ثمنت الحركة النسائية وضمنها اتحاد العمل النسائي عاليا ما حققه الدستور الجديد من مكاسب هامة للنهوض بالحقوق الأساسية للنساء، سواء من خلال حظره لمختلف أشكال التمييز وإقراره للمساواة بين الجنسين في سائر الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو عبر دسترة مبدإ المناصفة، وإلزام الدولة بالسعي لتحقيقها وباتخاذ التدابير القانونية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المؤسسات المنتخبة، علاوة على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.