الحماية الاجتماعية في العالم العربي

صدر مؤخراً، ضمن منشورات المجلس العالمي للعمل الاجتماعي وشبكة المغرب لذات المجلس العالمي، كتاب قيم هام، يتضمن أشغال اللقاء الأول لجهة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي انعقد بالدار البيضاء أيام 25 و 26 ماي 2011 بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووكالة التنمية الاجتماعية والمكتب الشريف للفوسفاط، حول محور مركزي آني دقيق: »الحماية الاجتماعية في العالم العربي«، وهي الموضوعة ذات الأبعاد السياسية والسلوكية والاقتصادية الحاسمة، كونها تعني في العمق مسألة تحقق مبدأ التضامن داخل المجتمع من عدم تحققه. ولأن الحماية الاجتماعية صمام أمان حاسم لتحقيق الأمن المجتمعي في معناه الحقوقي الشامل..
الكتاب الذي يعتبر مرجعاً هاماً، صدر تحت إشراف الدكتور إدريس الكراوي، بصفته المشرف العام والمنسق المسؤول عن اللقاء الدولي الذي احتضنته الدار البيضاء منذ سنة. وفي تأطيره لأهمية الموضوع، أكد أن التنمية الاجتماعية تشكل تحدياً حقيقياً بالنسبة للعالم العربي.
فبغض النظر عن بعض الاستثناءات ورغم توفر نسبي للموارد الطبيعية والطاقية، فإن غالبية الأقطار العربية تتميز بعجز في مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية في مجالات الشغل والتربية، والبحث العلمي والتكنولوجي والصحة والسكن والبنيات التحتية والفقر، والإقصاء والحماية الاجتماعية والصحية، خاصة في العالم القروي وبالنسبة للنساء وللأشخاص ذوي الحاجات الخاصة (الأطفال والأشخاص المعاقون والأشخاص المسنون).
ويفرض هذا الواقع الاجتماعي على العالم العربي ضرورة وضع جيل جديد من السياسات الاجتماعية، والعمل على مساعدة الدول على رسم مستقبل اجتماعي ممكن للساكنة العربية خلال القرن الواحد والعشرين.
وفي هذا الأفق، ينبغي للسياسات العمومية في هذا المجال أن تكون أكثر اندماجاً وشمولية وخاضعة للتشاور والتشارك وموجهة نحو المستفيدين والمشاريع ومناطق العمل ذات الأولوية. كما يتعين لها أن تستند إلى حكامة تستهدف التنمية البشرية المستديمة اجتماعياً وأن تتأسس على تدبير يروم القرب والشراكة ما بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والتتبع والتقويم والمراقبة وأخلاقيات المسؤولية وكذا التجريب والابتكار الاجتماعيين.
ونظرا لكون التنمية الاجتماعية تمثل الغاية المثلى المدرجة في إطار أهداف الألفية للتنمية و »مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية العالمية«، فإن المستقبل الاجتماعي الممكن للعالم العربي عليه أن يستند بالدرجة الأولى إلى إقامة وتقوية أنظمة وطنية حقيقية للحماية الاجتماعية، بشراكة مع المكونات الفاعلة للمجموعة الدولية الساعية إلى تحقيق هذا الهدف.
وتعد هذه المبادرة ثمرة مجهود جماعي لثلة من الخبراء والمسؤولين عن المنظمات غير الحكومية المنتمية لبلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط، ساهمت في تبادل الأفكار بخصوص هذه الإشكالية الهامة بالنسبة للعمل العربي المشترك، كما أضفت بعداً دولياً على الحماية الاجتماعية في عالمنا العربي، أغنته المشاركة المتميزة لرئيس المجلس العالمي للعمل الاجتماعي السيد كريستيان رولي Christan Rollet ومديره التنفيذي السيد دونيس كوريل Denys Correll وكذا السيد مارتن هيرش Martin Hirsh الوزير السابق والعضو في المجموعة رفيعة المستوى للمكتب الدولي للشغل ومجموعة العشرين الخاصة بقاعدة الحماية الاجتماعية الشاملة (Le Socle de Protection Sociale Universelle).
مضيفا حول سبب اختبار محور الحماية الاجتماعية:
»لقد اخترنا لملتقانا الجهوي الأول هذا، موضوع »الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، سياسات مقارنة« لسببين رئيسين: لأهمية المسألة الاجتماعية في خضم ما يعرفه العالم، ومن ضمنه العالم العربي، من تحولات مؤسسية واجتماعية عميقة، بالنظر الى خصوصية الإطار الذي تطرح داخله المسألة الاجتماعية في العالم عموما وفي الوطن العربي على وجه الخصوص، وعلى رأسه الأزمة المالي والاقتصادية العالمية.
أين تكمن أهمية المسألة الاجتماعية اليوم؟
هناك ثلاثة أسباب رئيسية تساعد على شرح الأهمية التي بدأت تكتسيها المسألة الاجتماعية اليوم على الصعيد الدولي والعربي: سبب تاريخي، سبب مادي، ثم سبب أخلاقي.
1- السبب التاريخي: يكمن في طبيعة المرحلة التي تميز النظام العالمي اليوم، والتي من ضمن خصوصياتها البارزة عولمة المسألة الاجتماعية. ذلك أننا نعيش اليوم ظاهرة جديدة على الصعيد الدولي تتجلى في عولمة الإشكالية الاجتماعية، على غرار عولمة الإشكاليات الاقتصادية اللصيقة بتدبير العملات والأسواق والمبادلات والرساميل والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة، وعلى غرار الإشكاليات السياسية المرتبطة بالأنماط المؤسسية للتدبير الديمقراطي للمجتمعات.
وبناء عليه، فبقدر ما أصبح الحق في التنمية الاقتصادية، والحق في الحرية والديمقراطية أحد الحقوق الأساسية ضمن الجيل الجديد لحقوق الإنسان، أصبح الحق في الدخل، والحق في التشغيل، وفي التعويض عن فقدانه، والصحة، والتعليم، والسكن، والغذاء، والحق في التقاعد، والحماية الاجتماعية، أحد الحقوق الأساسية للإنسان التي تشكل اليوم جوهر البرنامج الجديد للمنظومة الدولية في إطار مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة (le socle de protection sociale universelle) المعد في سياق تقوية أهداف الألفية للتنمية.
2- السبب الثاني سبب مادي، ويظهر في العلاقة الجدلية بين تنافسية الاقتصاد والالتحام الاجتماعي، وبالتالي في البعد الاقتصادي للعنصر الاجتماعي، ذلك أن تطوير وتوسيع الحماية الاجتماعية لفائدة الأجراء ولعموم المواطنين من تغطية صحية، وتأمين عن حوادث الشغل، وتوفير للسكن، وتحديث العلاقات المهنية من خلال الحوار الاجتماعي، وعبر احترام قانون الشغل، كل هذا له وقع على الرفع من الفعالية العامة للاقتصاد، وعلى توسيع السوق الداخلية، بما يتيح تقوية الأرضية المادية للسلم الاجتماعي الضروري للاستثمار وللاستقرار، وبالتالي لخلق أنشطة اقتصادية جديدة ذات آثار جذب ايجابية في مجال خلق ثروات جديدة ضرورية لتمويل التنمية والنمو والتضامن.
3- السبب الثالث ذو بعد أخلاقي، تمليه حكامة الاقتصاد والمجتع في ظل عولمة تفرز مفارقات بدأت تزعزع التوازنات الاجتماعية العامة في العامة في العديد من الدول. ومن ضمن هذه المفارقات التي لا يمكن أن يبقى صانعو القرار لا مبالين إزاءها من الناحية الأخلاقية، هناك مفارقات ثلاث تبدو أساسية.
- المنطق المضاربتي في بعده المالي المضاد للمنطق الانتاجي:
يتجلى هذا المنطق في ما أدت إليه الأزمة المالية العامية منذ سنة 2008 من كوارث اجتماعية كان لها وقع كبير على مستوى تدهور أوضاع شرائح عريضة من المواطنين، خاصة بالولايات المتحدة وأوربا.
- السوق ضد الدولة، وما لهذا الواقع من عواقب على التوازنات المالية للعديد من الدول، بما فيها المتقدمة، وعلى وجه الخصوص على ماليتها العمومية، وأقصد المستويات المرتفعة التي وصلت إليها الديون العمومية لهذه الدول، وما لها من تأثير على تمويل السياسات الاجتماعية على وجه الخصوص، والانتفاضات الشعبية والشبابية التي عرفتها العديد من الدول على هذا الصعيد، وعلى رأسها الدول العربية.
- المفارقة الثالثة تكمن في كون طبيعة الليبرالية التي عرفها العالم خلال السنين الأخيرة أدت من ضمن ما أدت إليه إلى منطق الفرد والفردانية ضد منطق المجتمع والجماعة. ولقد كانت لهذه الظاهرة عواقب من زاوية زعزعة القيم المشتركة داخل المجتع إزاء المكونات الرئيسية للمسألة الاجتماعية، وإزاء المساهمة المواطنة في تدبير الشأن العام بصفة عامة والتضامن الاجتماعي بصفة خاصة.
إن هذه المفارقات، بقدر ما تشكل الوجه البارز للتكلفة الاجتماعية للاختلالات التي يفرزها النموذج التنموي السائد اليوم عالميا، تطرح أسئلة ذات بعد أخلاقي مرتبطة بالقيم التي يجب تملكها لاحتراء هذه التكلفة الاجتماعية الجماعة من جهة، ومن جهة أخرى وبضرورة التفكير الجماعي في طبيعة النموذج المجتمعي الذي نريد أن نعيش داخله وأن نطوره مستقبلا.
تبين هذه الأسباب مجتمعة، بالنظر إلى جسامتها، أن المسألة الاجتماعية تكتسي أهمية بالغة في المرحلة الراهنة من تطور مجتمعاتنا.
وما يزيد من أهمية هذه المسألة هو أنها تتطور داخل مناخ عام يزيد من صعوبة حكامتها. فما هي يا ترى السمات البارزة لهذا المناخ العام؟
الإطار الذي تتطور داخله المسألة الاجتماعية اليوم:
يتميز هذا الإطار العام بأربع خصائص.
1- الأزمة المتنامية التي تعرفها الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية، واحتدام العجز المالي الذي يميزها سواء تعلق الأمر بأنظمة التغطية الصحية، أو بأنظمة التقاعد، أو بالأنظمة الموجهة للعاطلين، أو للأشخاص المسنين، أو للفئات الاجتماعية الأخرى.
2- زعزعة الأنظمة التقليدية والأصلية للتضامن الاجتماعي من جراء التفكك المتنامي للنسيج الأسري والقبائلي والاثني، واحتواء هذا النسيج من طرف قوانين السوق والسلوكات الفردالية التي أبحت تنتجها هذه القوانين.
3- تنادر الموارد المالية العمومية بالنظر إلى الحجم المتزايد على الطلب الاجتماعي سواء تعلق الأمر بالتربية، أو الصحة، أو الشغل، أو السكن، أو التغذية، أو الطاقة، أو الخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى كالماء الصالح للشرب، والكهرباء والنقل، والطرق والمسالك، والثقافة، والرياضة، والصيانة،
4- اثار الأزمة المالية العالمية والتي من ضمنها:
. توسيع رقعة الفقر
. زعزعة أوضاع الطبقات الوسطى
، وصول درجة ونمط استهلاك الفئات الميسورة ذروتها القصوى، أصبحت أخذ طابع »العبث الاستهلاكي«.
أمام هذه الأوضاع فإن المنظومة الدولية بكل مكوناتها تجد نفسها أمام مفارقة حقيقية.
ذلك أننا امام ساكنة تعرف ارتفاع حاجياتها الاجتماعية كما ونوعا، لكنها ساكنة تجد مساهمتها في تمويل انظمة الحماية الاجتماعية تنتفض تدريجيا لكون مكانة الساكنة النشيطة التي تساهم في هذا التمويل تقل سنة عن أخرى بالمقارنة مع عدد الساكنة المستفيدة من هذه الانظمة، في ظل مناخ اقتصادي يتميز بندرة متنامية للموارد، يضع الحكومات امام صعوبات حقيقية، ان لم نقل استحالة موضوعية، للرفع من مستوى التمويلات العمومية الموجهة للقطاعات الاجتماعية. وهذا مايساعد بدوره على شرح الصعوبات التي تواجهها العديد من الدول العربية لتحسين مستوى مؤشراتها للتنمية البشرية، ولتطوير، انظمتها للحماية الاجتماعية لفائدة ساكنتها.
وتخص هذه الصعوبات، التي تشكل احد اكبر التحديات التي تعرفها المسألة الاجتماعية في الوطن العربي، اربعة مجالات حيوية، عادة ما تشكل قياس مدى تطوير النماذج المجتمعية ونوعية التضامن المنظم على الصعيد العمومي والمدني لمواجهة الفقر، والاقصاء، والتهميش، والادماج الاجتماعي وعلى رأسها
الحق في دخل ادنى يصون كرامة الانسان العربي
الحق في نظام للتغطية الصحية
الحق في تعويض عن البطالة
والحق في نظام للتقاعد
هذا فضلا عن المجالات المرتبطة بالاجيال الجديدة، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للانسان، والتي اصبحت اليوم موضوع برنامج المنظومة الدولية على غرار اهداف الالفية للتنمية.
تبرز هذه الابعاد، اهمية موضوع هذا الملتقى الاول لجهة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، هذا الملتقى الذي اردناه فضاء للتحضير المسبق والمحكم لما يمكن ويجب ان يكون عليه اتحاد عربي للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، يؤسس لاطار للتفكير المشترك وللعمل الجماعي الوحدوي المواكب للتحولات العميقة التي تعرفها المجتمعات العربية، وذلك بعيدا عن كل ما يمكن أن يخل بصور الانسان العربي في المحافل الدولية، وقريبا من هموم وانشغالات شعوب الأمة العربية وعلى رأسها الفئات العريضة من شبابها.
تجدر الاشارة ان ذلك الملتقى الدولي قد عرف مشاركة كل من مارتن هيرش (القاعدة الاساس للحماية الاجتماعية على المستوى الدولي) وادريس الكراوي المسألة الاجتماعية بالمغرب: الواقع، التحديات، والافاق المستقبلية)
وسعيد حميدوش (نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب وسيدينا ولد خطري (الحماية الاجتماعية في موريتانيا) والاسعد لعبيدي (الرعاية الاجتماعية في تونس) وصلاح احمد هاشم (العدالة و الحماية الاجتماعية: الواقع المصري) وموسى شرف الدين (السياسات الاجتماعية ومفاعيلها في ظل اهداف الالفية للتنمية بالجمهورية اللبنانية) ومحمد الرويس (الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وصليحة كباس)( تجربة الجزائر في مجال التنمية: دعم وتنمية العمل الاجتماعي)