نظم مستخدمون بشركة البركة للقروض الصغرى على صعيد ولاية الدار البيضاء الكبرى، يوم الجمعة 20 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للشركة المذكورة بشارع محمد الديوري، حضرها جل المستخدمين بفروع هذه الشركة بالدار البيضاء. و«تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لقرار نقابي بتاريخ 14 أبريل، بعد تجاهل إدارة الشركة وتملصها من الوفاء بوعودها بخصوص تنفيذ توصيات الملف المطلبي المتفق عليه بتاريخ 27-08-2011 ، ما بين الشغيلة ولجنة الحوار التابعة لإدارة الشركة، يقول محتجون ، والمتعلقة باحترام الحد الأدنى للأجور وتطبيق الزيادة المعلن عنها من طرف الحكومة، والرفع من الراتب الأساسي للمستخدمين». وأكد المستخدمون في بيانهم النقابي نتوفرعلى نسخة منه «أن إدارة الشركة إذا تمادت في تماطلها ونهجت سياسة صم الآذان»، فإنهم سيكونون مرغمين على تصعيد نضالهم ، والتوقف عن العمل لمدد متنوعة ومتواصلة، لهذا يطالب المستخدمون إدارتهم «بفتح حوار جاد والعمل على التطبيق العملي للبنود المتفق عليها في لائحة الملف المطلبي». وقد حظي ملف التعويض عن الأخطار الناجمة عن العمل باهتمام شغيلة الشركة، وذلك «نتيجة للحوادث التي يتعرض لها المستخدمون في هذا القطاع أثناء أداء مهامهم مع الزبناء سواء داخل الوكالة أو خارجها». و خلال الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة 20 أبريل أضربوا عن العمل لمدة 24 ساعة تم التأكيد على ضرورة تطبيق قانون الشغل ، وإخراج بنوده لحيز التطبيق، خاصة في ما يرتبط بمسألة تعميم الاستفادة من الصندوق المهني CIMR والترقية الداخلية. كما طالبوا بتمكينهم من منح تعويض عيد الأضحى والتمدرس زيادة عن منحة مكافأة آخر السنة (الشهر الثالث عشر). هذا وقد أعلن مستخدموالشركة أنهم سطروا برنامجا يتضمن عدة وقفات احتجاجية، في الأيام المقبلة، «ليس على مستوى الدارالبيضاء وحدها، وإنما تشمل باقي فروع الشركة على الصعيد الوطني، في حالة لم تتم الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة» .