثر صدور أحكام بالإفراغ نافذة ومعجلة في حقها نتيجة الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من طرف الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز ، وجهت رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزراء التعليم والعدل والاقتصاد والمالية تلتمس تدخلهم بشكل استعجالي من أجل إنصافها إثر الشطط في استعمال السلطة الذي كانت ضحيته نتيجة القرارات الادارية المتضاربة التي صدرت عن كل من نيابة وزارة التربية الوطنية ودائرة الاملاك المخزنية بالصويرة وتوجت بصدور أحكام إفراغ متناقضة في حقها خلال العطلة القضائية عن قاضي الاسرة والتوثيق بالمحكمة الابتدائية بالصويرة .
الأسرالموقعة في الرسالة المفتوحة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أكدت على أنها ترتبط بعلاقة كرائية مباشرة بدائرة الاملاك المخزنية بالصويرة ، كما أن هذه الأخيرة قد باشرت مسطرة تفويت الدار إلى قاطنيها سنة 2000 طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 الموافق ل 18 اغسطس 1987 ، والمتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 ، حيث أنجز المسح الطبوغرافي للشقق، وتم تحديد ثمنها في اطار اللجنة الإقليمية المختصة سنة 2004 . وهو الأمر الذي دفع بها إلى مباشرة إصلاح الشقق التي كانت في وضعية جد سيئة بترخيص من دائرة الاملاك المخزنية بالصويرة أيضا. إصلاحات كلفتها في المجموع أكثر من مليون درهم واستنزفت مواردها ومدخراتها بالكامل اعتبارا لاقتناعها بأن التفويت اصبح أمرا واقعا ولم يعد يفصلها عنه سوى مرحلة التسوية المالية. غير انها ، تؤكد الأسر، فوجئت باستثنائها دونا عن باقي المستفيدين الواردة أسماؤهم في محضر تحديد الاثمنة من استكمال مسطرة التفويت ، إذ تم تجميد عملية تفويت دار القاضي بن رحمون منذ سنة 2004 ، إلى حدود يونيو 2011 حيث توصلت بإنذار بالإفراغ من طرف مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة. علما بأنها نتوفر على نسخ من مراسلات صادرة عن هذه الاخيرة تقر من خلالها بأنها لا تحتاج الدار لإسكان موظفيها ولا ترى بالتالي مانعا في تفويتها لقاطنيها بما فيها مراسلة صادرة شهر شتنبر 2012 ، أي بعد صدور أحكام الافراغ .
الرسالة تؤكد ثبوت العلاقة الكرائية بدائرة الاملاك المخزية بالصويرة منذ ثمانينيات القرن الماضي بموجب وصولات أداء وإنذارات بوجوب « تسوية متأخرات الكراء بناء على العلاقة الكرائية التي تقتضي أداء وجيبة كرائية سنوية «، وثابتة كذلك بموجب مسطرة التفويت التي بوشرت وتوقفت لأسباب مجهولة، علما بأن مسؤولي إدارة أملاك الدولة ما فتئوا يؤكدون ويقرون بهذه العلاقة الكرائية التي توجد إدارة التربية الوطنية خارجها. وتأسيسا على ذلك، تكون الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين غير متوفرة على صفة المدعي على اعتبار انها ليست صاحبة الملك الخاص موضوع الدعوى. كما أن المذكرة الوزارية 40 الصادرة في 10 ماي 2004 تستثني الأرامل واليتامى من إلزامية إفراغ مساكن الدولة القابلة للبيع طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 الموافق ل 18 اغسطس 1987 والمتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 . من جهة أخرى أوضحت الرسالة المفتوحة خصوصية حالة السكن الاداري المسمى دار القاضي بن رحمون الذي لا يتواجد داخل حرمة أية مؤسسة تربوية أو إدارية ، مع استمرار النشاط الوظيفي لأبناء مجموعة من الاسر في قطاع التعليم بنيابة الصويرة، وتسجيل الطبيعة الاجتماعية والإنسانية للملف الذي بات يتخذ صبغة حقوقية اعتبارا لتواتر حالات الشطط في استعمال السلطة الممارس في حق الأسر التعليمية التي تواجه خطر التشرد إثر مباشرة السلطات القضائية تنفيذ احكام الافراغ المشمولة بالنفاذ المعجل. وتأسيسا على ذلك، تطالب الأسر رئيس الحكومة ووزراء التعليم والعدل والاقتصاد والمالية بالتدخل قصد إنصافها ومنع استمرار الوضع الذي تعيشه بسبب ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الصعبة.