أقر وزير الاقتصاد والمالية في حكومة عبد الإله بنكيران نزار بركة، أن معدل النمو المتوقع لسنة 2012 لن يتجاوز 4,2 عوض 5,5% التي جاء بها تصريح بنكيران الحكومي أمام ممثلي الأمة، والذي حظيت بناء عليه بالثقة اللازمة لتنصيبها دستوريا طبقا للفصل 88 من الدستور الجديد. وعزا نزار بركة هذا التراجع إلى الظرفية الدولية وما يعرفه الاقتصاد العالمي من تراجعات، وخاصة شركاء المغرب في الاتحاد الأوربي. واعتبرت الفاعلة الاقتصادية سلوى بلقزيز الكركري بأن قانون المالية »لم يأت بجديد يذكر، وأنه استمرار للقانون المالي السابق. وتخوفت بلقزيز من أن يضيع هذا على المغرب سنة من التنمية«، ذلك أن الفريق الحكومي الجديد/ القديم يظهر في حالة اطلاع على الملفات، والحال أن هذا الأمر كان يجب أن يتم حين إعداد البرامج الحزبية. وكان باحثون اقتصاديون عبروا عن استغرابهم لتضارب الأرقام، سواء التي تقدمت بها برامج حزبية، حيث كان حزب العدالة والتنمية وعد الناخبين المغاربة بنسبة نمو تصل الى 7% وبخفض معدل البطالة إلى 8% أي بخفض نقطة واحدة، ناهيك عن الوعود في مجال الحد الأدنى للأجور والتقاعد ليأتي التصريح الحكومي بتراجع نسبة النمو إلى 5,5 التي تراجع المجلس الحكومي الأخير عنها حيث لم تعد تتعدى 4,2% ليجعل مصداقية العمل السياسي والبرنامجي محل تشكيك. واعتبر ذات الفاعلين بأن قانون المالية المرتقب عرضه على مجلس النواب لا يعدو كونه استنساخا للقانون القديم لحكومة الفاسي دون تعديلات تذكر، حيث أكدت بلقزيز في تصريحها للجريدة »»لا أرى جديدا يحمله هذا القانون، وتحدثت عن نسبة البطالة التي ستعرف إضافة 200 ألف خريج إلى سوق الشغل« في الوقت الذي مازالت إجراءات الحكومة، مجرد شعارات.
