لم يعد ممكنا انتظارالعد العكسي لانطلاق الحملة الانتخابية البرلمانية المقررة ليوم 25 نونبر المقبل، فقد أعطى انطلاقتها السابقة لأوانها بعض «دهاقنة» السياسة والمتسلطين على تدبير الشأن العام المحلي : * بمقر المجلس البلدي ، حول بعض المستشارين الجماعيين ممن لا يتوفرون على التفويض، مكتب الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاءات إلى قناة لتصريف الابتسامات والوعود والإسراع إلى ممارسة مهام الموظفين بكتابة العقود والإسراع للبحث عمن يوقعها ، مما خلق جوا من الفوضى والارتباك داخل هذا المكتب ويقلق بالتالي راحة المواطنين ويؤثر على عمل الموظفين. هؤلاء المستشارون أغلبهم من حزب الرئيس، في حين تنضبط المعارضة لدورها السياسي والتدبيري وتجسده من خلال الدورات المنصوص عليها قانونيا. فهل يتوفر كل مستشاري حزب الرئيس والمتحالفين معه على التفويض القانوني الذي يجعلهم يحتلون مكتب الحالة المدنية من أجل تمرير خطاب الحملة الانتخابية السابقة لأوانها؟ وهل ستبقى السلطة متفرجة على هذه التراجيديا التدبيرية؟ * بالمنطقة المعروفة بعرصة الحاج المهدي، ضبط يوم الثلاثاء الفارط مسؤول في المكتب السياسي لحزب مرتبط بالتربة والخبز، يوزع الوعود على سكان الأحياء الهامشية واعدا إياهم بأن منطقتهم والدائرة ككل ستتحول إلى نعيم وان الأحزاب التقليدية قد انتهت بميلاد مجموعة الثمانية مستغلا في ذات الوقت انبطاح بعض الجمعيات لتدشين حملته الانتخابية خاصة وانه يمهد لها منذ سنوات. هذا العضو في حزب انضم مؤخرا إلى «المجموعة العجيبة» ، تناسى بأن المنطقة كلها خرجت من عنق زجاجة التهميش بفضل المجهودات الجبارة للاتحاديين وعلى رأسهم البرلمانيان حبيب المالكي وسعيد سرار. * تشير بعض المصادر إلى أن هنالك معلومات تؤكد الترخيص بعدم الاستمرار في التشطيب على الذين غيروا مقرات سكناهم بانتقالهم إلى مناطق أخرى خارج الدائرة الانتخابية. وإذا ثبت ذلك، فبأي معيار سيصوتون خاصة وان القانون المنظم لانجاز بطاقة التعريف يقر بأن شهادة العمل شرط أساسي لانجازها؟ وهل سيفتح تحقيق في اللوائح التي مازالت تتضمن أسماء تعيش خارج المنطقة ولم تعد تربطهم أي صلة بمنطقتهم إلا صلة التصويت فقط؟ * استغل بعضهم الولائم والمآدب التي رافقت ما سموه بموسم أبي الجعد السنوي كما استغلوا ارتشاف كؤوس الشاي في خيام التبوريدة لتبادل حديث الانتخابات مع قبائل السماعلة وبني سمير وبني خيران، وتوزيع وعود انجاز الطرق والتوظيف وحفر الاباروالمساعدة في تكاليف الزواج وتأسيس جمعيات الحمام والنحل والأرانب و... فهل بهذه الأساليب «البدائية» يمكننا ممارسة السياسة كما حدد معالمها الدستور الجديد الذي يؤسس لمغرب الحداثة والديمقراطية؟
