من يوم لآخر

  العاشر من أكتوبر يوم عالمي لمناهضة عقوبة الاعدام، فهذه العقوبة هي سلب لحياة الانسان ولا يمكنها أن تكون رادعا للجريمة ، وهي بحد ذاتها أفظع أنواع القتل العمد وعملية قتل واعية لشخص شلت إرادته أمام قاتله ألا وهي الدولة، مما يرسخ تعميم القتل وجعله أمرا عاديا دستوريا وقانونيا، مع العلم أن المغرب قد صنفته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم 27 مارس 2012 من بين مجموعة الدول التي أبقت على عقوبة الاعدام بالنسبة للجرائم العادية مثل جريمة القتل، ولكن يمكن اعتبار المغرب من الدول التي لا تطبق العقوبة في الواقع العملي في ضوء عدم القيام بإعدام أي شخص طوال السنوات العشر الماضية، وأن عدم تنفيذ عقوبة الاعدام لخير دليل على عدم ضرورتها بالأساس ، فالمجتمع ليس في حاجة لمثل هذا التوحش الرسمي. فبالنسبة للحق في الحياة لايزال القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام وفق القوانين الجاري بها العمل كما حصل بالنسبة لعدد من المتابعين في ملفات الارهاب، وكما حصل لسفاح تارودانت ولمفجر مقهى أركانة بساحة جامع الفنا بمراكش ،والدستور المغربي الجديد يكرس الحق في الحياة في فصله20 ، وقد صدرت خمسة أحكام بالإعدام سنة 2011 إلا أن المملكة لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ 1993 .ويوجد اليوم أزيد من مائة  سجين  محكومين بالإعدام،   من بينهم امرأتان، ينتظرون تنفيذ الحكم ، كل هؤلاء يفضلون الموت بدل العيش في حالة انتظار يموتون ببطء ويعانون الألم والاحباط وتمتد معاناتهم النفسية والاجتماعية الى أسرهم خارج أسوار السجن .
إن عقوبة الاعدام استهانة بالحق في الحياة وهي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن تدارك الخطأ فيها إذا  ثبتت براءة من نفذت في حقه .