استنكر عدد من المستفيدين من المغادرة الطوعية، خاصة رجال التعليم، الذين غادروا المهنة طوعا سنة 2005، بموجب مرسوم رقم 2.04.811 الصادر في 10 ذي الحجة 1425 (23 ديسمبر2004 ) يحدث بصفة استثنائية، تعويضا عن المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيين، في اتصالهم بالجريدة، عدم استفادتهم من الزيادة الأخيرة التي استفاد منها موظفو الدولة المقدرة ب600 درهم للشهر، معللين استنكارهم بهزالة معاشهم المصفى، معتبرين في نفس الوقت أنهم «الأحق والأجدر بالزيادة، نظرا لهزالة المعاش والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية ومتطلبات الحياة». وفي نفس السياق يتساءل بعضهم عن السر في استثنائهم من الترقية في السلالم العليا التي استفاد منها زملاؤهم، علما بأن هذا (البعض) كان مرشحا للترقي وقت الاستفادة من المغادرة الطوعية. ولهذه الاعتبارات فإنهم يطلبون من الجهات المسؤولة ضرورة العمل على إنصافهم وإعادة حقوقهم التي سلبت منهم (ظلما) حسب تعبيرهم، مشيرين في نفس الوقت، إلى أنهم سيؤسسون إطارا ينظمهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة!