صادق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم الأحد الماضي على انتخاب الكاتب الأول في المؤتمر المقبل في دورتين. كما صادق على انتخاب المؤتمرين اعتمادا على عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات التشريعية والجماعية. وتمثل هذه الأصوات 75% في حين تمثل عدد البطائق 25%. كما تمت المصادقة على أن تتشكل اللجنة الإدارية من 300 عضو-، ينتخب نصف هذا العدد على مستوى الجهات والنصف الآخر في لائحة وطنية .وقرر أعضاء المجلس الوطني انتخاب أعضاء المكتب السياسي من طرف اللجنة الإدارية، على أن يتولى الكاتب الأول تقديم لائحة الأعضاء المرشحين لهذه العضوية، ويفتح المجال أيضا لباقي الراغبين في الترشيح إلى عضوية المكتب السياسي على أساس أن تحسم اللجنة الإدارية في عدد أعضاء المكتب السياسي الذي لن يقل على 19 عضوا ولا يزيد عن 33 عضوا. وكان عبد الواحد الراضي في كلمته الختامية، بعد المصادقة على مشاريع مقررات اللجنة التحضيرية، والآليات التي سيتم بها انتخاب الأجهزة المسيرة للحزب, قد أكد أن المجلس الوطني انجز مهمته التي نفتخر بها، وتعتبر مدخلا للإصلاح الذي يحتاجه حزبنا. وأضاف في كلمته أن هناك جهات متعددة كانت دائما تدعي أن الاتحاد الاشتراكي »ما بقاش، لكن بفضل ما توصل إليه الحزب من نتائج، تم تكذيب هذا الادعاء، وأعطى المجلس الوطني الجواب على ما قيل, إذ منذ ثلاث سنوات والاتهامات موجهة لحزبنا، مدعية بأننا فقدنا هويتنا، لكن ها نحن يضيف عبد الوحد الراضي نبين هويتنا التي لم يسبق أن فقدناها. واعتبر الراضي أن انجاز التقارير والمصادقة عليها يؤكد أن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مشروعه السياسي والاقتصادي والتنظيمي, ومن أهم القضايا الاساسية التي ناقشها حزبنا وأجازها مجلسه الوطني , يضيف, تلك المتعلقة بالمناصفة والمساواة بين المرأة والرجل. وشدد في كلمته على أن اجازة مقترحات لجنة تفعيل الأداة الحزبية، يفند الادعاءات التي تقول بأن الاتحاد له مشاكل تنظيمية في كيفية اختيار اجهزته وتسييرها. فاليوم يقول الراضي, موجها الخطاب إلى اعضاء المجلس الوطني «قد برهنتم على ان الاتحاديات والاتحاديين يعرفون ماذا يريدون» معتبرا ان الخلافات مسألة عادية على اعتبار أننا لسنا حزب الفكر الوحيد, بل حزب حرية التفكير، ونحن مع مشروعية الخلاف. مضيفا اننا اختلفنا في كيفية انتخاب الكاتب الاول للحزب, لكن الخوف هو ألا نجد الحل. واليوم قد حسمنا الأمر، ووجدنا الحلول لكل النقاط الخلافية, وهو مؤشر على أننا سنذهب الى المؤتمر الوطني التاسع ونحن منسجمين ومتفقين حول القوانين التي ستؤطر عملنا.