الصحافة الأجنبية تقرأ تصريحات بنكيران وهجومه على المحيط الملكي

أدت تصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التي هاجم من خلالها محيط القصر الملكي إلى خلق كثير من الحرج للرجل، مما جعله يبادر إلى تكذيب ما نقلته بعض وسائل الإعلام.
هجوم بنكيران، نقلته وسائل الإعلام الأجنبية، واصفة إياه بأنه يدخل في سياق الحرب الدائرة بين الحكومة الملتحية والمخزن, ممثلا في المحيط الملكي.
في ما يلي ما أوردته الصحافة الأجنبية.
«لوبوان» الفرنسية:
المغرب: الوزير الأول يهاجم القصر
تساءلت ««لوبوان»» الفرنسية في مقال وقعه «أرمان أريفي»: «هل يعيش المغرب ثورة مخملية؟». وقالت إن «الوزير الأول عبد الإله بنكيران المحكوم بالعيش في ظل القصر الملكي و الموصوف ب»إسلامي صاحب الجلالة»، تجرأ على انتقاد المخزن أو الحكومة الخفية للملك. ففي تجمع لحزبه، حزب العدالة والتنمية، منظم يوم الأحد الماضي بالرباط، شجب رئيس الحكومة المغربية وجود «معاقل رقابة تحت إشراف أشخاص بدون صفة سياسية» داخل الدولة، ثم أضاف أن «الربيع العربي لم ينته بعد. فهو لا زال حاضرا و يمكنه أن يعود». و هو الأمر الذي لم يسبق له مثيل في المملكة».
ونقلت المجلة الفرنسية في عددها ليوم أمس أن « الجدل الذي أثارته تصريحاته، أدى إلى تراجع الوزير الأول عن تصريحاته تلك مؤكدا أن كلماته «قد أخرجت من سياقها».
ونقلت»لوبوان» على لسان «بيير فيرموران» مؤرخ المغرب العربي المعاصر بجامعة باريس الأولى أن «هذه التصريحات تتطابق و مطالب الشارع من طرف مناضلي الربيع المغربي».
وأفادت ««لوبوان»» أنه عقب انتخابات نوفمبر التشريعية السابقة لأوانها، حافظ المقربون من الملك على سيطرتهم على وزارة الداخلية و على الشرطة و الجيش. و الأهم هو مكوثهم مكلفين بالقضايا الاقتصادية للمملكة. خلال ذلك، فإن الفائزين الأوائل بالانتخابات، إسلاميي العدالة والتنمية، لم يحصلوا سوى على 12 حقيبة وزارية من أصل 30 وزارة، من بينها وزارتا العدل والخارجية. و كرمز، فإن رئيس الحكومة الإسبانية «ماريانو راخوي» خلال أول زيارة له للمغرب في يناير الماضي، فإن الذي كان في استقباله بالمطار ليس رئيس الدبلوماسية المغربية, بل مستشارا ملكيا مكلفا بالشؤون الخارجية.
و الأنكى أن الدستور الجديد يسمح للوزير الأول بتعيين المسؤولين عن المناصب العليا في الجهات، إلا أن عبد الإله بنكيران قد تراجع لصالح الملك.
وعلى لسان «بيير فيرموران» نقلت «لوبوان» أنه من «المعروف أن الحكومة بالمغرب لا تملك إلا دورا ثانويا تماما مقارنة مع القصر».
وذهبت لوبوان إلى أن بنكيران الإسلامي قد ضرب بقوة حين هاجم قدس الأقداس, أي الريع الذي يتمتع به المقربون من القصر مدى الحياة ، و هي المداخيل الريعية المرتبطة باستغلال النقل والمقالع و الصيد في البلاد. فبعد نشر حوالي مئة من الأسماء المثيرة، تراجعت الحكومة.
وأوردت لوبوان تصريحا لزينب الغزوي تقول فيه: «إن هذا النشر لا يعدو كونه تشهيرا، فلو أرادت الحكومة فعلا أن تقوم بعمل جيد لأقدمت على إصلاح هذا النظام المبني على هبات المجاملة». وفي المقابل يرى «بيير فيرموران» الخبير في المغرب، في الأمر إقامة ل»موازين قوة تدريجية لإظهار أن الحكومة تملك بعض أدوات السلطة»
وقالت «لوبوان»: أمام عجزهم الكامل في المستوى الاقتصادي، يبدو أن إسلاميي العدالة و التنمية يريدون سد هذه الثغرة في المستوى الاجتماعي. ففي 31 مارس الماضي، أثار وزير الاتصال مصطفى الخلفي سجالا حادا بتقديمه دفتر التحملات الجديد للتلفزة العمومية، جالبا على نفسه غضب المخزن. فانطلاقا من فاتح ماي، سيتم منع الإشهار المتعلق بألعاب الحظ، كما سيصبح على القناتين بث الأذان وأخيرا ستصبح 80 بالمائة من برامج القناة الأولى باللغة العربية. «إن تصريحات بنكيران حول المحيط الملكي تندرج في سياق هذا الصراع مع الديوان الملكي أكثر من اندراجها في انتقاد، لن يحدث أبدا، لمحمد السادس».
بيد أن الإسلاميين يصرون على مواقفهم- تقول «لوبوان»- فعلى الصعيد السياحي صرح وزير العدل و الحريات الجديد، مصطفى الرميد، بأن كثيرا من السواح الأجانب يأتون إلى مراكش «لتمضية الوقت في اقتراف المعاصي و الابتعاد عن الله». و حول هذه النقطة يقول «بيير فيرموران» إن الشريعة «سارية في التشريعات المغربية, لذلك فإن هامش المناورة الوحيد المتبقي للعدالة و التنمية هو الدعوة إلى تخليق المجتمع، و هو الأمر الذي يمر عبر محاربة الفساد و بمراقبة بعض الحريات العامة»
و مع ذلك, فمن الصعب تصور بلوغ الإسلاميين لأهدافهم،فمحمد السادس يعتبر عالميا و منذ عشر سنوات ،رمزا لانفتاح بلده على العالم. و يؤكد الخبير أن «محمد السادس يوجد في موقف معقد جدا، فباعتباره أميرا للمؤمنين لن يذهب إلى حد معارضة احترام الآداب الدينية، التي تحظى بشعبية لدى الجزء الأكبر من الرأي العام المغربي».
فرانسوا سودون
محمد السادس كما هو
ترجمة: سعد عاهد
طوال ثمان وثلاثين سنة، وبانتظام شبيه بانتظام الساعات السويسرية، لم تكف ال» سي. آي. إي» (وكالة المخابرات المركزية الأمريكية) عن إنتاج تقارير متنبئة بدنو حصول انقلاب ضد العاهل المغربي الحسن الثاني، الذي توفي، كما يعلم الجميع، وهو في الحكم. أما ابنه، محمد السادس، فإنه يولد اليأس، باستمرار، لدى طينة أخرى من نذيري الشؤم. أجل، ومنذ اعتلائه العرش، فإن نذيري الشؤم يتوالون مع الإصرار على المواظبة على الخطأ. انقلاب عسكري، تسونامي «ملتحي»، التخلي عن الموقع، ثورة على النمط التونسي... جميع السيناريوهات تم إعلانها من طرف وسائل الإعلام، باستثناء السيناريو الذي يجري الآن أمام أعيننا: انتخابات ديمقراطية تلاها تعايش بدون اصطدام بين رئيس حكومة إسلامي- ملكي وعاهله الذي لم يتم أبدا الطعن بشكل جدي في صفته المزدوجة كرئيس للدولة وأمير للمؤمنين.
هكذا يسير المغرب، هو المتعذر تبسيطه إلى كليشيهات والمثير للإزعاج بشدة في الأوساط الخارجية التي لا تريد الاقتناع بالبديهية التالية: الملك شعبي هنا، موحد، ضامن للتوازنات وحكم على الممارسات الهادفة للتأثير، أي أن دوره نقيض تماما لدور الدمية المرجعية الذي يريد البعض تقليصه إليه. بينما الحكومة مجبرة على العمل بجد في حقل ألغام، هو الحقل الاجتماعي الذي تكتشف كل يوم أن توظيف اختلالاته انطلاقا من موقع المعارض أيسر من حلها عقب الوصول إلى السلطة، بينما الحكومة في هذا الوضع، فإنه يبدو أن محمد السادس حدد لنفسه مجال عمل متنامي في حقل السياسة الخارجية. إن الملك الذي ظل طويلا مدافعا عن فكرة «المغرب أولا»، وفي نفس الوقت الذي يراقب خلاله بحرص الملفات الحساسة من قبيل محاربة الفقر والاستثمارات الكبرى، إنه (الملك) أصبح يحتل الصفوف الأمامية في الجبهة الخارجية. إنه مهندس حصول المغرب على صفة عضو غير دائم في مجلس الأمن لولاية تدوم سنتين في أكتوبر 2011 (المسؤولية التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2012). وهو كذلك من عين 28 سفيرا جديدا، مثلما هو صاحب المواقف الحازمة إزاء سوريا، والذي بعث مؤخرا رسالة دورية إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وأيضا إلى البابا بونوا السادس عشر، رسالة تندد بعبارات صارمة بتزايد المستوطنات الإسرائيلية وبطرد الفلسطينيين إلى القدس الشرقية.
لقد أصبح التوافق الوطني الذي يحرص محمد السادس على توفره قبل اتخاذ أي قرار يرهن مستقبل بلاده محكم السد تقريبا حول كل هذه القضايا، وكذلك حول قضية الصحراء التي تعتبر قضية مشتركة بين كل الأحزاب والتي صارت اليوم قابلة للتسويق خارجيا بعد اعتماد مقترح الحكم الذاتي. أجل، إن هذا الانسجام هو بالضبط ما لا يتحمله هواة تنافر الأصوات، أولئك الذين وجهوا آخر طلقاتهم ضد مكانة القصر في المجال الاقتصادي. ومع ذلك، فإنه عليهم الإقرار بأن أغلبية المغاربة يعتقدون أن ضعف الملك يؤدي حتميا إلى إضعاف أقوى الشعوب. هكذا إذن، فالدولة هي الملك، رغم أنها لم تعد تتجسد فيه بمفرده.
عن جون أفريك
بنكيران والملك: العلاقات الهادئة
ترجمة: عبد الله أوسار
بعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيل عبد الإله بنكيران لحكومته، يجد هذا الأخير نفسه أمام امتحان السلطة، التي يتقاسمها بذكاء مع الملك محمد السادس، مع الحرص على تفادي المواجهة، أيا كان نوعها.
يقول أحد بائعي الصحف في مدينة الرباط والابتسامة لا تفارق شفتيه: «في السابق، كان يكفي وضع صورة الملك على غلاف أي صحيفة كي تباع، أما اليوم فثمة وسيلة أخرى للبيع، إنه بنكيران.» منذ أربعة أشهر، لم تكف الصحف المغربية عن وضع صورة الرئيس الحالي للحكومة على صدر صفحاتها الأولى. حوارات سياسية، بورتريهات عائلية، تحقيقات... ويبدو أن المسلسل لا يزال مستمرا. وفي الواقع، فرئيسا السلطة التنفيذية، الملك محمد السادس وعبد الإله بنكيران يتناوبان على احتلال واجهات الأكشاك.
وكنتيجة للإصلاحات الدستورية، فإن للملك نصيبه في الحكم، لكن لم يعد لوحده. ورئيس الحكومة أدرك ذلك جيدا. ويبدو أنه وجد الوصفة التي تجعله يثير اهتمام الصحفيين وقرائهم، وهو يروي ما حدث خلال لقاءاته مع الملك, مشيرا إلى النصائح التي يقول إنه ينصت إليها بإمعان. وجاء في إحدى تصريحاته لجريدة المساء: «لقد اتصل بي صاحب الجلالة يوم الخميس الماضي [فاتح مارس]. وأشار لي باحترام الدستور وعدم الاهتمام بما يتلقاه من الديوان الملكي إن كان ذلك يسير في الاتجاه المعاكس.» وتصريحات أخرى من هذا القبيل تطغى على الأعمدة الصحفية ذات الطابع السياسي في البلد.
ووراء هذه المودة التي تظهر على الواجهة، تكشف تصريحات بنكيران ولو جزئيا عن إدراك، لا يزال في أطواره الأولية، لأسرار السلطة المشتركة بين الملك ورئيس الحكومة. ولحدود الآن، فإن المسؤولين، في الرباط، يطبقون بحرص المقولة: «الذين يعلمون لا يتكلمون، والذين يتكلمون لا يعلمون.»
وتظل الشفافية المعلنة والمجسدة، ورقة رابحة لهذه الحكومة ورئيسها. بالنسبة لعبد الإله بنكيران، فإن العلاقة مع الملك ليست أمرا خارقا. الإصلاح الدستوري وضع حدا لقدسية الملك بتضمنه للفصل 46 الذي يقول: «شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام». الإذعان للملك يظل حاضرا، ويطفو للسطح في كل مناسبة، غير أن «إسلاميو الملك» يتعاملون بكثير من الأريحية مع مسألة تقاربهم مع القصر. وفي أول حوار له مع القناة المغربية، شرح رئيس الحكومة كيف انه تلعثم في أول استقبال ملكي بتاريخ 29 نونبر من العام الماضي، في ميدلت. وهو الاستقبال الذي كلفه فيه الملك بتشكيل فريق حكومي. وقال: «عندما التقيته، كان يخاطبني وأنا أنصت إليه. أجبته مرة واحدة وأنا أخاطبه ب «جلالة الملك»، ثم «سيدنا»، ومرة ثالثة ب «سيدي محمد».»
تم التغلب على ذلك الارتباك في سبل التحية، رغم أن بنكيران يقر بذلك الخجل ، مذكرا بأنه لم يسبق له قط أن التقى الملك قبل أن يتم تعيينه رئيسا للحكومة. ويبدو أن هذه التلقائية تعجب الملك. ولقد ساهمت رفقة بنكيران ووزرائه في تليين الإيقاع المتشدد للاجتماعات البروتوكولية. في الثامن من فبراير الماضي، وخلال زيارة دولة قام بها الرئيس التونسي منصف المرزوقي، باغتت الكاميرا الملك وضيوفه وهم يضحكون أمام كلمات رئيس الحكومة. وبعد شهر من ذلك، وخلال الاستقبال الملكي الذي خصص لوزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبي، والذي تم بحضور نظيره المغربي سعد الدين العثماني، لم يتردد هذا الأخير في التدخل في النقاش. وحسب ما صرح به مصدر حكومي، فإن «الملك يحث وزراءه على أخذ المبادرة.»
توحي الأحداث كما لو أن الأمور تسير على ما يرام بين الحكومة والملك. لا عقبات ولا حرب بلاغات كما يحدث في التعايش التقليدي. وكلما أتيحت له الفرصة، يذكر بنكيران بأنه «لم يصل إلى السلطة ضد إرادة الملك، بل ليحكم بذكاء مع تلك الإرادة.» ولقد ساهم هذا التدقيق في تبديد هواجس الأطر الإسلامية لمحو صورة تلك المعارضة الخطيرة التي ظلت لصيقة بهم منذ مدة طويلة.ول كانت نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 25 نونبر 2011 شاهدة على تقدم حزب العدالة والتنمية، إذ كانت التشكيلة الحزبية الوحيدة التي سجلت نتيجة محترمة (أكثر من 5 بالمائة في الاقتراع باللائحة) في الدوائر الانتخابية الإثنتين والتسعين. ورغم حصولهم على 107 مقاعد من مجموع 395، إلا أن رفاق بنكيران يظلون مادة دسمة لإثارة شكوك ، بل وعداء، جزء من النخب. وبطبيعة الحالة النخب التي لم تصوت لفائدة حزب العدالة والتنمية.
ولقد ظل القصر لوقت طويل ضمن خانة المشككين في الإسلاميين، إن لم يكن في خانة أسوأ من تلك. فقبل أن يستعيد الملك فؤاد عالي الهمة ليضمه إلى فريقه من المستشارين يوم 7 دحنبر، كان الهمة على رأس التيار «الليبرالي» المعادي لحزب العدالة والتنمية. كما أن حزبه لم يمت، إذ حصل على 47 مقعدا برلمانيا، وعزز مكانته في صفوف المعارضة. ولقد فاجأ خبر تعيينه جزءا من المتتبعين، الذين تظاهروا بأنهم يجهلون أن الهمة لم يغادر قط الدائرة الضيقة للزوار المسائيين. ومن الطبيعي أن يعود مجددا لموقعه كمستشار سياسي للملك، بعد أن أخذ ما يكفيه من الوقت لجس نبض البلد خلال السنوات الأربع التي استغرقها خروجه إلى الساحة السياسية من غشت 2007 إلى ماي 2011. واليوم يطمئن بنكيران بأن «سي فؤاد» يريد طي صفحة الحرب بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.
في الواقع، فضرورة التعاون بين الديوان الملكي والحكومة المنتخبة تفرض تجاوز المشاكل الشخصية. ومن خلال تعزيز فريقه من المستشارين منذ الصيف الماضي، عمل الملك على خلق توازن مؤسساتي كما رسمه دستور فاتح يوليوز 2011. لقد أراد الملك أن يتوفر على فريق قوي من المستشارين، يكون كل فرد فيه قادرا على مناقشة «ملفات» نظيره في الحكومة، حيث أضاف إلى مستشاريه الخمسة التاريخيين، والذين ظلوا في منصبهم منذ عشرات السنين، سلسلة من التعيينات التي توالت منذ صيف 2011: وكانت البداية مع «أب الدستور»، عبد اللطيف المنوني، والسفير السابق بباريس، مصطفى الساهل، ثم الرئيس السابق للجنة الاستشارية للجهوية، عمر عزيمان، ووزير السياحة الأسبق، ياسر الزناكي، وفؤاد عالي الهمة، حيث جاء الجميع لتعزيز صفوف «حكومة ظل» حقيقية.
ولقد التحق الرجل الحادي عشر بالفريق الملكي، الطيب الفاسي الفهري، عشية تعيين فريق بنكيران. وبدا واضحا أنه المستشار الدبلوماسي لقائد الدولة، وهذه ممارسة جاري بها العمل في الأنظمة الرئاسية، لكنها تظل غير مسبوقة في المغرب. وبالنسبة لحالة الفاسي الفهري، فإن الأمر يتعلق بضمان الاستمرارية مع خلفه الإسلامي العثماني، و»مصاحبته» في خطواته الأولى على الساحة الدولية. وسيهتم الهمة من موقعه المركزي بالشؤون السياسية والإعلامية. أما ياسر الزناكي، فسيكون، من منطلق خبرته المالية، رجل الأوراش الكبرى. وسيتم تصنيف المهام التي تتناسب والتحكيمات المتعددة بين الحكومة المنتخبة وحكومة الظل.
في الرباط، يجد الزائر، الذي يلج المشور من باب السفراء على امتداد ممر ظليل، بابا فخما. سيارات سوداء تنتظر أمامه على أهبة الانطلاق. وفي انتظار ذلك، كان السائقون الذين يرتدون بذلات سوداء وأقمصة بيضاء، يتبادلون الحديث بهدوء. وخلف المدخل كان ثمة جناحان متقابلان. الجناح اليميني يقود نحو مكاتب مستشاري الملك. ويمكن مصادفة أحدهم وهو يحمل ملفا بين يديه ملفا أخضر اللون يتأبطه بحذر وحرص شديدين. وعلى اليسار، تمتد أدراج تقود مباشرة نحو مكاتب رئاسة الحكومة. باختصار، فترتيب الجدران والغرف يدفع للتفكير في سينوغرافيا محسوبة بإتقان. بضعة أمتار فقط تفصل بين الدرجين. وجها لوجه كما هو عليه الأمر في الحياة الفعلية، باستثناء أن هذين العالمين يلتقيان في هذا الطابق ويتواصلان، كما لو أن الأمر حيلة من المهندس.
مما لا شك فيه أن هاتين الشرعيتين، تلك التي أفرزتها صناديق الاقتراع وتلك التي وضعها الملك، يمكن أن تتواجها وبالتالي توقدان المغرب نحو أزمة كبرى. ومن المنتظر أن يكون مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد لائحة التعيينات التي يقوم بها الملك وتلك التي يختص بها رئيس الحكومة أول اختبار في هذا الصدد. غير أن عبد الإله بنكيران رفض الدخول في امتحان القوة هذا، كما لو أنه يسعى لتمديد عمر شهر العسل، ليظل الملك محتفظا بسلطته على مدراء المؤسسات الرئيسة والمقاولات العمومية. ولحد الآن، فهو ناجح في هذه المسألة. وفي أعقاب تعيينه، حصل بنكيران على مؤشر 82 بالمائة من الثقة حسب استطلاع أنجزته مجلة «أكتييل» في الفترة الممتدة من 2 إلى 5 دجنبر 2011، وهي نتيجة غير مسبوقة في المغرب، الذي تظل فيه استطلاعات الرأي نادرة.
عن «جون أفريك»
بنكيران يتأقلم
يظل الهاتف النقال أفضل رفيق لبنكيران. أو الهواتف العديدة. بنكيران كلف مساعدته بالهاتف الاول، لكي تنتقي المكالمات، حيث أن الاصدقاء والمناضلين من حزبه يتصلون به لتهنئته أو تقديم طلباتهم أو من اجل الدردشة. وقد استطاع سيل المكالمات أن ينال من استعداد وجاهزية بنكيران ، هو الذي كان يعطي رقم هاتفه بسخاء كبير للمعطلين المتجمهرين أمام مقر حزبه بعيد الانتخابات التشريعية.
منذ ذلك الوقت, اصبح له هاتف ثان، اكثر رسمية , يحاول استعماله بتقتير كي يتم تسجيل الهواتف غير المعروفة، ويمكن لبنكيران أن يعيد الاتصال بك في الحادية عشر ليلا لكي يسألك مباشرة عم تريد.
«ان الامور صعبة اكثر مما نتصور», يقول بنكيران، والرجل الذي استقبلنا في مكتبه بالمشور، اي داخل القصر الملكي بالرباط، ليس هو نفسه تماما ولا هو شخص آخر تماما.
مزحة بن كيران التي كادت أن تخلق أزمة ديبلوماسية بين بلجيكا والمغرب..
كشف موقع «راديو مونتي كارلو» عن لقاء كاد يتحول الى أزمة ديبلوماسية بين المغرب وبلجيكا.
وقال الموقع إن رئيس الحكومة المغربي «تجاهل» إنيمي تورتيلبوم ، وزيرة العدل البلجيكية عندما زارت المغرب يوم 11 أبريل.
وجاء في نفس المصدر أنه يوم 11 أبريل بالرباط،استقبل رئيس الحكومة كلا من ديديي رينيدرز ، وزير الشؤون الخارجية وانيمي تورتيلبوم وزيرة العدل.وطوال اللقاء لم يكن يتحدث سوى إلى وزير الخارجية. والأنكى من ذلك أنه أفهم الوزير بأنه يجيد الحديث بالفرنسية، ولم «يكن هناك داع لإحضار مترجمة»!! وقد فسر الإعلام البلجيكي ذلك بمعنى أن الرسالة واضحة، «لا أتحدث مع امرأة. «وقد صدمت الوزيرة. وكان أن «كل الملفات التي في حوزتها،المساواة بين الرجل والمرأة، الزواج الإكراهي أو عودة المحكومين بالسجن الى بلادهم الأصلية كما في اتفاق الحكومتين، تمت معالجتها في نهاية الأمر من طرف وزير الشؤون الخارجية.
وقال الموقع إن المغربي، أي بن كيران لم يفارق سبحته في متابعة الأمر. وقد غادرت الوزيرة اللقاء وهي في حالة غضب كبير، وقد أسرت لبعض الأشخاص أنه «لو لم يكن وزير الخارجية موجودا ،ولو لم تخش إحداث أزمة ديبلوماسية لكانت ستغادر اللقاء وتصفق الباب وراءها.
وبعد أسبوعين من الحادثة، سعى الطرف البلجيكي إلى تهدئة الامور، وقالت الناطقة باسم وزيرة العدل «أن رئيس الحكومة المغربي أراد أن يمزح، وأنه في النهاية اعتذر .