عقد مجلس الفرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتازةالمدينة اجتماعا تدارس فيه تطورات الوضع بالمدينة وأصدر البيان التالي : إن مجلس الفرع المنعقد بتاريخ 7 فبراير 2012، بعد دراسته لتطورات الأوضاع بمدينة تازة ، والوقوف على ما عرفه يوم فاتح فبراير من أحداث دامية إثر الهجوم الوحشي الذي شنته القوات العمومية على ساكنة حي الكوشة التي خرجت في مسيرة سلمية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها المعتقلين ، والتذكير بمطالبها المشروعة التي واجهها عامل الإقليم والمسؤولين المحليين باللامبالاة ، والضحك على الأذقان وبمزيد من الاحتقار والتحقير، متوهمين أن تنظيم سهرة فنية بالهواء الطلق ليلة 14 يناير2012 وبنفس الحي الذي كان مسرحا لمواجهات دامية يوم الأربعاء 4 يناير2012 أو اللجوء إلى سياسة الاعتقالات والتهديد ستثني المواطنين عن التشبث بمطالبهم ، والتعبير عنها بكل الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها الدستور . لقد استعملت القوات العمومية في تدخلها هذا القنابل المسيلة للدموع ، كما كسرت الجماجم و الأبواب وانتهكت حرمات المنازل، وعبثت بالممتلكات ، ونعتت السكان بأبشع النعوت وأقدحها ووصلت الوقاحة ببعضهم إلى نعتهم بأبناء أوفقير ... يؤكد ما جاء في بيان مكتب الفرع بتاريخ 08 يونيو 2011 وبيان مجلس الفرع بتاريخ 08 يناير 2012 ويعتبر أن المقاربة التنموية وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين كما ينص على ذلك الدستور، والحد من فبركة نخب سياسية هجينة هي الضامن للاستقرار والأمن . يعتبر أن ما جاء في بلاغ الحكومة مجانب للحقيقة ، وأن ما وقع كان نتيجة للمقاربة الأمنية وسياسة العصا الغليظة التي اعتمدها عامل الإقليم في تعاطيه مع احتجاجات السكان التي كانت سلمية ، شعارها المركزي المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ، وبرحيل عامل الإقليم ،ورئيس المجلس البلدي الذي يقود تحالفا من مكوناته الأساسية حزب العدالة والتنمية ، وإسقاط الاستبداد والفساد بالإضافة إلى المطالب الاجتماعية المشروعة ، ولم يجرؤ أحد على المس برموز الدولة . يرفض بشدة استعمال رموز الدولة لتبرير الإجهاز على المكاسب التي حققها الشعب المغربي في مجال حقوق الإنسان بفضل نضالات وتضحيات قواه الحية . يدين كل أشكال العنف أيا كان مصدرها. يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث ومحاكمة كل من تورط في إعطاء أوامره لمهاجمة السكان في منازلهم وتمريغ كرامتهم . يطالب بإيفاد لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول ما وقع من أحداث مأساوية بتازة يومي 04 يناير و 01 فبراير 2012 لربط المسؤولية بالمحاسبة. يحيي الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين الذي بادر إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق ويلتمس من الفرق الأخرى دعمه ومساندته في هذه الخطوة التي تعتبر مدخلا لرد الاعتبار لساكنة تازة وجبر الضرر الذي لحقها من طرف القوات العمومية. يطالب برفع الحصار وحالة الرعب والتخويف عن المدينة وذلك بسحب القوات العمومية من مختلف شوارعها وأزقتها . يجدد تضامنه مع كافة المعطلين ويطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة ويذكر عامل الإقليم بأن الشعب المغربي شعب واحد من لكويرة إلى طنجة وأن كل أشكال التمييز بسبب الانتماء الاجتماعي أو الجهوي محظورة بل يجب مكافحتها . يؤكد تضامنه غير المشروط مع ساكنة حي الكوشة ويعتبر أن ما تعرضت له يوم فاتح فبراير من دوس على كرامتها من طرف بعض عناصر القوات العمومية هو دوس على كرامتنا جميعا وعلى كرامة ساكنة هذا الإقليم المقاوم و المجاهد ، و لا يطلب من أحد أن يقدم استقالته ...