ما تزال الرياح بقيادة أقايعان تجري ضد الجو العام بوعي أو بدون وعي ، فالمجال بالقيادة أعلاه عرف ميلاد و تجديد جمعيات في مختلف المجالات استجابة للواقع ما له و ما عليه، و ذلك حسب التكوينات و القدرات و الكفايات المتاحة. إلا انه و في كل محطة نلاحظ تعاملا إنتقائيا و عشوائيا مع هذه المكونات المدنية. فتارة تنتقى جمعية أو اثنتين لحضور لقاء تواصلي أو تشاوري أو تحسيسي؛ و تارة أخرى تشرع الابواب للحضور من طرف كل من هب و دب بخلفيات تمييع المشهد. آخر هذه المحطات هي محطة توزيع سموم القوارض بخزانة جماعة أقايغان هذه الأخيرة اكتظت عن آخرها، بحضور خليفة أقايغان و ممتثلة الجماعة و ممثلي الصحة و الفلاحة. كان التواصل منعدما بين الحضور و المنصة خاصة حين محاولة الالتفاف على الجمعيات الممثلة الحقيقية لكل واحة و ساقية؛ لأغراض فطن لها الحضور، ما نتج عنه تشنجات و مشاحنات مفتعلة حينا و منطقية أحيانا ؛و حين استفسار القيادة في مثل هذه النوازل تجيب بأن مكتب الاستثمار الفلاحي بوارززات هو الذي قام بانتقاء الجمعيات أو حدد العدد؛ و حين استفسار مسؤولي الفلاحة بوارززات يرجعون الكرة بالقول أن الجماعة و القيادة مسئولتان عن تدبير كل ما هو محلي . يستنتج من كل هذا الذهاب و الإياب في الكلام؛ أن هدف المؤسسات الحكومية بأقايغان لا تهدف إلى تواصل تنموي جاد، بقدر ما تعمل على تشييع العمل الروتيني بالمنطق المخزني القديم؛ فافتقاد القيادة إلى إداريين و موظفين حقيقين ينتج عنه فوضى في التسيير و تسريبات، سواء حين الاستدعاءات أو أسرار أخرى متعلقة بملفات المواطنين. ففي كل محطة يفتعل مشكل هامشي و تقني ؛يذيب النقاش الحقيقي حول المشاكل الاساسية للمنطقة في متاهات غير مسؤولة و عير هادفة ؛و من حيث المجلس الجماعي فقد خرج عن أدواره التنموية إلى ماهو سياسوي فاشل؛ حيث غياب الرئيس و المكتب عن الأدوار اللوجيستيكية الحقيقية ؛ و الانشغال بأمور لا تدخل في اختصاصات الجماعة إلا من باب التشويش . إن تسجيل هذا العتاب على ادوار القيادة و الجماعة؛ لا يحجب الغياب التام لمكتب الاستثمار الفلاحي بوارزازات بمنطقة اقايغان . فكيف تصور نهوض فلاحي بالمنطقة دون استنفار هياكل كافية للقيام بأدوارها ولو في موسميتها؛ ناهيك عن غياب مكتب الإرشاد الفلاحي في قيادة تتسع لثلاث جماعات .
