قرر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إحداث لجنة تحقيق من الفريق لجمع المعطيات الضرورية بخصوص الملابسات التي كانت وراء إقدام أمينة الفيلالي على الانتحار، وقبل ذلك الظروف التي تحكمت في تزويجها من طرف أحد مغتصبيها بالعرائش، وقرر الفريق الاشتراكي من جهة أخرى طلب تشكيل لجنة استطلاعية من لجنة القطاعات الاجتماعية والعدل وحقوق الإنسان، طبقا للمادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب قصد جمع المعطيات حول هذه المأساة الاجتماعية. وكان والد الضحية لحسن الفيلالي قد صرح للجريدة أن ابنته انتحرت بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها، إذ لم يكن على علم بهذا الحادث بحكم أنها كانت تتابع دراستها في القسم الخامس ابتدائي بمجموعة مدارس قريمدة بجماعة الساحل بالعرائش، إذ لاحظ أن ابنته لم تعد تذهب إلى المدرسة مدة شهر ونصف، قبل أن يكتشف أن ابنته تعرضت إلى اغتصاب من طرف مصطفى الفلاق الذي اعترض سبيلها. قبل أن يتم تزويجها من طرف المحكمة، بعد إجراء الصلح بين العائلتين منذ ستة أشهر، إلا أن هذا الزواج الذي تم بالكره لم يكتب له الاستمرار، بعد أن وضعت القاصر أمينة الفيلالي حدا لحياتها بتناول »دواء الفئران» بمنزل عائلتها، ووضع حد لهذه المأساة النفسية التي كانت تعيشها.