عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات يوم الجمعة 4 نونبر 2011 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، اجتماعا صادقت خلاله على اللائحة النهائية للهيئات الوطنية والأجنبية التي تم اعتمادها للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المزمع تنظيمها في 25 نونبر 2011 لاختيار أعضاء مجلس النواب. وقد قامت اللجنة، المحدثة بموجب القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، باعتماد 16 هيئة وطنية ودولية انتدبت نحو 4000 ملاحظ وملاحظة. هكذا اعتمدت اللجنة الهيئات الوطنية التالية :النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مركز حقوق الناس، المنتدى المدني الديمقراطي المغربي، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان - التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح، جمعية مبادرات حضرية (البرنامج التشاركي المغرب)، مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، جمعية إبداعات نسائية، جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير. أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية فقد تم منح الاعتماد لكل من المعهد الوطني الديمقراطي (National Democratic institut ) ، شبكة الانتخابات في العالم العربي، منظمة (Gender Concerns International)، مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات الناشئة وعبر الإقليمية (The International Research Group for Transregional & Emerging Area Studies). وقد رفضت اللجنة اعتماد جملة من الهيئات نظرا لعدم توفرها على الشروط المنصوص عليها في القانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات، علما بأن اللجنة استبعدت الترشيحات الفردية ولم تنظر إلا في الطلبات المقدمة من قبل الهيئات ، كما ينص على ذلك القانون المشار إليه. ويعد هذا الاجتماع السادس من نوعه الذي تعقده اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات. وقد خصصت تلك الاجتماعات للمصادقة على استمارة طلب الاعتماد وميثاق الشرف الخاص بالملاحظين ومساطر الاعتماد والموقع الإلكتروني للجنة ونظامها الداخلي بالإضافة إلى البت في اعتماد الدفعات الأولى لطلبات الاعتماد.. يذكر أن اللجنة تتولى، بموجب القانون المحدث لها، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، العمل على تسليم، عن طريق الجهات المعنية، بطائق خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم ووضع رهن إشارة الملاحظين ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم. كما تعمل اللجنة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة ملاحظي الانتخابات وتقوم بإحالة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية. وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الأعضاء التاليين: * الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يضطلع بكتابة اللجنة * أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال * ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان * ممثل عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها * خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
