لجة المناصفة تلقي الضوء على «المساواة ومغرب التنوع»

استكمالا للنقاش الهام الذي فتحته لجنة المساواة والمناصفة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عرف مقر الحزب بالرباط أول أمس السبت ندوة هامة في موضوع «المساواة ومغرب التنوع» ، افتتحتها عضو المكتب السياسي وعضو اللجنة فاطمة بلموذن، ملقية الضوء على سير أشغال اللجنة تحضيرا للمؤتمر الوطني التاسع، والتي عرفت نقاشا هاما في مختلف المواضيع التي تهم المناصفة والمساواة في دائرة أسئلة أخرى تهم المشروع المجتمعي الحداثي الذي نسعى اليوم الى حماية مكتسباته والدفاع عن أفق مطالبه في إطار الوثيقة الدستورية كمنطلق لاستحداث القوانين المصاحبة، ويأتي اختيار موضوع الندوة - تقول عضو المكتب السياسي- والمتعلق بالمساواة ومغرب التنوع للتأكيد على أننا اليوم بصدد الدخول إلى مرحلة جديدة في المغرب الذي شهد تحولات أساسية أعد لها الدستور الجديد في بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع بمأسسة الحياة السياسية في إطار بنود تخص الفرد والمؤسسة وفي إطار قوانين تنظيمية تحتاج إلى تفعيلها للإعمال بالوثيقة الدستورية على كافة الأصعدة ومنها القضية موضوع النقاش والمتعلقة بالمساواة والتنوع.
واعتبرت عضو المكتب السياسي أن هذا النقاش هام وأساسي، لأنه يطرح المساواة كقيمة في بعدها المرتبط بالتأسيس للديمقراطية والحداثة إلى جانب قيم أخرى، أهمها قيمة المواطنة، مؤكدة أن جزءا كبيرا من الحراك الشعبي العربي كان في قلب هذه المعركة، لأنه عالم - تقول المتدخلة - ارتبط بمفهوم الجغرافية أكثر من ارتباطه بالحقوق و الواجبات، والتأسيس لنوع من التعايش داخل تنوع يوجد في هذه الدول، ولكن هناك احتواء لهذا التنوع وتسلط من الدولة على الجميع في إطار فكر شمولي يمارس فيه الإقصاء ضد إرادة المواطن ورغبته في الحرية والعدالة. وأعطت عضو المكتب السياسي أمثلة بالفئات القبطية في مصر و الإثنية بالسودان، وفئات أخرى بلبنان يرجع اختلافها إلى عنصر الطائفية و اختلاف العقيدة، كما استحضرت المتدخلة القضية الكردية، معتبرة الاختلاف الديني والعرقي واللغوي ووجه بنوع من الاقصاء في مشاركة هؤلاء المواطنين في تدبير الشأن العام وفي الثمتيلة داخل هذه المجتمعات. ومن هذا المنطلق يأتي السؤال: كيف يمكن أن نحقق نوعا من الوحدة داخل المجتمع انطلاقا من قيم المواطنة، و المساواة؟» واختتمت عضو المكتب السياسي كلمتها بالقول إننا نريد مجتمعا حداثيا يستوعب كافة مكوناته ويحقق نوعا من التعايش والرضى عن الدولة والمجتمع. وأضافت أن الدولة الديمقراطية هي التي تنجح في إدارة التنوع الاثني والثقافي واللغوي، أما الخلافات التي تتأسس على الدين والعرق والطائفية واللغة ولا يتم تدبير خلافها بشكل إيجابي، فأثارها مدمرة لاستقرار الدول وتطور المجتمعات. وتلك هي الاشكالات التي أردنا - تضيف المتدخلة - إثارتها في حلقة النقاش هذه لنرسم من خلال محاورها مسار مغرب عليه أن يستثمر تنوعه لترسيخ وحدته الوطنية وتدعيم استقراره كدولة ديمقراطية حداثية.
الندوة التي أدارتها رئيسة اللجنة حنان رحاب، وطأت لها بالإشارة إلى الوثيقة الدستورية التي تعتبر ركيزة لنقاش مختلف ومغاير في المسار الديمقراطي المغربي، وهو مسار مختلف عن باقي ساحات الحراك العربي التي مازالت بعد الثورات تلتمس إعداد الوثيقة بكثير من الاختلاف والصراع بين مختلف الأطراف التي تبحث عن موقع قدم في الوثيقة. وهو النقاش، تقول رئيسة اللجنة، الذي ينبغي أن نؤسس له بشكل مختلف يسعى إلى إرساء الديمقراطية بالاختلاف والتنوع وتدبير ذلك في مجتمع تواق إلى مزيد من الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة بالتركيز على الاعمال بالدستور وبالقوانين المصاحبة.
وفي مداخلته التي عنونها ب «نحو سياسة رسمية لإقرار التنوع الثقافي» تدخل الباحث أحمد زاهد منطلقا من التنوع اللغوي والثقافي الذي يميز المغرب والذي يمس كافة الاشكال التعبيرية، واستحضر زاهد في هذا الاطار المؤشرات الدالة على التنوع ضمن معطيات ملموسة، الشيء الذي تم إقراره في الوثيقة الدستورية المنطلقة من ديباجة تقر بهذا التنوع الفعلي. وانتقل الباحث أحمد زاهد للتطرق إلى مسألة الهوية التي يعتبرها المغرب ضمن أولوياته باعتبارها تدخل في هذا الاستثناء المغربي الذي يجعله في موقع خاص في المنتظم الدولي، لأنه مغرب يسع الجميع ويسعى إلى تدبير اختلافه بآليات و مساطر تدخل في دائرة التفاعل مع المواثيق الدولية.
وقال المتدخل إن هذه القناعات التي تشكلها البوابة الدستورية تستدعي ضرورة أن يتجلى ذلك على مستوى الممارسات في المنظومة التعليمية والتربوية و الإعلامية، وفي كافة المجالات المجسدة في الحياة العامة. وأعرب زاهد عن قلقه في تكريس الكثير من المفارقات في التداول اللغوي والثقافي لبعض المسميات كما هو الشأن في مسألة «التعريب» و «المغرب العربي» عوض المغاربي إلى غير ذلك من الأمور المقترنة بالفكر الواحد ضد التعدد و التنوع، وهي مفاهيم تكرس حسب الباحث التراجع عن الوثيقة الدستورية التي تلغي ذلك.
ويرى الباحث أن تحقيق مفهوم الإيمان بالمغرب المتنوع يستدعي الإعمال به على مستوى الممارسة تكريسا لمغرب التنوع، الذي يسع المسلم واليهودي، كما يسع الأبيض والأسود كان من الشمال أو الجنوب، لأنه مغرب ملتقى الحضارات وتفاعلها بهوية مبنية على مفهوم المواطنة التواقة لبناء وطن يسع الجميع ويلتقي فيه الجميع تحت يافطة المواطن. وأكد أحمد زاهد أن ترسيخ هذا الفهم يستدعي توظيف الأدوات الممكنة لتحقيقه بثقافة وإعلام القرب المبني على تدبير مفهوم التنوع بكثير من الوعي بالتحديات المطروحة والتي تحتاج بالفعل إلى تكثيف الجهود انطلاقا من السلطة التشريعية من أجل إحداث قوانين وتفعيلها بمشاركة كافة الأطراف في المجتمع.
ودعا المتدخل، الذي اختار أن يبدأ مداخلته بمدخل باللغة الأمازيغية، قبل أن يتمم مداخلته باللغة العربية، تحسيسا بضرورة تعليم اللغة الامازيغية حتى يفهمها كل المغاربة، أو توفير الترجمة في قاعات العروض حتى يتسنى للمتدخل أن يختار اللغة التي يريد أن يتواصل بها، إلى التربية على التنوع الثقافي ضمن أسلاك التعليم في مختلف المراحل الدراسية. كما دعا إلى اعتماد المقاربة التشاركية بين القوى الديمقراطية الحداثية في تفعيل سياسة رسمية للتنوع الثقافي يؤسس لمغرب يسع الجميع.
وفي مداخلتها تناولت الصحفية والكاتبة منية بلعافية موضوع «المناصفة والتنوع في الإعلام». واستهلت حديثها بالقول إنها تؤمن بالتنوع الفكري و الثقافي وأنها تحترم الاختلاف من منطلق الايمان بأن هذا الاحترام ركيزة في ترسيخ الديمقراطية في مجتمع متنوع و متعدد، وانتقلت بلعافية للتحدث عن مجال اشتغالها قائلة : إعلامنا لا يعكس بما يكفي من التنوع القائم في المجتمع سواء على صعيد الأدوار التي يلعبها الرجال و النساء، أو على صعيد التنوع الثقافي والفكري المتنوع الموزع على جغرافية الوطن.
و الملاحظ تضيف المتدخلة، وجود حيف كبير يمارسه الإعلام ضد النساء في ضرب كبير لمبادئ حقوق الإنسان التي تنص على عدم التمييز على أساس الجنس وضرب كذلك لأخلاقيات المهنة والمهنية. مضيفة أن الصور التي تقدم عن النساء في إعلامنا كثيرا ما تبتعد عن مبادئ الإنصاف والتوازن و التنوع، وتجنح نحو التنميط بأشكاله وأنواع المختلفة و المتجددة، ومنه تنميط في الأدوار التي تلعبها النساء وفي الأوصاف التي تلحق بهن، بالإضافة للتنميط الذي يتولد عن تكرار الحديث عن ظواهر في المجتمع، بما يعطي الانطباع أنها الأكثر حضورا مع أن الواقع يؤكد غير ذلك.
وتأسفت الصحفية منية بلعافية لكون الهوية يتم الحديث عنها بشكل فردي، في حين أن هوية الإنسان هي متعددة. قائلة «فأنا مغربية و عربية، و أمازيغية ومسلمة، وأنتمى لمنطقة معينة في المغرب ووالدتي لمنطقة أخرى ووالدي أيضا...» ومن هذا المنطلق فالتنوع مكون أساسي من مكونات هوياتنا الفردية والجماعية.
متسائلة :متى تهيمن هوية على حساب أخرى بالنسبة للفرد الواحد؟
ومجيبة :عندما يشعر الفرد بالخطر المحدق بإحداها أو حين يريد أن يسيطر بناء على إيديولوجية معينة. وهنا تكمن خطورة الآمر تضيف المتدخلة -
لأن طغيان هوية واحدة، يضعنا في مواجهة مكونات أخرى من مكونات الهوية الفردية والجماعية. ولعل هذا هو ما يعيشه المغرب اليوم من خلال نزوع اتجاه سياسي معين إلى توظيف الهوية الدينية كسلاح لخوض معارك سياسية بما يحمله ذلك من خطورة على المجتمع. والملاحظ أيضا أن موضوع الهوية أصبح يشكل لازمة في الخطاب السياسي لدى فئة هامة من الطبقة المحاكمة مع التنصيص على الهوية الدينية، ومحاولة جعل الإعلام والإبداع يرضخان لتصور ديني معين.
في ما يتعلق بما يسمى المرصد الوطني لتحسين صور النساء في الإعلام، قالت المتدخلة هو مرصد تم الإعلان عن الانطلاق في تأسيسه يوم 8 مارس المنصرم من طرف وزارة الاتصال وبحضور عدد من الشخصيات. غير أن مسار تأسيس هذا المرصد اتسم منذ بداياته بالكثير من الغموض والمغالطات وبانطلاقة متعثرة. و الأسباب حسب بلعافية تعود لكون أي جهة رسمية لا يمكن أن تتدخل في صلب العمل الصحفي وأن تفرض رؤية معينة لكيفية تناول قضايا معينة، ومنها قضايا النوع الاجتماعي. فما يعاقب عليه القانون واضح والباقي يرتبط بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، و بأخلاقيات المهنة، وبمعايير المهنية.
وترى الصحفية والكاتبة منية بلعافية أنه وفي مختلف التجارب الدولية التي اهتمت بقضايا صور النساء في الإعلام لم تكن الجهات الرسمية هي المبادرة ولا المشرفة على هذا العمل، وإنما صاحبت فقط وشجعت هذا العمل، وهو بالضبط ما أكد عليه الدستور المغربي الجديد الذي حدد دور الجهات الرسمية في تشجيع المهنيين وتوفير الدعم لهم كي ينظموا انفسهم. وبناء على ذلك لا يحق لأي مؤسسة رسمية أن تبادر إلى تأسيس مرصد تحدد له أسس العمل ورؤيته المستقبلية وفق تصور إيديولوجي معين.
ناهيك - تضيف المتدخلة - عن هيمنة الحديث عن الجسد لا الخطاب الذي صاحب الإعلان عن بدء تأسيس هذا المرصد، في ظل مقاربة تبسيطية لإشكالية معقدة، لأن اختزال إشكالية صور النساء في الإعلام في استغلال جسدهن لا ينم عن وعي بمختلف جوانب هذه القضية.
وقالت المتدخلة إنه وفي ظل مسار غامض، عقد شراكة قبلية مع ما يسمى بالائتلاف الوطني لتحسين صور النساء في الإعلام وتم تعيين رئيسة منتدى الزهراء رئيسة له. وهو مسار اقصى الجمعيات التي تناضل منذ عقود لضمان حقوق النساء.إضافة أنه لم يتم إشراك المهنيين منذ البدء في عملية تأسيس المرصد باستثناء مهنية واحدة لم تمثل مؤسسة في اللجنة، مع أن الأمر يهم أولا وأساسا المهنيين.
وخلصت المتدخلة الى القول أن المغرب حقق الكثير من المكاسب في قضية النساء، لكن كل تلك المكاسب تبقى جد هشة، ولا أدل على ذلك من التشكيلية الحكومية الحالية التي خفضت عدد النساء من 7 في الحكومة السابقة إلى امرأة واحدة فقط. و بالتالي، من الضروري الحذر في التعامل مع قضايا النساء في المغرب ومحاولة تحصين المكتسبات ومواجهة كل محاولات التراجع عنها، فاختزال المرأة في جسد عورة يمكنه أن يشكل مصدر فتنة للمجتمع.
وتحت عنوان «في تلازم التنوع والتعدد والديمقراطية» أكد الأستاذ عبد الرحمان العمراني أن هناك شكلين لقراءة التنوع و التعدد، فالأول يبدو احتفاليا كما لو أن لنا تخمة في هذا مجال، والثاني ينغمس في التباكي والتشكي من غيابه، كبعض الأطروحات في المسزلة الأمازيغية أو على مستوى المسألة النسائية. ومن هذا المنطلق يقول المتدخل إننا في حاجة إلى تأصيل فكري واستبطان هذه العلاقة في بنيتنا الفكرية بشكل عميق.
وانطلق العمراني في اقتراح بدائل من بوابة التحليل الذي جسد فيه مقاربة هذا الموضوع بمحاولة الإجابة عن سؤالين متكاملين. الأول يتمثل في علاقة مساواة التنوع والتعدد بالمنطق العميق للديمقراطية. والثاني يتجسد في السؤال عن العوائق الكبرى التي تحول دون فهمنا أو استيعابنا لأهمية التعدد والتنوع ومحوريته في الفكر وفي الممارسة الديمقراطية.
وللإجابة عن ذلك انطلق عبد الرحمان العمراني، من قولة للمفكر الايطالي الاشتراكي «دي بوبيو»: « إذا كانت الليبرالية هي الشغف بالحرية، فإن الاشتراكية هي الشغف بالعدالة». ليطورها نحو القول إن الديمقراطية في المجال السياسي هي نفي لكل ما يعارض أو يتناقض مع التعدد و التنوع، وهي نفي للتوجه الوحيد والخطاب الوحيد واللغة الواحدة ولهيمنة الجنس الوحيد. وأضاف العمراني في مداخلته التي اعتمد فيها على الحفر في دلالة المعطيات الفكرية والسياسية و الإديولوجية، أن الفاشية أو التوتاليتارية عموما، هو النزوع إلى التجميع القسري لما هو متعدد ومختلف ومتناقض بالضرورة في الحقل السياسي. والمجتمعات الديمقراطية هي مجتمعات الثقة بتعبير آلان ييرفيت وزير العدل الفرنسي السابق في حكومة جيسكار، ولكنها - يقول العمراني - مجتمعات قبول و تمثين التعدد والتنوع والمساواة بين التعدد والتنوع.وانطلق المتدخل من خلال هذا التساؤل العام في رصد بعض المعطيات، الى طرح سؤال آخر حول الأسس الفكرية الداعمة لهذا الرابط بين المساواة والتعدد من جهة وبين الديمقراطية من جهة أخرى، ملخصا المساواة في المساواة بين الرجال والنساء والمساواة والأعراف وبين المختلفين سياسيا ..الخ.
وطرح العمراني جوابا عن هذا السؤال من خلال خمس مساهمات فكرية كبرى، أولها أطروحة مؤسسة للفكر السياسي المعاصر والفلسفة السياسية المعاصرة عند كوجيط أحد شراح هيغل الذي يرى أن الديمقراطية هي المنظومة الحقوقية التي تضمن الإستعراف أيا لاعتراف بكينونة الآخرين وهؤلاء الآخرين - يقول العمراني - هم مختلفون ومتنوعون.
والمساهمة الثانية هي لجون راولز الذي يرى أن ضمان وصيانة التعدد في مجتمعات قد تختلف عناصرها في المذاهب الفلسفية والدينية والأخلاقية والنظرة الى العالم، هو ما يشكل لب الديمقراطية. ويطرح راولز ذلك على الشكل التالي: ففي مجتمع حداثي ديمقراطي نجد أن المذاهب الفلسفية و الاخلاقية والدينية والتي لا مجال للتوفيق بينها، تتعايش داخل إطار مؤسسات ديمقراطية.
ويعتبر راولز أن هذه المؤسسات تشجع على هذا التعدد وهو نتيجة عادية للحرية، والمؤسسات الديمقراطية هي التي تضمن الاستقرار لمجتمع عادل ومختلف.
أما الأطروحة الثالثة التي انطلق منها التحليل العميق الذي قدمه عبد الرحمان العمراني، فتتعلق بأطروحة يوركان هابرماس حول الحقيقة السياسية في الديمقراطية العصرية وهي مهلة للتداول بين الفرقاء المتعددين والمتنوعين. ووقف المتدخل في هذا الباب عند علاقة الممارسة الديمقراطية بالمساواة بين المتداولين في النقاش السياسي العمومي.
وبخصوص الأطروحة الرابعة فقد استحضر العمراني منطلقات ألان تورين حيث يقول إنه وجد هذا التلازم بين تثمين التعدد والتنوع وبين الفكر والممارسة الديمقراطية، ذلك أن الحركات الاجتماعية المتنوعة والمتعددة التي أصبحت طابعا مميزا للتعبيرات المطلبية المتنوعة في الديمقراطيات الحديثة، ويضيف المتدخل أن هذه الحركات هي تأكيد كذلك على التلازم بين التنوع والتعدد المطلبي والديمقراطية.
أما الاطروحة الخامسة في منطلقات المتدخل فتتعلق بمفكر الهندي وهو أستاذ الثقافات المقارنة بجامعات أمريكية، الذي يتحدث عن التنظير للهوية المتعددة والمتنوعة ، فحتى المفرد بالنسبة لهذا الطرح هو فرد متعدد ومتنوع . والهوية المتعددة في هذا المنحى بالنسبة للمغرب - يرى المتدخل - مثلا المغاربة سكن الجهات والعرب و الأمازيغ و المتوسطيون و الافارقة..الخ يعكس الهوية المتعددة التي تعني المساواة بين مكوناتها. وفي ختام تدخله قال الأستاذ عبد الرحمان العمراني جوابا عن سؤاله بالكامل الذي انطلق منه، أن جزءا من الهوية التي نعاني منها جميعا في هضم وقبول التنوع والتعدد و مساواة التعدد يأتي من أننا عشنا على ثقافة الإجماع .
وقد تلى المداخلات الهامة التي تقدم بها المحاضرون نقاشا هاما وقف عند المعطيات والتحليلات لطرح أسئلة عميقة حول المساواة ومغرب التنوع ساهم فيه الحضور المكتف والنوعي في حلقة النقاش الثالثة للجنة المناصفة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.