من يقرأ الاسم للوهلة الأولى يظن أن هذه التسمية تدل بالفعل على ما تحمله الوردة من معنى مرهف فيه العطر والشذى، وأن المدرسة التي تحمل اسمها فيها ما يوحي إليها من حيث البناية والتنظيم والنظافة والبيئة عموما، إلا أن الأمر يصدمنا إذا ما ولجناها، لأن اسمها الخارجي المكتوب على جدرانها وسورها، مضلل لواقع الحال. لكن الحقيقة كانت غير ذلك، فمدرسة الورد أو فرعية توهمو بأيت ملول كما كانت تسمى قديما ليس لها ما يشبه الورد أو رائحته في أي شيء. فهي تفتقر إلى الماء منذ إحداثها إلى الآن، ومن ثمة بقيت مراحيضها ملوثة ونتنة يستحيل على التلاميذ الولوج إليها أو التردد عليها لقضاء حاجاتهم بها، لغياب أدنى الشروط الصحية كما تبين الصور، وتلك حكرة ومس بآدمية هؤلاء التلاميذ/الأطفال أو الورود. فالصور الملتقطة من داخل مدرسة الورد بنيابة التعليم بإنزكَان أيت ملول يندى لهاالجبين، فهي تظهر مدى بشاعة المنظر والموقف في آن واحد، خاصة أنها التقطت من داخل فضاء تربوي من المفروض أن تتوفر فيه كل شروط السلامة الصحية للأطفال بما في ذلك مواد التنظيف، ومن أهمها الماء، وإلا كيف نريد للتلميذ غدا أن يكتسب ثقافة بيئية في المدرسة والبيت والمجتمع، وهو يرى بأم عينيه هذه البشاعة المستفزة لمشاعره الصغيرة، وداخل فضاء تربوي يلقنه دروسا في التربية البيئية. فأية تربية بيئية إذن نريد أن نرسخها في التلاميذ وعيا وسلوكا وممارسة، ونحن نشاهد هذه المناظر المخزية والمقززة في مدرسة ابتدائية اسمها مدرسة الورد. لقد كان الأجدر بنيابة التعليم أن تتحمل مسؤوليتها الإدارية والأخلاقية في ربط المؤسسة بالماء الصالح للشرب، أو توفير على الأقل ما يمكن به تنظيف المراحيض من الماء ومواد النظافة التي خصصت لها ميزانية. لكن المصيبة هي أن جمعية آباء وأولياء التلاميذ التي كان بإمكانها أن تضغط من جهتها على النيابة لتحقيق ربط المدرسة بالماء الشروب تركت هي الأخرى الحبل على الغارب، وأغمضت الطرف عما يجري في هذا الفضاء التربوي وكأن الأمر لا يهمها، بالرغم من أنها تدعي أنها راسلت النيابة غير ما مرةلكن بدون جدوى، فبقيت مدرسة «الورد» بدون ماء ونظافة إلى حد الآن، مع ما قد يترتب عن ذلك من أوساخ وميكروبات ستسبب أمراضا لهؤلاء التلاميذ الصغار عند ترددهم على مراحيض ملوثة وعفنة. ويبقى السؤال الذي يطرح بحدة: أين هي أدوات التنظيف التي فتحت بصددها نيابة التعليم صفقات؟ وأين هن المنظفات وحراس الأمن الذين من المفروض أن تتوفر عليهم المؤسسات الابتدائية للقيام بهذا الدور؟ وما الغرض من فتح صفقات لاقتناء مواد النظافة إن لم تستعمل في هذا المجال؟. هذا ونعتقد جازمين أننا لا يمكن أن نربي جيلا على البيئة والنظافة من خلال مقررات دراسية ونحن نمارس سلوكا مخالفا تماما لما تقر به نصوص نظرية ودروس تحسيسية تدفع التلاميذ إلى التفاعل والتجاوب الإيجابيين مع محتويات تلك المقررات، وإلا كيف يستسيغ التلميذ دروسا عن البيئة والنظافة وهو يشاهد يوميا للأسف الشديد صورة معاكسة بمراحيض مدرسة اسمها مدرسة «الورد».
