أصدرت المحكمة الأوربية حكما في حق الدولة البلجيكية يقضي بأدائها 5000 أورو لصالح المغربي الحسين الحسكي الذي سبق اتهامه بتزعم تنظيم إرهابي. وكان الحسكي (36 سنة) قد أدين سنة 2006 من طرف محكمة الاستئناف ببروكسيل بتهمة الانتماء للجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية في بلجيكا والمعروف تأييدها لتنظيم القاعدة، وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا نافذا. واستندت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في حكمها على الدولة البلجيكية على مسألة عدم استفادة المعتقل المغربي من محاكمة عادلة ما بين سنتي 2005 و2006، على اعتبار أن معظم الأدلة التي تم تجميعها لإدانة الحسكي كان مصدرها هو السلطات المغربية. واطلعت المحكمة على تقرير للأمم المتحدة وتقرير لإحدى المنظمات غير الحكومية مما جعلها تؤكد أن ثمة احتمال أن تكون أدلة الإدانة قد تم التحصل عليها إثر إخضاع الحسكي لعمليات التعذيب. ونقلت تقارير إخبارية بلجيكية عن المحامي كريستوف مارشان، الذي يتولى مهمة الدفاع عن الحسكي، قوله بأنه يعتزم اللجوء إلى محكمة النقض البلجيكية من أجل المطالبة بفتح القضية من جديد وإعادة المحاكمة. للإشارة، فإن الحسكي أنهى فعلا عقوبته السجنية وتم الإفراج عنه ويعيش حاليا في بلجيكا.