أكدت تنسيقية الدفاع عن المصلحة العامة لكرة السلة المغربية، أن الحركة الإقحامية التي تدعي التصحيح و المطالبة بسحب الثقة من المكتب الجامعي لا تمثل إلا نفسها و ما تقوم به من تشويش و ترغيب لا يلزم في أي حال من الأحوال الأغلبية الساحقة للأندية و العصب الجهوية. جاء ذلك من خلال البلاغ الذي صدر عنها بعد الاجتماع الموسع الذي عقدته يوم السبت 18 فبراير 2012 والذي دام ثلاث ساعات، بحضور العديد من اللاعبين و المسيرين القدامى و بعض ممثلي الأندية بجميع أقسامها و كفاءات رياضية معروفة على الساحة الوطنية و الدولية. من جانب آخر أكد البلاغ أن الجميع سجل، بكامل الأسف و بمضاضة، عدم الفصح عن الإفتحاص الإداري و المالي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ( 2005 - 2009 ) من لدن وزارة الشبيبة و الرياضة في عهد الوزيرة السابقة السيدة نوال المتوكل..