الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية تطالب وزير العدل بتغيير رئيس اللجنة الإدارية لبلدية الزاك

راسلت الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية وزير العدل، يوم 03 أكتوبر2011،من أجل تغيير القاضي رئيس اللجنة الإدارية لبلدية الزاكَ واستبداله بقاض آخر، وذلك لكونه أبدى منذ البداية ميولا واضحا وانحيازا سافرا لرئيس بلدية الزاكَ المرشح للبرلمان.
وبررت تلك الهيئات التماسها وطلبها بكونها ضبطت رئيس بلدية الزاكَ والمرشح للبرلمان، قد نقل القاضي ورئيس اللجنة الإدارية بسيارته من مدينة الزاكَ إلى مدينة أسا، بل أكثر من ذلك قاما معا بجولة بالمدينة أمام أعين الساكنة، وهذا ما اعتبرته بوادر انحياز مكشوف وواضح لرئيس البلدية حيث من شأن هذا التقارب عدم تنفيذ مطلبها بتنقيح اللوائح والتشطيب على الأسماء غير القاطنة بالزاكَ.
وما يزكي لها أكثر ذلك الانحياز، كون رئيس اللجنة الإدارية عمل على تغيير مركز التسجيل في اللوائح الانتخابية من باشوية الزاكَ إلى بلديتها، وهذا ما جعل تلك الهيئات تشكك في مصداقية رئيس اللجنة الإدارية وفي عملية التسجيل التي لن تمر، في نظرها، بسلام ما لم تتدخل وزارة العدل لتغيير هذا القاضي.
وأكدت أيضا أن عملية التسجيل ستشوبها شوائب عديدة بمركز التسجيل داخل البلدية بدليل أن الرئيس ولحد الآن لايزال يحاول بشتى الطرق منع المواطنين من التسجيل في اللوائح الانتخابية باستعماله جميع الأساليب التضليلية، حسب ما ورد البيان المشترك للهيئات ذاتها.
هذا وكانت هذه الهيئات نفسها قد طالبت في بياناتها السابقة بتنقيح اللوائح الانتخابية، والتشطيب على الأسماء الوهمية غير القاطنة إطلاقا بالزاكَ، حيث تم تسجيلها في الانتخابات السابقة في سياق إنزالات قام بها رئيس البلدية لترجيح كفته في الانتخابات. ولهذا تم استقدام أشخاص عديدين من كَلميم وطانطان وسجل أسماءهم في اللوائح الانتخابية لمدينة الزاكَ ، من أجل الظفر بأصوات إضافية بطريق تدليسية، وهذا ما جعل الهيئات المذكورة الآن تتصدى لهذا التقارب بينه وبين القاضي المعين رئيس اللجنة الإدارية، وترفض نقل المركز من مقر الباشوية إلى بلدية الزاكَ.