في لقاء مفتوح مع فاطمة بلمودن و عائشة الخماس بسيدي بنور .. فاطمة بلمودن : كل القوانين المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية ، تحتاج إلى نوع من المراجعة ، ويجب أن يكون السند لهذه المراجعة دستوريا

في عرس نضالي للقطاع النسائي بسيدي بنور ، و في تمازج الشعارات النضالية المرفوعة داخل القاعة وورود المحبة و الصمود الموزعة على الحضور ، احتضنت قاعة بدر مساء يوم الثلاثاء الماضي اللقاء المفتوح مع عضوتي المكتب السياسي, فاطمة بلمودن و عائشة الخماس في موضوع « الإصلاحات الدستورية و السياسية أي مكانة للمرأة ؟ « كان فيه الحضور النسائي الكثيف ، و الكلمة الموزونة لبعض الشاعرات ، و الالتفاتة الطيبة الممزوجة بالصدق و الحب و العرفان لما قدمته بعض النساء بالإقليم من تضحيات جسام إلى جانب أخيها الرجل ...
أحمد مسيلي
اللقاء المتميز و الذي ترأست و أدارت أشغاله الأخت جميلة طاهرة, التي أكدت في كلمتها الترحيبية على أهمية اللقاء و الدور الذي أصبحت تلعبه المرأة اليوم إيمانا منها في المساهمة الفعالة و الجادة في الإصلاحات التي تشهدها بلادنا و الانخراط الواعي في جميع التحركات بما يقوي و يدعم مكانة المرأة داخل المجتمع ...
فاطمة بلمودن عضو المكتب السياسي ، أكدت في بداية تدخلها ، كون الإصلاحات المطروحة علينا اليوم سواء على مستوى الدستور أو على المستوى السياسي ، قلما يتحدث عن مكانة المرأة فيها ، لأننا حينما نتحدث عن الدستور يغلب الحديث عما هو مرتبط بتوسيع اختصاصات الوزير الأول و توسيع صلاحيات السلطة التشريعية و تعزيز سلط المراقبة ، إلى غير ذلك ... كل هذه الأمور هي ما يحكى بكثرة في كل الندوات التي نسمعها على مستوى التجمعات أو وسائل الإعلام السمعية منها و البصرية ، و لكن تقول عضوة المكتب السياسي يغفل دائما جانب أساسي من جوانب هذا الإصلاح ، ألا و هو مكانة المرأة فيه ، لأن فرص التحولات التاريخية دائما لا تكون في حياة الشعوب لحظات متكررة أو متقاربة ، فهي لحظات تحدث بين عقود و عقود ، و من هنا ضرورة استثمار ما يحدث الآن في العالم العربي و ما يعني المرأة العربية لأنها جزء من الثقافة المحيطة بحياة المرأة داخل العالم ، لأن وضعية المرأة العربية بصفة عامة هي وضعية واحدة ، و كما لاحظتم في الثورات التي جرت في العالم العربي هناك حضور مكثف للمرأة في الشارع و في الساحات , في شارع الحبيب بورقيبة في تونس و هي متواجدة بساحة التغيير باليمن, في ساحة التحرير بمصر, في الساحات و الشوارع العمومية بسوريا و في التظاهرات ... ولكن توضح فاطمة بلمودن, مع الأسف في لحظات التغيير قل ما يقبل الرجال تواجد النساء معهم، فمعارك الاستقلال التي خاضها العالم العربي طيلة الخمسينات و بداية الستينات كانت فيها المرأة حاضرة سواء في المطالبة بالاستقلال أو في المظاهرات... وحين تستقر البلاد تصبح الدعوة لرجوع المرأة إلى البيت هي السائدة ، لأن تعود إلى أدوارها الطبيعية ، هذه الفرصة التي يعيشها العالم العربي اليوم يجب في الحقيقة أن تستثمر لصالح المرأة و لنصف المجتمع كما يقال ، فالكل يعترف كون النساء نصف المجتمع ، غير أن الحقيقة? تضيف ,هي أن النساء هن نصف المجتمع الهش ، لأنهن يعشن أوضاعا تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات المرتبطة بوضعهن في القوانين المختلفة, سواء القانون الجنائي أو القوانين السياسية الخاصة بالانتخابات و الشغل ... كل القوانين المدنية و كل القوانين الاقتصادية و الاجتماعية ، تحتاج إلى نوع من المراجعة ، ويجب أن يكون السند لهذه المراجعة دستوريا ، و أهم مبدأ يجب أن يدستر الآن في الدستور المغربي هو التنصيص على مبدأ المساواة بين الرجال و النساء في كافة الحقوق المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية حتى يصبح نصف المجتمع نصفا حقيقيا نصفا فاعلا و حتى يكون المجتمع يسير على رجلين و ليس على واحدة ، نعلم كون كل الرجال يقدرون المرأة و كثيرا ما نسمع أن المرأة هي الأخت و الأم و الزوجة و الابنة ... غير أنه لا يمكن أن نختزل المرأة في هذه الأدوار فقط ، فالنساء فخورات بذلك و هو أمر لاشك فيه ولكن نريد أما و أختا و زوجة و ابنة مواطنات لديهن نفس الحقوق و عليهن نفس الواجبات ، بحيث لا يمكن أن تكون النساء مسجونات داخل أدوار معينة ، وهذا ما نلح أن يعبر عنه الدستور الحالي تعبيرا صريحا من خلال دسترة مبدأ المساواة في جميع الحقوق ، فالفصل الثامن من الدستور هو الفصل الوحيد الذي كان ينص على أن النساء متساويات مع الرجال في حق التصويت و الترشح و التمثيل ، إلا أن هذا الحق تقول عضو المكتب السياسي, ظل معطلا أو جزء فيه معطل و هو الجزء الأساسي و المتعلق بالتمثيلية ، فحق التصويت و حق الترشيح للمرأة كان شيئا ما مشروطا ، أما قضية التمثيلية فظلت معطلة بقرار سياسي إلى غاية 1993 حيث استطاعت امرأتين من ولوج قبة البرلمان و لم تستطع المرأة أن تصبح رقما واضحا داخل مجلس النواب و داخل البرلمان بغرفتيه إلا مع اللائحة الوطنية في سنة 2002 ، و التي كانت نوعا من التدبير الزائد عن القانون, تدبير مستمد من اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب و التي تقر في مادتها الرابعة, إنه لابد على كل الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية أن تضع إجراءات و تدابير تساعد في تحقيق المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق السياسية و في كل الحقوق الأخرى، هذه إذن توضح الأخت فاطمة تدابير منها الكوطا و تخصيص مقاعد للنساء ... و المغرب اختار أن يخصص 30 مقعدا للنساء في مجلس النواب، فهو تدبير لمحاولة إزالة الظلم الذي كان يطال المرأة, بحيث كان عندها الحق لولوج البرلمان و تعطل ذلك إلى غاية 1993 بحيث كانت غائبة عن برلمان 1977-1984... و عن كل مراكز القرار إلى غاية نهاية القرن العشرين حيث بدأت عملية الانفتاح.
إن لحظة التغيير أو لحظة التغير الديمقراطي ، تؤكد عضو المكتب السياسي نريد أن تكون لصالح الجميع ، و ليس لفئة على فئة أخرى لأن الديمقراطية ، لا تعرف التمييز لا في اللون أو الدين أو اللغة أو الجنس ، و بالتالي لا يمكن أن نقبل أن المغرب الذي يشهد له أنه بدا خطوات الدمقرطة قبل أي بلد عربي أن يحصل فيه ذلك ، لأن مسار الدمقرطة بدأ في العقود الأخرى ، و كان حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية احد الأحزاب التي كانت لها استراتيجية في النضال الديمقراطي يهدف بالأساس إلى تقوية الفعل الديمقراطي بالبلاد عن طريق تقوية المؤسسات بالبلاد و إعطائها دورها الحقيقي ، كذلك إعطاء دور للشباب و النساء ، و لهذا حزبنا منذ زمان خلق قطاعات ، قطاع النساء و قطاع الشباب لكي يحفز هذه الطاقات بان تكون لها مكانة داخل المجتمع و داخل الدولة ، إذن هذه فرصة لا يمكن إضاعتها اليوم ، فالدستور يجب أن ينص على مبدأ المساواة بين الرجال و النساء في جميع الحقوق حتى يصبح مرجعا حقيقيا لكل القوانين الأخرى ، يجب أن ينص على تجريم التمييز أينما كان ، و الذي قد يطال المرأة على أساس أنها امرأة ، يجب التنصيص على أن مختلف القوانين الأخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قضية منع التمييز حتى لا تصبح لدينا قوانين تقنن هذا التمييز و ما أكثرها و منها بعض القوانين المرتبطة بالحقوق المدنية كقانون المسطرة الجنائية الذي يعطي للرجل في بعض الفصول حقوقا أكثر للدفاع عن المرأة ، في الدستور الحالي نتمنى أن يكون هناك تنصيص على تجريم العنف ضد النساء و هي أنواع تمارس على المرأة كما يعرف الجميع بحيث أصبح قي كل الدول الديمقراطية جريمة يعاقب عليها ، في الوقت الذي لازالت فيه قوانيننا صامتة عن هذا المظهر, سواء كان العنف في الشارع أو داخل الأسرة أو في العمل أو أي شكل من أشكال العنف الذي قد تتعرض إليه ، لأن المرأة المعنفة لا يمكنها أن تقوم بواجبها سواء داخل الأسرة أو داخل المجتمع ، هذه إذن بعض النقط الأساسية التي طرحتها بصفة عامة قصد إثارة أخرى أثناء النقاش و الذي قد يدخلنا في إطار بعض التفصيلات ، هناك محور أساسي آخر و هو المتعلق بالانتخابات و قد سبق وقلت أن الذي ترك المرأة تمارس حقوقها السياسية و هي مسألة الكوطا,لذلك فمن الضروري أن نستمع إلى رأي الحاضرات في هذا الجانب ، و كذلك مسألة تواجد النساء داخل الأحزاب السياسية ، لأنه كما تعلمون جيدا فالإطار الأساسي لتأطير المواطن هو الحزب ... فحين نرى الإحصائيات نجد أن المرأة رقم كبير في مجال العمل خصوصا في الوظائف العمومية ، غير أننا نجدها في وظائف دنيا أو متوسطة ، بحيث تغيب عن مراكز القرار ، ويجب أن نعلم كذلك كون 25 في المائة من الأسر حسب دراسة أجريت منذ 12 سنة تقريبا تعيلها النساء, إما بسبب الطلاق أو تهاون الزوج أو غيابه ... و هي أسر تعاني من مشاكل أكبر، يمكن أن يتجاوز المغرب هذه الإشكالات، علما أنه خطا خطوات مهمة في السنوات الأخيرة في عدة مجالات, سواء في ما يتعلق بالأحوال الشخصية أو قانون الجنسية أو قانون الشغل أو الحياة المدنية... وهي تحتاج إلى تفعيل حقيقي كما نحتاج المزيد من القوانين المؤسسة للمساواة و تكافؤ الفرص و المؤسسة لحياة اجتماعية متوازنة بين الرجال و النساء ، لأن مجتمعا يقوم على تكافؤ الفرص أفضل بكثير من مجتمع نصفه معطل أو نصفه مظلوم أو يعاني الحيف ...
عائشة لخماس, عضو المكتب السياسي ,بدورها كانت لها الكلمة في هذا اللقاء المتميز الناجح بكل المقاييس ، حيث أشارت في مستهل كلمتها إلى المسار التاريخي للحركة النسائية بالمغرب ... بحيث أوضحت الأخت عائشة كون تاريخ الحركة النسائية المطالبة بالإصلاحات الدستورية و السياسية كانت منذ عقود مضت ، فأول دستور في المغرب سنة 1962 أعطى للمرأة الحقوق السياسية و قد كانت حتى قبله تقوم بالتصويت في الانتخابات الجماعية ، لقد كانت المرأة تتمتع بحق التصويت و حق الترشيح ، لكن رغم المساواة في هذا الحق و رغم تمكين النساء من الحقوق السياسية لم تستطع المرأة دخول قبة البرلمان إلا بعد 30 سنة ، و إذا بقينا على نفس الصيرورة سيلزمنا قرونا لكي نصل إلى المناصفة ، لذلك فجميع المنظمات الدولية أخذت بالاعتبار هذا الوضع الذي توجد عليه المرأة حتى في المجتمعات المتقدمة مثل فرنسا ، لأنه في الوقت الذي وصلنا فيه في الانتخابات البرلمانية لسنة 2002 إلى نسبة 9 في المائة أو حوالي 10 في المائة كانت النسبة بفرنسا هي 12 في المائة ، في الوقت أيضا الذي جاءت فيه دول افريقية من بعدنا ، و التي أوضاعها الاجتماعية و الاقتصادية اقل منا و مع ذلك وصلت نسبتها إلى 49 في المائة ، فالإشكال أصبح مطروحا على كل المجتمعات التي بدأت تفكر في كيفية و صول النساء إلى مواقع القرار , لأن المجتمعات لا تنصف نصف ساكنتها ، و لا تقبل كل الإبداعات و الإمكانات التي تتوفر عليها النساء في التسيير و التدبير ، فهذه المجتمعات تقول الأخت عائشة مريضة و تحتاج إلى إعادة النظر ، لذلك فهذا قرار أممي و قرار دولي ذلك الذي يتعلق بضرورة وجود النساء في مواقع القرار للحكومات و البرلمان و أيضا في التسيير الجماعي ، لذلك كان لابد من التفكير في آليات تدبير استثنائية ، و من بينها آليات التمييز الايجابي التي تمكن النساء من ممارسة حقوقهن ، فالنساء المغربيات مثلهن مثل باقي نساء العالم ، انتفضن ضد هذه الوضعية و انخرطن في العديد من النضالات ، مثلا بمناسبة الإصلاحات الدستورية لسنة 1992 حيث تشكلت شبكة من التنظيمات و الجمعيات النسائية و القطاعات النسائية الحزبية في العديد من الأحزاب التي طالبت بإدخال مجموعة من الإصلاحات على الدستور آنذاك من ضمنها التنصيص على المساواة في الحقوق السياسية و أيضا المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و الأهم من هذا هو التنصيص على ضمان ممارسة هذه الحقوق ، فمنذ سنة 1962 تم التنصيص على الحقوق السياسية و مع ذلك لم تستطع النساء أن تصل إلى مواقع القرار و خاصة القرار السياسي في الحكومة و البرلمان ... لذلك من الضروري تؤكد لخماس وضع آليات و وسائل و سياسات تمكن النساء من الوصول إلى مواقع القرار ، لأن المجتمع عمليا لازال فاقدا الثقة في كفاءة النساء و قدرتهن على التسيير و التدبير ، و أيضا النساء أنفسهن ليست لديهن الجرأة و القدرة و الثقة بالنفس لأجل الوصول إلى مواقع القرار ، وبالتالي فرغم تنصيص الدستور لسنة 1992 على الاعتراف بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا ، ومع ذلك لم يتم تبني المطالب النسائية ، فكانت الاستمرارية في النضالات, و في دستور سنة 1996 تقدمن بنفس المطالب ، حيث شكلت بعد ذلك لجان و شبكات للنضال لأجل و صول النساء لمراكز القرار و على اثر ذلك سنة 2002 تم إحداث اللائحة الوطنية التي مكنت 30 امرأة من الوصول إلى البرلمان و إلى مجلس النواب بالخصوص ، غير أن هذه اللائحة لم يتم دسترتها و بالتالي لم يتم الاعتراف بها في الدستور ، فبمجرد حلول الانتخابات الجماعية لسنة 2003 لاحظنا بان النساء لم يصلن إلى الجماعات المحلية إلا بنسبة 0,57 في المائة أي بقاء نسبة التمثيلية النسائية حبيسة الصفر اللعين الذي حكم عليهل منذ أول انتخابات جماعية قبل 1962 ، و بالتالي كان من الضروري وضع آليات حقيقية تمكن النساء من الوصول الى مواقع القرار, الأمر الذي أدى إلى استمرار الحركات النسائية إلى حدود الانتخابات الجماعية لسنة 2009 و بواسطة اللائحة الإضافية تم الوصول إلى حوالي 12 في المائة من مجموع المستشارين و المستشارات إلى تدبير و تسيير الجماعات المحلية ، لكن هذه الآلية ونظرا لعدم الاعتراف بها في الدستور و تقنينها ، لم تمكنهن من الوصول إلى المجالس الجماعية و الجهوية ، ومجلس المستشارين الذي بقيت فيه تقريبا ثلاث مستشارات فقط ، فأين يكمن الخلل إذن تتساءل الأخت عائشة ؟ فالخلل أصبح مطروحا بإلحاح لأنه لا يمكن أن تظل المؤسسات تسير برجل واحدة ، لذلك و بمناسبة هذه التحركات التي يعرفها العالم العربي من الخليج إلى المحيط كانت النساء المغربيات منتفضات أيضا و شكلن الآن ما يسمى بالربيع النسائي للديمقراطية و المساواة ، المشكل من تنظيمات نسائية حقوقية و حزبية و نقابية ، تم استقبالهن من طرف اللجنة الاستشارية لإعداد الدستور و تقدمن بمذكرات باسم هذا الربيع الذي يضم ما يزيد عن 26 جمعية نسائية و تنظيم حزبي و نقابي ، تتضمن المطالب العامة مثل التي يشتركن فيها مع باقي التنظيمات مثل الملكية البرلمانية و فصل السلط و استقلال القضاء و دسترة اللغة الامازيغية ...بالإضافة إلى ذلك تقدم هذا الربيع بمطالب تخص النساء مثل الإقرار بالاتفاقيات و المواثيق الدولية و سموها على القوانين الداخلية ، أيضا الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للنساء ، وضع آليات و سياسات تمكن النساء من الوصول إلى مختلف مواقع القرار ، و إلغاء التمييز و اعتماد مقاربة النوع في كل السياسات الحكومية و المحلية و الجهوية ، دسترة المجتمع المدني باعتبار أن النساء يناضلن أكثر في الجمعيات ... هذا الربيع تقول عائشة لخماس اعتمد مجموعة من التحركات منها بيانات صحافية و رسائل إلى الأحزاب ، طلب لقاءات مع مجموعة من التنظيمات قصد تبني مطالبها و من بين هذه الأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و الحزب الاشتراكي الموحد ، وهي الآن منخرطة في جميع الحركات المطالبة بالإصلاحات السياسية و الدستورية .
هذا و بعد المناقشة الجادة و المستفيضة تم الاستماع إلى أبيات شعرية للأستاذة خديجة بومكران، كما كان اللقاء مناسبة لتكريم المرأة ، فكانت زوجة أخينا الحاج أحمد طالب بالحاج ذاك الوجه النسائي المناضل الذي أعطى من حياته الشيء الكثير لأجل النهوض بأوضاع المرأة و القطاع النسائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، حيث قدمت لها هدايا رمزية عربونا و عرفانا لما قدمته من تضحيات.