أعلن منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة، يوم الخميس 1 دجنبر، خلال الحفل الذي نظمته جامعة ألعاب القوى، احتفاء بأبطالها المتوجين في البطولات الدولية والقارية والعربية، عن قراره بالرفع من قيمة المقابل المالي للميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية من 50 مليون سنتيم إلى 250 مليون سنتيم . القرار وإن خلف استحسان الرياضيين الذين سيزيد حتما حماسهم نحو تحقيق الأفضل وسيبحثون بتحفيز وبمعنويات مرتفعة عن الوصول إلى البوديوم الأولمبي، إلا أنه أثار مجموعة من التساؤلات خاصة في ما يتعلق بطريقة تدبير الوزير للشأن الرياضي وكيفية اتخاذه لقرارات مثيرة جدا، وهل يسبق ذلك تشاور مع ذوي الاختصاص، وهل يتم وضع التداعيات رهن الاعتبار، أم أن الوزير لم يعد يهمه من شيء سوى تلميع صورته في الوسط الرياضي أياما معدودة قبل أن يحزم حقائبه من مقر الوزارة؟ في نفس السياق، يتحدث البعض عن محاولة بلخياط توريط الحكومة الجديدة القادمة، في عقود واتفاقيات لم يلتفت (الوزير الميريكاني) لما ستخلفه من تداعيات ونتائج، ستشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة، كما فعلها حين ذهب لسويسرا ولمقر الفيفا حاملا معه وصلا مصادقا عليه بقيمة 40 مليون دولار من الحكومة المغربية من أجل منح المغرب الترخيص باحتضان كأس العالم لأندية كرة القدم! وحين تداول المتتبعون للشأن العام الوطني الموضوع واستنكروه، صرف ذلك المبلغ الكبير من أجل احتضان تظاهرة كروية لم ترغب أي دولة في العالم في احتضانها، اكتفى الوزير برد ملغوم أكد فيه أن المغرب سيضحي فعلا ولكن بخسارة اعتبرها بسيطة ولن تتجاوز 14 مليون دولار!! ولأن لغة الدولار تستهوي وزير الرياضة الذي يعلم علم اليقين أنه مطالب هذه الأيام بالبحث عن وظيفة جديدة بعيدا عن مقر الوزارة، فإنه لم يتردد في تمتيع قريبه سعيد بلخياط براتب شهري ضخم (أكثر من أربعة ملايين ونصف سنتيم ) عندما عينه مديرا عاما لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، التي هي نفسها المؤسسة التي عين فيها نفسه رئيسا لأجل غير مسمى!!
