متابعات

لقد خاض فولتير Voltaire صراعا مريرا ضد تحويل الدِّين إلى بضاعة سياسية. وفي العمق، لم تكن المعركة ضد محاكم التفتيش في أوروبا آنذاك سوى معركة طبقية، حيث تعرضت وقتئذ فئة "الألبيجيون" الكاثوليكية في جنوب فرنسا لحرب إبادة لأنها رفضت حقوق الملكية وتمسكت بقول المسيح: "إن أردت أن تكون كاملا، فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء، ليكون لك كنز في السماء.. وأقول لكم أيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله" (إنجيل متَّى). وهو ما أثار حفيظة الكهنة فاتهموها بالكفر، وشنوا عليها حرب إبادة لم تكن في الحقيقة بوازع الالتزام بالمسيحية، ولكن تمسكا بحقوق الملكية الإقطاعية.
وبعد هزيمة العرب في الأندلس، تأسست محاكم التفتيش في إسبانيا، ونصَّبت نفسها مسؤولة عن التفتيش في العقائد... ونظرا لامتلاك العديد من العرب المسلمين آنذاك ثروات كبيرة هناك، فإنهم لم يستطيعوا الهروب، واضطروا إلى اعتناق المسيحية بغية الحفاظ على ممتلكاتهم. لكن محاكم التفتيش قامت بتفتيش عقولهم وعقائدهم، وقضَتْ بعدم صحة اعتناقهم للمسيحية من أجل مصادرة أملاكهم قبل إحراقهم.
ويبدو لي أن الصراع اليوم مع دعاة الإسلام السياسي في بلدنا هو صراع اجتماعي أيضا، إذ أقدمت "الحكومة" في المغرب على الزيادة في أسعار المحروقات، ما ترتب عنه ارتفاع مهول في أسعار المواد الأساسية... لكن، ألا يشكل هذا اعتناقا صريحا لعقيدة الليبرالية المتوحشة؟ ألا يشكل تصريح "وزيرها" في التعليم العالي برغبته في ضرب مجانية التعليم حربا على أبناء المغاربة من أجل تجهيلهم وضرب مستقبل المغرب؟ وهل يدعو صحيح الإسلام إلى مثل هذا؟ ولحساب من تشتغل هذه الحكومة؟ وهل تمتُّ قراراتها إلى الوطنية والديمقراطية بصلة؟ ألا تسير في اتجاه القضاء المبرم على تقديم أي خدمة عمومية للمواطنين؟ لذا، فالصراع مع هذه الحكومة هو صراع شامل، فكري وسياسي واجتماعي... من أجل التحديث والبناء الديمقراطي.
لقد كانت محاكم التفتيش في أوروبا ضد العقل والعلم، حيث اتهمت "كوبرنيك" بالكفر، لأنه قال بدوران الأرض حول الشمس، فعذبته تمهيدا لإحراقه، لكنه توفي تحت التعذيب، فنجا من المصير البشع.. وما يثير الدهشة والرعب معا، هو أن أحد رؤساء محاكم التفتيش آنذاك قال لأحد ضحاياه: "سنحرقك في الحياة الدنيا إنقاذا لك من النار الأبدية في الآخرة".
لهذا نذر فولتير حياته لمواجهة أية محاولة لإقحام الدين في الصراع السياسي والاقتصادي..، حيث هاجم ما كانت ترتكبه محاكم التفتيش من جرائم بشعة باسم الدين. لقد كان قلقا على الدين والإنسان معا، وازداد قلقه من إراقة الدماء نتيجة تدخل المصالح الاقتصادية والسياسية في العلاقات الدينية، فكرس نضاله في السنوات الأخيرة من حياته لمناهضة الخلط بين ما هو ديني وما هو سياسي، وذلك من أجل أن يصبح الناس أكثر رقيا وشرفا.. لذا قال إن الإنسان الذي يحاول أن يفرض عليَّ فهمَه للإيمان لكي لا يعاقبني الله، قد يجبرني على أن أفهم الإيمان كما يفهمه هو، وإلا فسوف يقتلني.
وبذلك تسببت أفكار فولتير إلى جانب آخرين من مفكري الأنوار في هزيمة التعصب، رغمَ محاولة الفاتيكان اشتراءه عبر تقليده منصب كاردينال، لكنه رفض مقايضة لسانه وسيادته الفكرية بالوظيفة المذكورة، وأعلن أن الله بريء من مثل هؤلاء، لأنه لا يحب من يتاجرون بالدين...
يتهم بعض الناس فولتير بالإلحاد، لكنهم لا يعرفون أنه ابتعد عن سبينوزا بسبب ما وجده من شبهة إلحادٍ في كتاباته حول وحدة الكون. كما لا يعلمون أن هناك مفكرين كثرا يعتبرونه أكثر إيمانا من كثير من الكرادلة. لقد زاره السياسي الأمريكي الشهير بنيامين فرانكلين، وطلب منه أن يبارك حفيده، فوضع يده على رأس هذا الطفل، وقال له: أباركك باسم الله الحق وباسم الحرية، ثم أضاف: كرِّس حياتك من أجل الله ومن أجل الحرية.. وعندما كان فولتير يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو على فراش الموت، قال: إنني أموت وأنا متمسك بعبادة الله، وبمحبة أصدقائي وكراهية أعدائي، وبرفض الخرافات والأساطير الدخيلة على الدين. ولاحقا، سيتأوَّهُ محمد عبده وهو على سرير الموت أيضا ويقول:
ولست أبالى أن يقال محمد
أبلى أم اكتظت عليه المآتم
ولكنه دين أردت صلاحه
أحاذر أن تقضى عليه العمائم
لقد أنجب الشرق الأوسط إرهاصات فكر مستنير مع الطهطاوي والأفغاني والكواكبي ومحمد عبده وغيرهم.
يقول رفاعة الطهطاوي: إن "الحرية هي الوسيلة العظمى لإسعاد أهالي الممالك. فإذا كانت مبنية على قوانين حسنة وعدلية، كانت واسطة عظمى في راحة الأهالي وإسعادهم. والحرية قرينة المساواة، فكلاهما ملازم للعدل...".
ويرى جمال الدين الأفغاني أن الدِّين لا يعارض العلم، وإذا حدث ذلك فيلزم تأويل النص ليتوافق مع جديد العصر. كما يُرجع ما لحق الإسلام من فساد إلى تراكم الجهل بتعاليمه الصحيحة عبر الأجيال، فيستخلص ضرورة القيام بثورة لتصحيح هذه المفاهيم لإنقاذ المسلمين من الهلاك. ويعزو أخطاء تاريخ المجتمعات الإسلامية إلى سوء فهم العقيدة كما هي واردة في القرآن والسنة. أضف إلى ذلك أنه يرى أن الإسلام في جوهره دين عقلاني، لأنه يحمل دعوة لتحرير العقل البشري من الخرافات والوثنيات، وينفتح بشكل كبير على العلم الحديث الذي يشكل أساس التقدم، ويقتضي الاجتهاد لتغيير التشريعات لأن الأمم في تغير مستمر...
أما عبد الرحمن الكواكبي الذي دفع حياته ثمناً من أجل الحرية ومناهضة الاستبداد، فيقول: لا يوجد في الإسلام نفوذ ديني مطلقا في غير إقامة الشعائر الدينية. كما يرى أن أسباب التخلف تكمن فيالسياسة المطلقة وحرمان الأمة من حرية القول والفعل، وانعدام الشعور بالأمن وفقدان الأمل، وغياب العدل والمساواة في الحقوق...
وأفتى الشيخ محمد عبده بجواز ارتداء المسلم أي لباس يشاء، وناهض دعاة مقاطعة البنوك وفوائدها مُعتبرا ذلك حلالا، وحلَّلَ في فتاويه التصويرَ وأكلَ ذبائح المسيحيين واليهود، واعتبرَ طلب العلم فريضة على المسلم والمسلمة. وقد شكلت فتاواه تحديا لشيوخ عصره الذين وصفهم بأنهم "لبسوا الفراء بالمقلوب، فلا هم تدثروا به ولا هم تركوه". فوق ذلك، فهو يرى أنه "ليس هناك أي اجتهاد أو رأي يلزم المسلم في جميع العصور، فمتى انقضى العصر وزالت مقتضياته زال معه ما يخصه من اجتهاد"، وأن "ليس في الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية أو المؤسسة الدينية، ولم يعرف المسلمون في أي عصر من العصور هذه السلطة الدينية"، و "من الضلال القول بتوحيد الإسلام بين السلطتين المدنية والدينية، فهذه الفكرة دخيلة على الإسلام"...
لقد حضرتني أفكار هؤلاء وفكر فولتير لدى ملاحظتي أن دعاة الإسلام السياسي في المغرب يقولون للمغاربة إن من يساندهم يُساندُ الشريعة، ومن لا يساندهم فهو ضدَّها، أي إنه كافر..، فاستخلصت أنهم يسعون إلى تديين السياسة، وأن كلامهم هذا محاولة لتقسيم الوطن وتمزيق أوصاله باسم الدين، علما بأن ما في الأمر لا يعدو مجرد معركة انتخابية ذات أبعاد سياسية ومصلحية لا علاقة لها بالدين. فقد يكون الإنسان معهم وهو ضعيف الإيمان، كما قد يكون ضدهم وهو قوي الإيمان...
خلال الحملة الانتخابية يخاطب دعاة الإسلام السياسي في بلادنا المواطنين قائلين: "ساعدونا على هزم أعداء الإسلام، لأن المعركة بين من يؤمنون ومن لا يؤمنون". تقتضي مثل هذه العقلية منا أن نستحضر ما كان على عهد فولتير من إيمان حقيقي بالله وتمسك بالعقل والحرية وأن نعملَ بفكرة رجُل الأنوار: قد أختلف معك في الرأي أو العقيدة، لكنني على استعداد لأن أقدم حياتي في سبيل أن تقول رأيك. ينبغي أن نوحِّد صفوف الحداثيين لقهر التعصب بدحض الشعارات المضللة ورفض الافتراء على التاريخ، لكي لا يهزم الجهل العلم ويختفي النور ويسود الظلام.. يجب تحرير الأجيال الصاعدة عبر الإيمان بالعقل والحرية.
تبعا لذلك، يكمن الحلّ في توحيد كل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية وسائر المتمسكين حقا بالوحدة الوطنية، والراغبين فعلا في المساواة بين المغاربة، والداعين إلى دولة مدنية تلتزم بمواطنة حقة لحماية الوطن من الفتن الطائفية التي تهدده مع دعاة الإسلام السياسي الذين قد تفجر نزعتهم الطائفية نَعرَاتٍ وعصبيات أخرى، ما سينشر الفتن في وطننا..
مما يدعو للاستغراب أن الغرب يزعم أنه راغب في التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن ألا تشكل تدخلاته المباشرة وغير المباشرة في المنطقة خرقا لأي بناء ديمقراطي؟ وهل يمكن بناء الديمقراطية من الخارج وبتمويل خليجي؟ ألم يرتب الغرب الأوضاع لتمكين جماعات الإسلام السياسي من الوصول إلى بعض الحكومات في هذه المنطقة؟ وهل يمكن اعتماد قوى ماضوية وطائفية للتحول الديمقراطي؟ وهل تم تحديث البلدان الغربية اعتمادا على الكنيسة ومحاكم التفتيش؟ ألا يشكل ذلك تناقضا صارخا في فكر القوى العظمى الغربية وممارستها؟ وهل تنسجم طبيعة كل من الطائفة والقبيلة مع مفهومي الوطن والدولة كما هو متواضع عليهما في العلوم الاجتماعية؟ ألا يدرك الغرب أن الحفاظ على البنيات التقليدية يتعارض جذريا مع أي تحديث ويشكل عاملا أساسا في هدم الوحدة الوطنية؟ ألا يدخل تحالفه مع جماعات الإسلام السياسي ضمن استراتيجية ترمي إلى تفتيت الوحدة الوطنية وتفجير الأوطان ورسم خريطة سياسية جديدة تنسجم مع مقتضيات العولمة؟...
من المستحيل بناء دولة عصرية بنسيج مجتمعي قائم على الطائفية والقبلية والنزعات العرقية، لأن ذلك يتعارض مع الوحدة الوطنية والتنمية والتحديث والتحول الديمقراطي.. وإذا كانت بعض الأنظمة تعتبر استمرار البنيات التقليدية عاملا أساسا لضمان تحكمها في المجتمع، فعليها أن تدرك أن استمرار هذه البنيات يظل عاملا مهددا للاستقرار، لأنه يهدد الوحدة الوطنية. فعندما تهتز هذه الأخيرة، فإن ذلك يلحق أضرارا جسيمة بالوطن والمجتمع والنظام في آن. لذلك، فالتخلص من الطائفية والقبلية والنزعات العرقية هو ما يُفضي إلى بزوغ المواطنة، ويضمن الاختلاف، ويقوي اللحمة الوطنية ويشكل أرضية صلبة للتعاقد والوحدة والاستقرار.
على الأنظمة السياسية أن تعمل على توفير الشروط المجتمعية والمؤسسية والسياسية والتنموية... من أجل إحداث تحول سياسي حضاري يفضي إلى بناء ديمقراطي يضمن الاستقرار للوطن والمجتمع والنظام.