اهتز الرأي العام بإقليم خريبكة وخاصة بمدينة أبي الجعد، أول أمس، على دوي قنبلة سياسية من العيار الثقيل، تمثلت في اعتقال الدرك الملكي لرئيس المجلس الإقليمي لخريبكة «ح م» ورئيس جماعة أولاد اكواوش القروية بأبي الجعد و4 أشخاص آخرين، على خلفية التحقيق في تزوير رسم عقار تسبب في مواجهة مباشرة مع ذوي الحقوق الأصليين (عائلة منصف). النيابة العامة بمدينة خريبكة التي حققت مع المتهمين الخمسة، بعد أن وضعتهم تحت الحراسة النظرية، أحالتهم على الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة. وقد وجه له قاضي التحقيق تهمة الاختطاف والتعنيف وتزوير وثائق عقار بقيمة مليار سنتيم. رئيس المجلس الإقليمي هذا والبرلماني السابق، وهو أيضا الرئيس السابق لجماعتي أولاد اكواوش وبني ازرنتل بدائرة أبي الجعد، كان يعتزم وباسم حزب وطني تاريخي، تقدم لائحة هذا الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل أن يتم اعتقاله حاليا. الرأي العام يتتبع هذه القضية باهتمام كبير، خاصة وأنها جاءت عقب التصويت على مضامين الدستور الجديد واعتبار القضاء سلطة مستقلة بعيدة عن كل الضغوط السياسية والحزبية. وبالمناسبة فقد سبق لهذا الرئيس أن ترشح في الأعوام السابقة باسم حزبي الحركة والشورى والاستقلال. .