ملاحظات أولية حول مشروع قانون المالية 2013

عشية عرض مشروع قانون المالية2013 أمام البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، الأربعاء 24/10/2012، رصد عضو الفريق الاشتراكي عبد العالي دومو في قراءة أولية للعرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة، أربع ملاحظات، أولها أن مشروع القانون يندرج في منطق الاستمرارية للتوجهات الاستراتيجية التي اعتمدتها البلاد منذ 1998 والتي يمكن تلخيصها، في دور الاستثمار العمومي كقاطرة لتحريك الاقتصاد واستكمال البنيات التحتية وتوسيع الولوج للخدمة العمومية، وكذلك في تثمين الاستراتيجيات القطاعية وتطوير المداخيل العمومية بالتركيز على الموارد الجبائية.
الوطني، تفيد بأن عدد السياح الأجانب الوافدين على مراكز الحدود سجل ارتفاعا معدله 4 في المائة، حيث بقي عدد السياح الوافدين على التراب الوطني مستقرا عند متم شهر شتنبر 2012 في حدود 3.7 مليون سائح أي بتطور 1 في المائة بالنسبة للسياح الأجانب و- 1 في المائة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج . وحسبما سجله المرصد الوطني للسياحة، فقد عرفت الأسواق الإسبانية والبريطانية والهولندية ارتفاعات بنسب + %3 و+ %1 و+ %1 على التوالي، في حين تراجع عدد السياح الفرنسيين والبلجيكيين بنسبة - 1% بينما عرف عدد السياح الألمان والإيطاليين انخفاضا ملحوظا بنسبتي ناقص %4 وناقص %7 على التوالي.
وتفيد إحصائيات المرصد أن عدد المبيتات الإجمالية المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في متم شهر شتنبر 2012 عرف ارتفاعا نسبته 2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2011 .وفي متم شهر شتنبر، تم تسجيل ارتفاعات في عدد المبيتات في كل من الدار البيضاء (+ 9%) وطنجة (+ 6%) والجديدة مازاغان (+ 8%) والصويرة موكادور (+ 10 %). وحصل القطبان السياحيان للمملكة وحدهما على 60 % من عدد المبيتات الإجمالية، حيث سجلت مراكش تطورا نسبته%1+ ، في حين سجلت أكادير تراجعا نسبته - 3%. بينما عرفت وجدة السعيدية وفاس بدورهما انخفاضا بنسبة ناقص2 في المائة لكل واحدة منهما خلال نفس الفترة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل ملء الغرف لم يتطور خلال هذه التسعة أشهر مقارنة
مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، حيث لم يتجاوز 13.4 مليون ليلة مبيت لتستقر نسبة الملء في%41 بتراجع معدله ناقص 3 مقارنة بموسم 2010 وبارتفاع طفيف مقارنة مع موسم 2011 .
وفي مراكش تراجع مقلق للنشاط السياحي بمراكش سجله المهنيون من خلال المجلس الجهوي للسياحة في اجتماعه الشهري الأخير ، وخاصة في الفترة الممتدة من بداية يناير إلى نهاية شهر شتنبر 2012 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 .
فحسب المعطيات التي تضمنها بلاغ صادر عن المجلس الجهوي للسياحة، عقب اجتماعه المشار إليه والمنعقد في 17 أكتوبر الجاري، فقد عرفت هذه الفترة تراجع الوصولات ب2 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية . كما تراجعت ليالي المبيت بنسبة 1 بالمائة، وتقلصت نسبة الملء بواحد بالمائة . حيث أدى تهاوي نسبة الملء بالفنادق بشكل مسترسل إلى تعطيل إنتاجية نصف الأسرة المعروضة، أي ما يناهز 30 ألف سرير غير مستعملة، وغير منتجة وهو ما يعني تعطيل 20 ألف منصب شغل مباشر.
وشمل التراجع بالدرجة الأولى الأسواق الأوربية التي تراجعت بنسبة 12 بالمائة باستثناء السوق الفرنسي الذي سجل نموا بخمسة بالمائة .
وأفاد البلاغ أنه بفضل التعريفة المكيفة التي اعتمدها المهنيون، تبعا للظرفية والتدابير المصاحبة بالتواصل التي قام بها المكتب الوطني للسياحة، فقد عرف شهر غشت وشتنبر الأخيرين تحسنا ملموسا على مستوى الوصولات والملء .
ورغم المؤشرات المقلقة التي ميزت هذه الفترة، فقد تقوت القدرات السريرية لمدينة مراكش من خلال افتتاح ست وحدات فندقية جديدة تمثل طاقة إضافية مكونة من680 سريرا، مما يجعل مجموع الطاقة السريرية تصل إلى53.190 سريرا من مختلف الأصناف( قريبا سيتم افتتاح فندق تاج بلاس في شهر نونبر2012 وفندق باكليوني نهاية شهر دجنبر2012) .
وسجل عرض المقاعد بالرحلات الجوية المتوجهة لمراكش تقلصا تدريجيا بالرغم من افتتاح خطوط جوية جديدة، في وقت قررت فيه بعض الشركات المختصة في النقل الجوي منخفض التكلفة، إلغاء رحلاتها نحو مراكش .
ومازال المهنيون يلحون على ضرورة معالجة مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها مدينة مراكش والتي تعوق تطور القطاع السياحي، و في مقدمتها تلك التي تهم الطابع للحضري للمدينة ونظافتها والوضعية المزرية للمآثر التاريخية ومشاكل التنقل داخلها التي تُعرض السائح للابتزاز، وغياب مرافق صحية عمومية محترمة وغيرها ..
كما يمثل مشكل تقوية خطوط الخدمة الجوية لنقل السياح والميزانيات المخصصة لإنعاشها التحدي الأكبر أمام نمو السياحة بمراكش، فبدون خدمة جوية ليست هناك رؤية واضحة لإنعاش القطاع السياحي، وبدون إنعاش في مستوى مصاحبة نمو العرض الفندقي، فنسبة ملء الفنادق كما يؤكد ذلك المهنيون ستستمر في الانخفاض مع ما يصاحب ذلك من انعكاس وخيم على التشغيل. أما الترجمة الواقعية لهذه الحاجة فهي ضعف الطاقة الجوية الحالية، وثلاثة أضعاف من ميزانية الإنعاش والتواصل، حسب تقديرات الفاعلين في القطاع بالمدينة الحمراء .
عشية عرض مشروع قانون المالية2013 أمام البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، الأربعاء 24/10/2012، رصد عضو الفريق الاشتراكي عبد العالي دومو في قراءة أولية للعرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة، أربع ملاحظات، أولها أن مشروع القانون يندرج في منطق الاستمرارية للتوجهات الاستراتيجية التي اعتمدتها البلاد منذ 1998 والتي يمكن تلخيصها، في دور الاستثمار العمومي كقاطرة لتحريك الاقتصاد واستكمال البنيات التحتية وتوسيع الولوج للخدمة العمومية، وكذلك في تثمين الاستراتيجيات القطاعية وتطوير المداخيل العمومية بالتركيز على الموارد الجبائية.
والملاحظة الثانية يرى فيها عضو الفريق الاشتراكي انخفاض الاستثمار العمومي لأول مرة منذ 1998، حيث انتقل الى رقم 180 مليار درهم مقابل 188 مليار درهم ، أي بفارق 8 مليار درهم. أما الملاحظة الثالثة في سلسلة الملاحظات التي أدلى بها عبد العالي دومو للجريدة، فتتمثل في التحول الحاصل في آليات تمويل الميزانية.
وقال دومو إنه منذ 1998 قامت الدولة بإصلاحات في النظام الجبائي وتمكنت من تحسين المداخيل عبر توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض ضغطه. ولكن الدولة اليوم في مشروع 2013 تلجأ الى الرفع من الضغط الضريبي لتمويل الميزانية، وهذا توجه ستكون له آثار سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تنافسية المقاولة.
ويرى عضو الفريق الاشتراكي في ملاحظة رابعة أن الإنفاق الجبائي يعرف كذلك ارتفاعا في الوقت الذي كان من المفروض تقليص الامتيازات الممنوحة لبعض القطاعات.
وقال صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية السابق، وعضو فريق الأحرار، أنه رغم تغليف مشروع القانون فهناك غياب واضح للمضمون والاستراتيجية والتصور، وأن الفرضيات التي بني عليها المشروع هي فرضيات جد هشة، ولم تتحدث عن العجز الذي تعرفه هذه السنة. وأضاف الوزير السابق وعضو الفريق المعارض أن الكل يعرف بأن العجز التجاري سيفوق 6 في المائة، وأن الموجودات الخارجية وميزان الأداء سيتراجع بشكل ملحوظ، ناهيك أن الحكومة لا تتوفر على استراتيجية للإجابة عن هذه الأمور. وقال مزوار إنه عندما نتحدث عن 4.8 في المائة من العجز ونتكلم عن 4.5 من النمو وعن نمو سيصل الى 5،2 و7،2 ، ينبغي التساؤل : من أين سيأتي هذا النمو، بعد سنة بيضاء. وما هي المقومات التي اعتمدها هذا المشروع كي يصل الى هذا الهدف، هذه كلها أسئلة كبيرة تطرح يضيف مزوار الذي قال إن قناعتنا اليوم هو ما ينتظر الحكومة في 2013 والذي سيكون أصعب مما عاشته في 2012، نظرا لغياب التخطيط الذي بإمكانه أن يؤدي الى دينامية النمو والاستثمار والتشغيل. وأشار عضو فريق الأحرار الى أنه بدلا من تقليص المصاريف وارتفاعها، ذهبت الحكومة الى البحث عن المداخيل، فالزيادة في الضرائب هي جد رهيبة، مما يدل على غياب الاجتهاد، لأن الحكومة التي تجتهد هي الحكومة التي تبحث عن وسائل تقليص الضغط على مستوى المصاريف ومواكبة خلق دينامية بتحفيزات وتوجيهات على أساس أن دينامية الاقتصاد هي التي تأتي بالمداخيل وليس الزيادة في الضرائب وضرب القدرة الشرائية لفئات معينة، وهي الفئات المتوسطة، تغطية للعجز والحاجيات.
واعتبر صلاح الدين مزوار أن "مقاربة الحكومة هي بدون اجتهاد وبدون مسؤولية، وعلى الحكومة أن تراجع نفسها لأن هذا المسار غير سليم ونحن كمعارضة باعتبارنا شريكا فعليا في تدبير الشأن العام اليوم من منطوق الدستور، سنعمل من خلال المناقشة في اللجنة على حل الاشكالية وتقديم حلول لأن مشروع المالية في شكله الحالي سيؤدي بالبلد الى إشكاليات كبرى. "
وفي جواب مزوار عن تساؤلات جريدتنا عن أهم الحلول والبدائل التي سيقدمها فريق الأحرار في مناقشة مشروع قانون المالية قال مزوار:" إذا كانت هناك أولوية يجب أن تجيب عليها الحكومة من ناحية التوازنات اليوم فهي عجز ميزان الأداءات، لأن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على المغرب اليوم، وثاني الأولويات هي التشغيل لأنه لا يمكن لأي مقاربة ولأي مشروع في قانون المالية أن يمشي في الاتجاه العملي على حل إشكالية التشغيل. و في غياب الدينامية وتحفيز الاستثمارات لا يمكن أن نصل الى الأهداف الكبرى التي نتكلم عنها اليوم . ثالثا اعتبر أن "المقاربة للإجابة عن التحولات الاقتصادية والعالمية وعن الجهوية غير موجودة وكأننا نسير في عالم لم يتغير. واليوم في إطار تصور وتوجه بلادنا، هناك مقاربات وتصورات مرتبطة بالجهات ولم يرد ذلك في المشروع ، علما بأن الجهات هي منبع النمو ، وكان على الحكومة أن تمشي في اتجاه بلورة مشاريع جهوية واضحة تعطي الطمأنينة للمواطنين. وأقول أن الحكومة توجهت للمقاربة الكلاسيكية التي كانت تنتقدها بالأمس عندما كانت بعض أحزابها في المعارضة واليوم تستمر فيها لأنها الطريقة الأسهل. فبالفعل هذه المقاربة كانت لها مقومات ولكنها كان ينبغي أن تطعم بمقومات جديدة الممثلة في الجهوية والتنمية المحلية، وذلك بالاستثمار والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين جهويا ومحليا، مما يعطي متنفسا جديدا مع التحكم في تدهور التوازنات الأساسية".
وقال يونس السكوري عضو فريق الأصالة والمعاصرة في تصريحه للاتحاد الاشتراكي أن قانون المالية لسنة 2013 جاء بمجموعة من الإعفاءات الضريبية لا تحدث حتى في البلدان الغنية. فالامتيازات الضريبية التي سنتها الحكومة في مجموعة من القطاعات تنم عن ضعف كبير في التخطيط والمستقبل المتوسط والقريب للشعب المغربي، ورغبة جامحة في كسب ود الناخبين مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، ولكن على حساب أننا سنضطر لا محالة للاقتراض في السنة الموالية." وأضاف عضو فريق الأصالة والمعاصرة متسائلا: هل تعول الحكومة على أموال دول الخليج والتي لا تحسب لها، لأن التحرك الاخير تحرك ملكي ولا يمكن للحكومة ان تدعي أن لها الفضل في أي من نتائجه، أم ان الحكومة ستعيد استعمال الاموال التي لم تنفق سنة 2012 لما تميزت به هذه السنة من تخبط واضح على المستويين السياسي والتدبيري. فالحكومة تجوع المغاربة سنة 2012 لتطعمهم سنة 2013 وهي ثقافة دخيلة على المغاربة"، وأضاف "حتى ديننا الحنيف يمنعنا من الاتكالية". وقال السكوري الذي كان يتحدث للاتحاد الاشتراكي عقب تدخل نزار بركة " نعرف من سوف يستفيد بحق من هذه الهدايا؛ محال ان تستفيد منها الطبقات المستضعفة، بل سوف تكون من حظ عدد من اللوبيات كلوبي العقار.  والمخجل أن الحكومة لم تأت ولو بإصلاح جوهري واحد لا في مجال التشغيل ولا في مجال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ناهيك عن إصلاح الادارة أو صندوق المقاصة". 
وأكد عضو فريق الأصالة والمعاصرة أن فريقه سيتصدى بقوة وبكل مسؤولية مع المعارضة، لهذه السياسة الشعبوية التي "نخشى أن تعصف بالمغرب عندما يضطر بلدنا الى الاقتراض لتمويل سوء التخطيط وقلة الافكار وضعف التدبير الحكومي".
أما عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية فقال إن مشروع قانون المالية هو مشروع طموح لأنه في الجانب الاقتصادي يبقي على التنافسية من خلال دعمه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، كذلك من خلال الإعفاءات، وفتح المجال للصفقات العمومية، وطموح لأن الجانب الذي كان فيه عجز والمتعلق بالميزان التجاري يستدرك فيه المشروع التفاوت والتغطية، إضافة الى أنه مشروع اجتماعي لأنه استهدف فئات والمناطق والجهات المعنية، و طموح لأنه جاء برقم هام في مناصب الشغل في ظرف صعب. وأضاف بوانو أن الأغلبية ستنسق في مواقفها ولحد الآن فالأغلبية منسجمة وداعمة.
وفي السؤال الذي وجهناه باسم الجريدة عن: كيف ستتعامل الأغلبية مع تعديلات المعارضة، قال رئيس فريق العدالة والتنمية:" هناك تعديلات للمعارضة في السنة الماضية وتمت الاستجابة لها اليوم، فعندما نقول الضريبة على الثروة ، فقد جاءت الحكومة اليوم بشجاعة وأنزلت الفصل 39 و40 من الدستور، بمعنى أن التكاليف نتقاسمها، وأتت للأشخاص الذاتين بمساهمة قدرها ما بين3 الى 5 في المائة عند من لهم مدخول صاف يفوق 300 ألف درهم ، أو الشركات التي لها أرباح صافية تفوق 20 مليون درهم ، والتي ستساهم مساهمة متدرجة على مستوى الربح الذي تحققه " .وأكد بوانو أن كل ما هو إيجابي في تعديلات المعارضة "سنتعامل معه بإيجابية وسندفع في اتجاه أن تتقبل الحكومة تلك التعديلات." وفي سؤالنا عن ميثاق الأغلبية وتعارضه مع مبدأ التشارك في السير بالبلاد الى الأحسن انطلاقا من عدم الإعمال بمبدأ الاغلبية العددية، قال بوانو:" ميثاق الاغلبية يتماشى تماما مع منطق التشارك، وأقول في هذا الاتجاه أن عددا من مقترحاتنا سواء عندما كنا في المعارضة أو الآن لم تقدم الحكومة دراسات بشأنها ، واليوم قدمت الحكومة مقترحات بشأنها، وبالنسبة لنا فمبدأ التشارك مازال قائما سواء معنا أو مع المعارضة. ونحن في الاغلبية ندفع الحكومة كي تشرك كل مكونات مجلس النواب في القضايا العامة والجوهرية للبلاد" .
وكان نزار البركة قد استحضر في عرضه التوجه التنموي التضامني لمشروع قانون المالية، والمتعلق بدعم آليات الضمان الاجتماعي بغية تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك من خلال اقتراح مجموعة من التدابير والآليات، في مقدمتها إعادة تأهيل المنظومة التعليمية من خلال تحسين العرض والجودة والحكامة والرفع من قدرات الموارد البشرية، بالموازاة مع تسهيل اندماج المتعلمين في الحياة اليومية وفي سوق الشغل من خلال التركيز على مسالك التكوين المهنية.
وترسيخا لمبادئ التضامن وتكافؤ الفرص، ستكثف الحكومة، يضيف الوزير، جهودها لضمان ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتحسين العرض الصحي وإعفاء السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة (140 ألف درهم) الموجه للفئات ذات الدخل المحدود من جميع الضرائب، مذكرا بأن حجم التحفيزات الجبائية الموجهة إلى قطاع السكن يقدر 6,3 مليار درهم برسم مشروع القانون المالي 2013، وبإحداث منتوج جديد موجه إلى الطبقة المتوسطة تتراوح مساحته ما بين 100 و150 مترا مربعا بسعر لا يتجاوز 5.000 درهم للمتر المربع، وذلك في إطار دعم القدرة الشرائية لهذه الشرائح بحكم أن كلفة السكن تشكل عبئا كبيرا في نفقات الأسر.
وأضاف أن الحكومة ستعطى إلى جانب ذلك، الأولوية لتعزيز آليات استهداف الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود، عبر توفير موارد قارة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، والذي يقترح مشروع قانون المالية بشأنه إحداث مساهمة تضامنية مطبقة على أرباح الشركات التي تفوق 20 مليون درهم، وعلى الدخول الصافية التي تفوق 300 ألف درهم في السنة.
وقال نزار بركة إن الإمكانيات المالية المعبأة في هذا الإطار ستمكن من تسريع عملية تعميم نظام المساعدة الطبية، وتوطيد وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المباشرة لفائدة تمدرس أبناء الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج لتشمل أسر الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل منهم والأطفال في سن التمدرس.
وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على استكمال تنفيذ نتائج اتفاق 26 أبريل للحوار الاجتماعي، في إطار تشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية والفاعلين الاقتصاديين، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخصيص 40 مليار درهم لصندوق المقاصة وتقليص الفوارق المجالية عبر مجموعة من التدابير لفائدة العالم القروي والمناطق الجبلية.
ومن جهة أخرى أشار نزار بركة إلى أن الحكومة ستحرص على تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الضرورية عبر مقاربة تشاركية ومنفتحة تهم على الخصوص إصلاح العدالة والجهوية المتقدمة واللاتمركز والقانون التنظيمي لقانون المالية.
وسجل أن الحكومة ستواصل تفعيل جملة من الإصلاحات الهيكلية، ستنصب أساسا على إصلاح صندوق المقاصة وفق مقاربة تدريجية تشاركية تهدف إلى التحكم في كلفة الدعم ومواصلة الحفاظ على القدرة الشرائية مع استهداف الفئات المعوزة، وإصلاح أنظمة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها وتوازنها وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وكذا إطلاق الإصلاح الضريبي بهدف تحقيق مزيد من الإنصاف والعدالة الاجتماعية، فضلا عن توحيد الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية وتبسيط المساطر المرتبطة بها.