يواجه فريق الجيش الملكي لكرة القدم، منذ منتصف الموسم الرياضي الماضي، صعوبات بالغة في الحصول على موافقة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية خاصة منها العاملة في القطاع الخاص، من أجل الاحتضان والاستشهار. في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة، أن الفريق العسكري أرسل عدة طلبات لمجموعة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، يقترح من خلالها التوقيع على عقد استشهار أو احتضان، لكنه لم يتوصل لحدود اليوم بأي رد إيجابي باستثناء رد لإحدى شركات التأمين، التي أبدت موافقتها المبدئية، وشرعت بالفعل في فتح التفاوض مع إدارة الفريق العسكري. وأضافت مصادرنا، أن بعض الشركات تعاملت مع مطالب فريق الجيش الملكي بحذر وتحفظ، وتوجست دخول تفاوض مع جمعية يسيرها عسكريون وجنرالات. وفي حالة حصول فريق الجيش الملكي على محتضن، فستكون هي المرة الأولى منذ تأسيسه سنة 1958، التي سيحمل فيها قميصه علامة لمؤسسة مدنية غير مؤسسة العسكر! يذكر أن فريق الجيش الملكي الذي ظل منذ تأسيسه يستفيد من دعم جمعية الأعمال الاجتماعية للمؤسسة العسكرية، انطلق منذ الموسم الماضي في تسطير هيكلة جديدة مخالفة تماما لما كان يعتمده سابقا، بحيث بدأ ينهج سياسة الانفتاح مدنيا، وبدأ مسؤولوه يسيرون في اتجاه تغيير نمط تدبير «الرياضة العسكرية» على مستوى كافة الفروع الرياضية، وذلك انسجاما مع مضامين الدستور الجديد ومع مستجدات قانون التربية البدنية والرياضة الذي يلزم كل الجمعيات الرياضية بالكشف عن ميزانياتها وتدبيرها المالي، كما يفرض عليها الخضوع للقوانين المعمول بها خاصة قانوني المنخرط و الجموع العامة. فهل هي بداية عهد جديد للفريق العسكري ونهاية للتجربة العسكرية الكروية»؟