عقل السيارات إجراء يندرج ضمن إجراءات الضبط القضائي و ليس الضبط الإداري ، و يفتقر لنص قانوني صريح يسمح لرئيس الجماعة بالقيام به ، وهو في نفس الوقت إجراء يخرق حق الملكية وحرية التنقل اللذين يكفلهما الدستور ، و يشكل اعتداء ماديا عليهما ينتج عنه حرمان صاحب السيارة من استعمالها لقضاء مصالحه. ذلك ما أكده الحكم الذي أصدرته إدارية مراكش ، مؤخرا، في حق شركة أفيلمار المفوض لها استغلال محطات وقوف السيارات بمراكش ، إثر الدعوى التي رفعها ضدها الأستاذ محمد شوقي المحامي بهيئة مراكش، عقب عقل سيارته بواسطة الصابو من قبل الشركة المذكورة بأحد شوارع مراكش، مطالبا إياها بدرهم رمزي كتعويض . المحكمة رفضت تذرع شركة أفيلمار بكونها تستمد اختصاص عقل السيارات و تغريم أصحابها من عدم أدائهم واجب الوقوف من الجماعة الحضرية التي ابرمت معها اتفاقية تتعلق باستغلال محطات وقوف السيارات و الدراجات النارية التابعة للدائرة الترابية للجماعة الحضرية ، أي أن الجماعة فوضت لها اختصاصها الأصلي في هذا المجال و خولت لها ممارسته استنادا لبنود كناش التحملات الخاص بالاتفاقية المذكورة . و تساءلت إن كان هذا الإجراء يدخل قانونا من ضمن اختصاصات الجماعة . فإذا كان رئيس المجلس الجماعي يمارس طبقا للمادة 50 من الميثاق الجماعي ، اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان الوقاية الصحية و النظافة و السكينة العمومية و سلامة المرور عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية و بواسطة تدابير الإذن أو المنع أوالأمر ، حيث ينظم في هذا الإطار و يراقب المحطات الطرقية و محطات وقوف حافلات المسافرين و حافلات النقل العمومي و سيارات الأجرة و عربات نقل البضائع و كذا جميع محطات وقوف العربات ، فإن اختصاصاته هذه ، كما تؤكد المحكمة، تنحصر في تنظيم و مراقبة المحطات المذكورة و تحرير محاضر في حالة عدم أداء واجب الوقوف دون أن يتعداها إلى عقل سيارات المواطنين بواسطة «الصابو» و حرمانهم من استعمالها. و هكذا يتضح حسب اجتهاد إدارية مراكش أن جماعة مراكش فوضت لشركة أفيلمار صلاحية لا تملكها أصلا ، و من ثمة فالشركة المذكورة، و بالتبعية، لا تتوفر على تلك الصلاحية ، أي صلاحية عقل السيارات. لأنه من المبادئ العامة في التفويض أن صاحب الاختصاص الأصيل لا يفوض إلا في حدود الصلاحيات و الاختصاصات التي يخولها له القانون ، و لا يحق له تفويض صلاحيات لا يملكها أصلا . فقررت الاستجابة لطلب المدعي و الحكم على شركة أفيلمار ، بعد تحميلها مسؤولية الأضرار التي لحقته، بأدائها لفائدته درهما واحدا كتعويض رمزي .
