شدد شكيب بنموسى على عزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تعزيز العلاقات مع البرلمان ومع المؤسسات الدستورية الأخرى. وشدد بنموسى في كلمته أمام أعضاء لجنة المالية، مساء يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، على الدور الاستشاري للمجلس، سواء للحكومة أو البرلمان، وأن القانون التنظيمي المؤسس يؤكد أن كل مشاريع القوانين التي لها علاقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالاختيارات الاستراتيجية، يطلب منها رأي المجلس قبل المصادقة عليها، ولم يفت بنموسى التأكيد على أن للمجلس صلاحية في طلب رأي المجلس بمبادرة اختبارية في مواضيع لا تكون لها علاقة باختصاصات هذا المجلس. إذ حسب القانون التنظيمي المحدث لهذه المؤسسة، بإمكان أعضاء اللجان الدائمة للبرلمان الحضور في المجلس الاقتصادي للاستماع إليهم داخل الاجتماع أو الجلسة العامة، كما أن القانون يؤكد أن اللجان البرلمانية من حقها أن تطالب المجلس بانتداب أحد أعضائه لتقديم الرأي حول المواضيع التي تشتغل اللجان، كتقديم التفسيرات التي كانت وراء توصياته. وذكر شكيب بنموسى بنتاج المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنصيبه في فبراير 2011، حيث اشتغل وفق خارطة الطريق التي حددها الملك، والتي أخذت بعين الاعتبار في برنامج عمله لسنة 2011 في إطار إحالة ذاتية في انتظار إحالات الحكومة أو البرلمان. ورأى أن سنة 2011 كانت استثنائية، بحكم التصويت على الدستور الجديد وما رافقه من نقاش مجتمعي، وكذلك إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وكشف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي اشتغل على مواضيع مرتبطة بانتظارات المواطنين. إذ أعطيت الأولوية لموضوع الميثاق الجماعي، وتشغيل الشباب وإدماجه أيضاً عبر الثقافة، وكذلك إعطاء الأولوية للاقتصاد الأخضر، وهي التوصيات التي تمت المصادقة عليها بالإجماع. وبسط بنموسى أمام أعضاء لجنة المالية المنهجية المتبعة في تهييء التقارير. إذ رأى أنها منهجية تنطلق من تحليل دقيق لكل موضوع. وأخذ بعين الاعتبار السياسات المتبعة من طرف الحكومة والإنصات إلى عدد كبير من المؤسسات المعنية حكومية كانت أو غير حكومية، مما يقول شكيب بنموسى يساعد المجلس على التوفر على كل المعطيات الضرورية قبل إخراج التوصيات والمصادقة عليها داخل اللجنة المعنية أو في الجمع العام. وشدد على أن هذه المنهجية مفتوحة على الاستماع لآراء الآخرين، وهي أساسية ومهمة.