إقليم افران مضت خمسة اشهر على صدور المرسوم 211.206 الصادر في 16 جمادى الثانية 1432 /20 ماي 2011 بتغيير وتتميم المرسوم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 /31/11/1973 بشان أجور موظفي الدولة بجميع قطاعاتها، لأجل التعويض عن الإقامة، والدي نشر بالجريدة الرسمية عدد5951 /13-6-2011، على أساس تصنيف إقليمافران ضمن المنطقة «ا» بدل المنطقة «ج»، نظرا لخصوصية الإقليم : المناخية والجغرافية، والتي كان يعتبر حيفا، وهو مطلب خاض من اجله موظفو القطاعات العمومية (التعليم، الصحة، التجهيز والجماعات المحلية)، نضالات ووقفات احتجاجية مسترسلة، منذ التسعينيات( تاطيرالنقابة الوطنية للتعليم آنذاك) ، لانتزاع حق مشروع أسوة بالأقاليم الأخرى، نظرا لتكلفة حطب التدفئة الباهظة، بعدما تم إقبار الحطب المدعم الذي كانت تستفيد منه الساكنة، لفتح الأبواب على مصراعيها أمام المضاربين والسماسرة في غياب تام للجهات المعنية الإقليمية والمحلية معا لضبط الأسعار(900 درهم في 3 أطنان/سنويا)، واليوم ما زالت الشغيلة بالإقليم، تترقب الإفراج عن مستحقاتها المادية التي تقدر بزيادة 15 في المائة حتى تستوفي تعويضها كاملا عن الإقامة و الذي حدده المشرع في 25في المائة احمد الغماري تارودانت أسفرت الحملات التمشيطية التي قامت بها مؤخرا فرقة تابعة للقيادة الإقليمية للقوات المساعدة بتارودانت ،بتنسيق مع فرقة أخرى تابعة لسرية الدرك الملكي بالمدينة عن ضبط و حجز كمية كبيرة من خمور ماء الحياة و كمية أخرى من مخدر القنب الهندي بتراب جماعتي زاوية سيدي الطاهر و جماعة سيدي موسى الحمري ،حيث داهمت الفرقة الأمنية التابعة للقيادة الإقليمية للقوات المساعدة تحت إشراف قائدها الإقليميبتارودانت و ألقت القبض على ثلاثة أشخاص رفقة سيدة مطلقة و بحوزتهم مايقارب خمسة أطنان من خمور الماحيا جاهزة للبيع و كمية أخرى من مخدر القنب الهندي يصل وزنها ثمانية و أربعون كلغ و ما يفوق ثمانية عشرة كلغ من مادة طابا علاوة على أدوات و معدات تتجلى في إحدى عشرة قنينة غاز من الحجم الكبير و أفرنة تستغل في تقطير الخمور .هذا ، و تفيد مصادر القوات المساعدة بتارودانت إلى أن الأضناء أحيلوا بعد استكمال التحقيق على أنظار وكيل الملك بابتدائية تارودانت بتهمة الفساد و الاتجار في الخمور و المخدرات. عبد الجليل بتريش بوزملان جماعة ايت سغروشن تازة اصبح من شبه المألوف ان ينقطع التيار الكهربائي باستمرار عن مركز بوزملان الذي تبلغ ساكنته حوالي 6000 نسمة دون سابق انذار يذكر، و لو كان الجو صحوا وهادئا ، لتنعم الساكنة بالهدوء تحت ضوء الشموع ... فالانقطاعات المتكررة و المستمرة الناتجة عن الاعطاب التي تلحق الشبكة المهترئة ، و التي تدوم ساعات كثر، لم تشفي غليل المسؤولين في المكتب الوطني للكهرباء ،و لو بعد ان اتخذوا قرار تحويل مكان استخلاص واجبات الاستهلاك دون التفكير في نتائجه السلبية على الساكنة، فيرغم بذلك ما يقارب 400 شخص على التنقل من مركز بوزملان الى تاهلة التي تبعد ب 60 كيلومترا ذهابا و ايابا او الى مركز مطماطة الذي لا تقل المسافة التي يبعد بها عن 30 كيلومترا بدل انتقال شخص واحد تابع للمكتب الوطني الى عين المكان كما كان يحدث سابقا، وتم الاستغناء عن هذه الخدمة مع تغييب مصلحة الساكنة التي أجبرت و تجبرعلى أداء فاتورة اضافية تخص التنقل الى جانب فاتورة الاستهلاك ، هذه الاخيرة التي لا تحدد بمعاينة العدادات بشكل دوري بل تقدر تقديرا... هذا لم يكفي، فتركت موزعات التيار غير محصنة، لمن هب و دب ليقطع الكهرباء وقت ما شاء ، لتصبح الانقطاعات عنوانا عريضا يميز مركز بوزملان . فمتى سيكف المسؤولون عن هذا الصمت المريب ويلتفتوا الى حال هذه الساكنة المهمشة ؟ محمد بودويرة جماعة أولاد امبارك ببني ملال تقدم أزيد من ثلثي أعضاء التعاونية الفلاحية « الحمد لله» بجماعة أولاد امبارك إقليمبني ملال، والتابعة للمركز الفلاحي التابع بدوره للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة، بالعديد من الرسائل الاحتجاجية، يطالبون فيها الجهات المسؤولة بعقد جمع عام لتجديد هياكل التعاونية بعد مضي أزيد من سنة على ذلك قانونيا. وتتضمن هذه الرسائل والشكايات ، كذلك، «خروقات لرئاسة التعاونية» وخصوا بالذكر منها : «- التهرب اللا مبرر من عقد جمع عام لتجديد المكتب المسير للتعاونية . - التواطؤ المكشوف مع القائد السابق في العديد من الملفات ومنها ملف التحفيظ الوهمي لإحدى البقع ( 5 هكتارات ) ، والتي فوتت في ظروف «مجهولة» لأحد المحظوظين، والتي كانت ولا تزال، حسب الوثائق، بقعة معدة للسكن لفائدة التعاونية». وتضيف الرسائل/ الشكايات أن «رئيس التعاونية، مصر على مواصلة إفشاله لكل المحاولات لعقد جمع عام، وذلك بهدف شل التعاونية وإقبارها من جميع النواحي حتى يتسنى له الإفلات من الحساب والمساءلة ، خاصة، يقول الأعضاء، أن الرئيس كان يتصرف في مالية الجماعة وممتلكاتها وكأنها في ملكيته دون حسيب ولا رقيب» . لذلك يطالب المحتجون الجهة الوصية وزارة الفلاحة والسلطات المحلية والإقليمية «بالتدخل الفوري لإرغام الرئيس على عقد جمع عام» ، كما ينص على ذلك القانون، إضافة إلى «إيفاد لجنة للتحقيق في ملفات التلاعب بمالية التعاونية وممتلكاتها»، كما يلحون على «فتح تحقيق نزيه في قضية تفويت 05 هكتارات مخصصة لسكن المتعاونين إلى أحد الأشخاص المعروفين بالمنطقة دون وجه حق وبطرق لا تخلو من لبس»! حسن المرتادي
