نبهت إطارات سياسية وحقوقية و نقابية بأوطاط الحاج اقليم بولمان عقب اجتماع لها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاريخ 8 نونبر الجاري ، إلى خطورة الاستمرار في تجاهل المطالب الاجتماعية العادلة للساكنة ، «سيما أمام استهتار الجهات المسؤولة بخطورة الوضع الاجتماعي بالمنطقة ». وجاء في بيان حمل توقيع كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -الحزب الاشتراكي الموحد النهج الديمقراطي - النقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش) الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية اوطاط الحاج - الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب - مجموعة المجازين المعطلين بأوطاط الحاج، فضلا عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحساسيات السياسية والنقابية والجمعوية بأوطاط الحاج وبعد تداولها في واقع الإقصاء و التهميش و وقوفها بشكل مسؤول على عمق المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الاختلالات التدبيرية و الإدارية بالمنطقة ، وبعد تقييمها الموضوعي والعميق للمسيرة الشعبية الاحتجاجية ليوم 07 نونبر 2012 و التي شاركت فيها كل المكونات الديمقراطية و مختلف الشرائح الاجتماعية بالمدينة ، طرحت مجددا سؤال التغيير الحقيقي والتنمية الشاملة بالمنطقة و التصدي لكل مظاهر الفساد و الإفساد .وبعد أن هنأت عموم المواطنين و المواطنات على انخراطهم الوازن و مشاركتهم الواسعة في إنجاح المسيرة الشعبية الاحتجاجية من اجل الكرامة و رد الاعتبار و رفع التهميش والإقصاء عن المنطقة ، حيت كافة مناضلي هذه الإطارات لتمثلهم للحظة التاريخية و تعبئتهم المستمرة من اجل المساهمة في بناء مستقبل تحتل فيه المسألة الاجتماعية منطلقا حقيقيا للتغيير . واستنكر البيان الصادر عقب الاجتماع ، تمادي و إصرار الجهات المسؤولة محليا إقليميا ووطنيا ، على تجاهلها للمطالب الاجتماعية الاقتصادية و الثقافية العادلة و الملحة لساكنة اوطاط الحاج، محملا إياها كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الوضع الخطير بالمنطقة. من ناحية ثانية ، تضمن البيان قرارا بتطوير أساليب التنسيق بأفق استراتيجي و اتخاذ أشكال نضالية نوعية «غير مسبوقة» للدفاع عن كرامة الساكنة ووضع حد لاستهتار الجهات المسؤولة بمطالبها وقضاياها العادلة والمشروعة ...