قررت ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى وبعد «التشاور مع مختلف المتدخلين في مجال النقل بواسطة سيارات الأجرة بجهة الدارالبيضاء الكبرى»، مراجعة تعريفة سيارات الأجرة، حيث تم الإعلان يوم الجمعة الأخير عن التوصل إلى اتفاق/توافق بين الجمعيات والنقابات الممثلة لهذا القطاع يتمثل في زيادة 50 سنتيما في تعريفة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وهو القرار الذي أملته الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات التي أقرتها حكومة بن كيران. الخطوة التي كانت قد سعت إليها بعض التنظيمات المهنية في وقت سابق وخلقت مواجهات بين المواطنين/الركاب والسائقين، وواكبتها مراقبة من السلطات الأمنية والمحلية من أجل حماية المستهلكين من المضاربين، تم إقرارها رسميا في تغييب لمصلحة المواطن البسيط أو استحضار قدرته الشرائية، إذ أصبحت تعريفة أدنى ثمن للرحلة بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الصغير هي 7.50 دراهم عوض 7 دراهم، وانتقلت تعريفة الانطلاق من 1.70 إلى 2 دراهم، في حين ظل تواتر سقوط الأرقام بالعداد 0.20 درهم عن كل 80 مترا دون تغيير. أما بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة داخل المدار الحضري، فقد انتقلت التعريفة من 4 دراهم إلى 4.50 بالنسبة للمسافة ما بين 0 و 5 كيلومترات، وانتقلت إلى 5 دراهم بالنسبة للمسافة ما بين 5 إلى 10 كيلومترات، وما بين 10 إلى 20 كيلومترا فقد انتقلت من 6 دراهم إلى 6.50 . أما بالنسبة لثمن الرحلة من وسط المدينة إلى مطار محمد الخامس فهو 250 درهما.