غاب، يوم الأربعاء 14 نونبر الجاري ، 23 عضوا عن أشغال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر لبلدية مديونة من أجل تتمة مناقشة باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال ، حيث أنه من أصل 25 مستشارا جماعيا حضر منهم واحد فقط إلى جانب الرئيس، وسط ذهول العديد من متتبعي الشأن المحلي الذين فوجئوا بالمقاطعة الجماعية للمستشارين ، ومما زاد من درجة الاستغراب أنه حتى «رفاق» الرئيس من المستشارين في «البام» لم يحضروا هذه الجلسة، وهو ما فسرته مصادر عليمة بوجود «شرخ في جدار البيت المحلي بالإقليم لهذا الحزب». وفي تصريح لأحد المستشارين من الفريق المسير، أرجع أسباب المقاطعة الجماعية لمستشاري الحزب الذي ينتمي إليه، إلى ما وصفه ب«التسييرالانفرادي للرئاسة، وعدم إيفاد لجنة مركزية للوقوف على خروقات الرئيس السابق ، فضلا عن المشاريع المتوقفة منذ زمن كالمستشفى الإقليمي ،والقاعة المغطاة ،وعدم تفعيل الشطر الثاني من مشروع حي القدس لساكنة دور الصفيح». وبالنسبة للمعارضة ، فإن أحد أعضائها برر موقف المقاطعة ب «سوء تدبير الشأن المحلي، و التهاون في عدم صرف أزيد من 185 مليون سنتيم متعلقة ببعض مشاريع البلدية ثم البت فيها ، والتي بقيت حبرا على ورق، والامتناع عن شراء المعونات الغذائية الموجهة للفئات المعوزة خلال شهر رمضان ، وعدم تنفيذ المقررات الجماعية المصادق عليها من طرف المجلس البلدي...». فيما أشار مستشار آخر من حزب الرئيس، إلى أنه جمد عضويته بالمجلس مند أزيد من شهر بسبب الشلل الذي أصاب المجلس البلدي على مستوى عدم تفعيل مقرراته الجماعية». وفي نفس السياق دائما، أكدت مصادر متعددة، «أن مسؤولية الفشل في تدبير الشأن المحلي لبلدية مديونة لايمكن تحميلها للرئيس لوحده، وأن المسؤولية تتحملها الأغلبية والمعارضة، فالطرفان ساهما بنصيب وافر في تعطيل عجلة التنمية بالمنطقة، وعجزا عن فك عزلتها عبر تسريع وتيرة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والرياضية وغيرها ؛ بدءا بمشكل دور الصفيح وخروقات السوق القديم ، مرورا بتوقيف الاستثمار في أرضية الحي الصناعي ،وانتهاء بتجميد مشاريع المستشفى الإقليمي ،والقاعة المغطاة والمركب الثقافي والتهافت على تحقيق المصالح التي يعود نفعها على الأفراد لا الجماعات»! هذا وقد فضل رئيس البلدية عدم الرد على هذه الاتهامات والتزام الصمت ؛ على اعتبار أنه حسب مصادر مطلعة «لم يكن ينتظر طعنه من الخلف من مستشاري الحزب الذي ينتمي إليه ،وهو الذي كان يستعين بهم في مواجهة المعارضة التي يشكلها فريق الرئيس السابق للمجلس».