عقد الأحد بالقاهرة اجتماع ضم وزراء خارجية كل من تونس ،ليبيا ومصر توج بإصدار إعلان القاهرة الذي تضمن بالخصوص الدعوة لتعزيز التشاور السياسي والأمني وخلق فضاء اقتصادي متكامل بين الدول الثلاث. وأبرز الإعلان أهمية تواصل الجهود الرامية لتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما بين هذه الدول في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بشكل منتظم «لخدمة الأهداف المشتركة ومصالح الأمة العربية» مع الترحيب بانضمام أي دولة عربية إلى آلية التشاور أو المشاركة فيها. واتفق الوزراء الثلاثة على مواصلة جهود تنشيط التعاون الإقتصادي في أفق خلق فضاء اقتصادي متكامل ، سواء بهدف دعم التجارة البينية أو تشجيع حركة رؤوس الأموال واليد العاملة باعتبار أن ذلك يمثل لبنة على درب تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الأشمل. وأكدوا على ضرورة تعزيز التعاون في المجال الأمني وتكثيف المشاورات بخصوص قضايا ضبط الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والعمل على تنمية المناطق الحدودية اقتصاديا بما يحد من ظاهرة التهريب بكافة صوره وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في هذا الإطار في خطة عمل طرابلس. واتفقت البلدان الثلاث أيضا على العمل على تفعيل التعاون القضائي خاصة في ما يتعلق بالمطلوبين للعدالة والذين يشكلون خطرا على أمن واستقرار هذه الدول ، بالإضافة إلى تفعيل التعاون وتعميقه في المجالات الثقافية والعلمية من أجل إحداث النهضة العلمية والثقافية التي تنشدها الشعوب العربية جميعا.