لدعم شبكة الباحثين الشباب العرب، رصد البرنامج دعما بقيمة 1.2 مليون درهم للمجلس الثقافي البريطاني ومركز «شاتام هاوس» البريطاني، حيث سيتم إحداث شبكة للباحثين من ذوي الكفاءات من أجل مساعدتهم على لعب دور فعال في تشكيل السياسات في المغرب أعلن وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، أول أمس الاثنين بالرباط، انطلاقة مشروع صندوق الشراكة العربية الرامي لدعم مسارات التنمية في البلدان العربية، ومواكبة المطالب المشروعة لشعوب المنطقة لتحقيق التغيير المنشود. ويتعلق الأمر بمشروع يمتد لأربع سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليون جنيه إسترليني، تستفيد منها شعوب المنطقة العربية، سيما المغرب، تونس، مصر وليبيا، وتشمل ستة مجالات أساسية تتعلق بالمشاركة السياسية، سيادة القانون، محاربة الفساد، إسماع صوت الشعوب، توفير فرص الشغل للشباب وتطوير القطاع الخاص. وأكد وزير الخارجية البريطاني أن اختيار المغرب لإطلاق هذا المشروع جاء بعد الصدى الطيب الذي خلفته الإصلاحات الدستورية التي باشرها جلالة الملك، وكذا بالنظر إلى النقاشات السياسية المكثفة التي بات المغرب مسرحا لها، والرغبة التي لمستها الخارجية البريطانية لدى مختلف مكونات المجتمع المغربي للمشاركة في وضع بصمتها في الربيع العربي، الذي اعتبره ويليام أهم حدث يشهده القرن الواحد والعشرون. ويشمل برنامج هذا المشروع في المغرب تعاقدات شراكة مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية المغربية والأجنبية، حيث سيتم تخصيص مليون درهم ل «إئتلاف الديمقراطية والحداثة» من أجل الدفع بحقوق الإنسان من منطلق المقتضيات التي ينص عليها الدستور المغربي الجديد، وضمان حرية التفكير والرأي والتعبير. وسيستفيد «منتدى بدائل المغرب» من مليون درهم ونصف للعمل على تفعيل إجراءين جديدين نص عليهما الدستور الجديد، يتعلقان بمبادرات المواطنين وتقديم العرائض إلى جانب التشجيع على المشاركة السياسية. كما سيتم إشراك منظمة أمريكية غير حكومية، «منظمة البحث عن أرضية مشتركة»، في هذا المشروع من خلال تمكينها من دعم يناهز 122 ألف جنيه إسترليني، حيث ستشتغل مع مؤسسة الوسيط وجعل ضوابط عملها تتماشى والمعايير الدولية، وكذا العمل مع السلطات المغربية بغية تحسين مستويات الشفافية. وسيقدم البرنامج أيضا دعما ماليا بقيمة 1.3 مليون درهم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي سيوفر للمغرب دعما تقنيا لتعزيز قدرته على تطبيق مقتضيات الاتفاقية الأممية لمحاربة الرشوة. ولدعم شبكة الباحثين الشباب العرب، رصد البرنامج دعما بقيمة 1.2 مليون درهم للمجلس الثقافي البريطاني ومركز «شاتام هاوس» البريطاني، حيث سيتم إحداث شبكة للباحثين من ذوي الكفاءات من أجل مساعدتهم على لعب دور فعال في تشكيل السياسات في المغرب. وأوضح الوزير البريطاني أن إحداث هذه الشراكة «لا يعني بأي شكل من الأشكال أن بريطانيا ستتدخل في إملاء شكل معين من سياسات الإصلاح في أي من البلدان المعنية»، بل هي مواكبة لها وتقدم لها الدعم، وقال إن الاشتغال سيكون على إرادة المواطنين في المشاركة التصويت، وليس على اختياراتهم في التصويت. وكان الوزير البريطاني قد حل بالمغرب بعد زوال أول أمس الاثنين في زيارة رسمية هي الأولى له منذ تعيينه في هذا المنصب في ماي2010. وأجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، أعقبتها ندوة صحفية مشتركة. وأكد ويليام هيغ أن عدم تسوية قضية الصحراء يعيق إقامة تعاون إقليمي فعلي، داعيا الأطراف إلى مواصلة التزامها في إطار المسلسل الأممي من أجل إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي. ومن جهة أخرى، أشاد بالإصلاحات التي تم إطلاقها بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مبرزا جودة العلاقات بين بريطانيا والمغرب في مختلف المجالات. وأشار أيضا إلى أنه تطرق مع نظيره المغربي للعلاقات الثنائية وسبل إعطاء دينامية جديدة لاتفاقية الشراكة بين البلدين، والتي تهم بالخصوص تعزيز العلاقات التجارية وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الأوضاع في كل من ليبيا وسورية. وأعرب الفاسي الفهري عن ارتياحه للتطور الذي عرفته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وكذا لدخول برنامج الشراكة بين البلدين، الذي تم إطلاقه خلال الزيارة التي قام بها للندن في شهر مارس الماضي، حيز التنفيذ. وأشاد بالموقف الإيجابي للحكومة البريطانية من الإصلاح الدستوري والأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب. وأضاف أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لتدارس الأوضاع بالعديد من البلدان العربية، والأزمة الاقتصادية التي تشهدها بعض دول الاتحاد الأوروبي، والتعاون على مستوى منطقة المتوسط، وكذا آخر التطورات بإفريقيا جنوب الصحراء. وعلى صعيد آخر، ذكر الطيب الفاسي الفهري أن المغرب «لم يتفاجأ من سلوك» إيران في ما يتعلق بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن في محاولة اعتداء أعلنت السلطات الأمريكية أنها أحبطتها، معربا عن تضامن الرباط الكامل مع الرياض. ومن جهته قال الوزير البريطاني إن بلاده تواصل «مشاوراتها» في واشنطن حول الطريقة المناسبة «للرد على هذا الحادث» الذي تنفي طهران أي ضلوع لها فيه.
