يُمكن للطاقة الشمسية في المستقبل المنظور أن تلعب دورا رئيسيا في المزيج الذي تتشكل منه مصادر الطاقة في سويسرا، وأن تعوّض جزئيا الطاقة النووية المستخدمة حاليا على نطاق واسع. وفيما يُطالب أنصار استخدام الطاقة الشمسية بتسريع وتيرة التخلي عن النووي وزيادة الدعم المالي للقطاع، تُراهن الأطراف العاملة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية على المحطات العاملة بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة كحل انتقالي. في سويسرا، لا تتعدى نسبة استخدام الطاقة الشمسية في الوقت الحاضر واحدا بالمائة، إلا أن قطاع الطاقات المتجددة في الكنفدرالية يمر بمرحلة انطلاق وتجديد مثيرة. وفي ألمانيا، تراجع اليقين لدى شركة RWE، ثاني أكبر مزود بالطاقة في البلاد، وأحد أهم مستعملي الطاقة النووية لحد الآن، بمستقبل الطاقة النووية. وفيما تتجه حاليا للإنسحاب من المشاريع الدولية المستخدمة للطاقة النووية، اضطرت إلى تجميد مشاريعها في ألمانيا في أعقاب الصدمة التي أحدثتها كارثة فوكوشيما الخطيرة في اليابان. وفي شمال القارة الأوروبية، يتم حاليا إنجاز مشاريع عملاقة لإنتاج الطاقة الهوائية، كما بدأ مشروع «ديزيرتيك» الضخم لاستجلاب الطاقة الشمسية من الصحراء الواقعة في شمال افريقيا في التطور تدريجيا فيما ترتسم معالمه بخطى حثيثة. إشكالية التكلفة لا يشكك أحد في أن إنتاج الطاقة الشمسية في سويسرا لا زال في بداية مشواره، وهو ما تتفق حوله شركات التزويد بالطاقة، وشركات إنتاج الطاقة الشمسية إلا أن هذا الإجماع سرعان ما يتلاشى عندما يتم التطرق إلى السرعة التي تنوي بها سويسرا بناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية، وما هو الحجم المستهدف، وكم ستكلف العملية. في هذا الصدد، يقول توماس تسفالد: «يجب أن نفرق بين الإمكانيات التقنية، والإمكانيات الإقتصادية، ولكن الأمر الواقع هو أن تكاليف بناء محطات توليد الطاقة الشمسية ما زالت مرتفعة جدا». أما شتيكلبيرغر فيشير إلى أنه «يجب التحكم في نفقات الإنتاج، إذ أن نماذج التحليل التي قمنا بها أظهرت بأننا في حالة الإعتماد على إنتاج بنسبة 20 % من الطاقة الشمسية يتوجب رفع سعر الطاقة بحوالي 10 % « . أما السؤال المطروح ، مثلما يقول تسفالدن، فهو «هل يجب تعويض ذلك بدعم حكومي كبير، وتحقيق ذلك في ظرف زمني قصير - مثلما هو الحال في المانيا - أو الانتظار الى أن تصل أسعار الطاقة الشمسية تدريجيا الى مستوى أسعار السوق لمراعاة الشروط الإقتصادية؟». سيناريوهات المستقبل من أجل التحكم في مستوى الإنتاج وتعويض النقص المرتقب، هناك حلول بديلة وسيناريوهات مختلفة: فإنتاج الطاقة الشمسية يعرف انخفاضا في فصل الشتاء، وهي الفترة التي تعرف فيها المحطات الهوائية ذروة إنتاجها في منطقة «أوست زيي». فباستيراد الفائض في انتاج الطاقة الهوائية من الخارج، يمكن تزويد المحطات المائية بالطاقة الكهربائية الضرورية لتشغيل مُولّداتها، وإنتاج الطاقة الضرورية لتعويض النقص في محطات الإنتاج الشمسية. كما أن محطات الطاقة الشمسية العملاقة، المخطط إقامتها في بلدان شمال افريقيا وجنوب إسبانيا بإمكانها، وفقا للمعطيات المتوفرة اليوم، أن تنتج ما يكفي من الطاقة طوال السنة، مما يسمح بتعويض النقص المرتقب في الإنتاج. إضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن تكنولوجيا تخزين الطاقة (أي البطاريات) في المحطات الفردية لإنتاج الطاقة الشمسية ستشهد تقدما كبيرا في السنوات القادمة. ولا يتطلب إنتاج الطاقة بواسطة محطات مستقلة للطاقة الشمسية مجرد بناء شبكات، بل أيضا الإعتماد على ما يُسمّى «بالوسائل الذكية» التي سيُصبح بإمكانها التحكم بدقة - من خلال الإعتماد على تكنولوجيا وسائل الإتصال - في استهلاك الطاقة وفي إنتاجها أكثر مما هو عليه الحال اليوم.