تواصل المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء يومه الأربعاء 16 نونبر 2011 ، النظر في ملف الغش في امتحانات البكالوريا لسنة2011 ، الذي شهدته إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى. وللإشارة فإن المحكمة خلال جلسة الأربعاء الماضي، كانت قد شرعت في الاستماع إلى مرافعات الدفاع، حيث كان دفاع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر البحث العلمي، قد أشار إلى أن تدخل الوزارة كطرف مدني في هذا الملف « ليس ضد رجال التعليم، بل ضد هذا الفعل الجرمي الخطير»، مؤكدا أن أب التلميذ موضوع الدعوى هو «المجرم الأول» في جريمة التزوير الثابتة في هذا الملف والتي ألحقت ضررا بجميع التلاميذ. وتتعلق وقائع الملف، الذي يتابع فيه ثمانية أظناء ينتمون إلى سلك التدريس، في حالة اعتقال، من بينهم امرأتان ، بضبط عملية غش بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدارالبيضاء، همت أوراق أحد المرشحين تتعلق بعدد من مواد امتحانات البكالوريا. سيدي مومن أهل لغلام سكان دوار السقاط يلتمسون الإنصاف اتصل بالجريدة عدد من سكان دوار السقاط ، نيابة عن إحدى عشرة (11) أسرة، تضم 43 فردا من الرجال والنساء والأطفال والمهنيين الذين قضوا أكثر من عشرين سنة وهم يقيمون كسكان فوق الأرض الموجودة في الدوار دائرة سيدي مومن (أهل لغلام)، حيث منهم من ولد هناك ثم تزوج وأصبح هو نفسه أبا أو أما، كلهم يعيشون من العمل اليومي غير المنتظم كباعة متجولين أو ما شابه ذلك من أعمال ، ومنهم نساء مطلقات بأولادهن وأرامل كذلك، ملتمسين من الجهات المسؤولة التعامل مع وضعيتهم بعين الرحمة والإنصاف. فهم يعترفون بوضعيتهم ، متوجهين إلى من كل المسؤولين محليا ، ابتداء من الوالي والعامل ورئيس مجلس المدينة ومدير الوكالة الحضرية ورئيس المقاطعة الجماعية، ووطنيا وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير، وذلك للتدخل من أجل إيقاف مسطرة الافراغ التي تقدمت بها الشركة المالكة الجديدة للأرض التي يسكنون فوقها والعمل على إيجاد حل لهم دون مشاكل. يتعلق الأمر بالملف الابتدائي المدني رقم 3333 - 1 - 11 المدرج بجلسة 16 - 11 - 2011 بالقاعة رقم 2 صباحا بابتدائية آنفا.