بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وتسمية نبيل بنعبد الله وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، يتساءل الملاحظون عن وضعية الموظفين الذين كانوا ينتمون إلى إعداد التراب الوطني، ويزيد هؤلاء متسائلين. عندما تتحدث عن سياسة المدينة، ألا يتنافى ذلك مع المقاربة الشمولية. المرتبطة بالإشكالات الترابية، وفي هذه الحالة أي قطاع سيهتم بالتنمية القروية، وهل يمكن وضع سياسة للمدينة في غياب سياسة خاصة بمحيطها القروي. الذي هو في حاجة ماسة إلى التنمية بكل أبعادها. حتى لا يبقى في ذيل الاهتمامات في السياسة العمومية لبلادنا؟ بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وتسمية نبيل بنعبد الله وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، يتساءل الملاحظون عن وضعية الموظفين الذين كانوا ينتمون إلى إعداد التراب الوطني، ويزيد هؤلاء متسائلين. عندما تتحدث عن سياسة المدينة، ألا يتنافى ذلك مع المقاربة الشمولية. المرتبطة بالإشكالات الترابية، وفي هذه الحالة أي قطاع سيهتم بالتنمية القروية، وهل يمكن وضع سياسة للمدينة في غياب سياسة خاصة بمحيطها القروي. الذي هو في حاجة ماسة إلى التنمية بكل أبعادها. حتى لا يبقى في ذيل الاهتمامات في السياسة العمومية لبلادنا؟ هذه الأسئلة الجوهرية تأتي في ظل إبداء أطر وموظفي وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، التي كان على رأسها توفيق احجيرة، قبل أن يتكلف بها نبيل بنعبد الله، استغرابهم عن استبدال هذا الاسم بتسمية جديدة للقطاع: وتعويض التنمية المجالية بسياسة المدينة، وهو التحول الذي خلق تذمرا واسعا في صفوف أطر وزارة إعداد التراب سابقا، إذ سبق أن تم تذويب هذا القطاع الحيوي، الذي جاء من أجل خلق نوع من التماسك بين مختلف السياسات القطاعية وبالتالي يرى المتتبعون والملاحظون أن كل ما راكمته بلادنا في هذا الباب من تجارب في ميدان إعداد التراب الوطني، تم ضربه عرض الحائط، وتم تجاوز كل التراكمات التي راكمها المغرب في هذا المجال. وكما هو معلوم، فبلادنا وضعت منذ سنة 2000 اللبنات الأساسية لوضع حد للمقاربات القطاعية، وذلك عبر تنظيم حوار وطني كما يتذكر الجميع حول إعداد التراب الوطني، وما واكب ذلك من نقاش حول الإشكاليات المطروحة، والإجابة عنها عبر مقاربة ترابية تشاركية ومندمجة. فبعد سبع سنوات على اعتماد هذه السياسة التي تم فيها تعبئة المجتمع بكل مكوناته، على امتداد التراب الوطني، تم تذويب القطاع سنة 2007 داخل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، إذ تم خلق كتابة الدولة في التنمية المجالية لإعطاء دفعة من جل مقاربة إشكالة التنمية القروية، وتم تمويل مجموعة من المشاريع من خلال صندوق التنمية القروية. اليوم مع الهيكلة الجديدة التي جاء بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خاصة في ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، تم تعويض وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بوزارة التعمير والسكنى وسياسة المدينة، مما يخرج العالم القروي من أي اهتمام من طرف الحكومة الجديدة، ويكرس النظرة الدونية لهذا العالم الذي هو في حاجة مباشرة للتنمية بكل أبعادها. والتركيز على سياسة المدينة، التي لا يمكن ربحها في غياب سياسة خاصة بمحيطها القروي.
