من الواضح أن الأصوليين في جماعة «العدل والإحسان» اختاروا المواجهة مع الدولة. هيمنتهم على حركة 20 فبراير انتهت الآن. في كل تحرك جماعي للاحتجاج الاجتماعي لهذه الحركة الشبابية، يتحركون وفق شعاراتهم الخاصة -البعيدة تماماً عن المقاربة «البناءة» لحركة 20 فبراير وحسب طريقة اشتغالهم العنيفة ووفق أجندتهم الخاصة: إقامة دولة الخلافة في المغرب، تيوقراطية متنورة والحسم مع الدولة المغربية الحديثة ومؤسساتها العريقة. هي في الواقع ثورة اسلامية يكون فيها عبد السلام ياسين بمثابة آية الله خميني مع إضافة الهلوسات. ما العمل إذن؟ هنا يختلف المراقبون الجديون. 1 هناك الذين يطلبون ، مثلنا ، من المجتمع إذا كان متشبثاً بنمودج معين بالدفاع عنه. ويطالبون من القوى السياسية المتشبثة بالديمقراطية بإظهار هذا التشبث في الساحة، وأخيراً يطالبون الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه جماعة عدمية تريد إسقاط كل ما يمثل العيش المشترك المغربي. هناك من يدافع عن نظرية بناء الثقة مع جماعة العدل والإحسان عن طريق إجراءات أحادية من جانب الدولة، من أجل إنقاذ الانتقال الديمقراطي وحماية المكتسبات غير العنيفة للمسلسل حتى الآن. أنصار هذا الطرح »الاستسلامي« لا يحددون أي ثمن ديمقراطي لجماعة العدل والإحسان للاندماج في نظام ديمقراطي يريدون في النهاية تدميره. وأخيراً هناك من هم في التردد والغموض ويطلبون من الدولة، إجراءات للثقة دون مقابل. هذه »الثقة« الخدعة الاستراتيجية الشهيرة التي نظَّر الشيعة لكل محاسنها بالنسبة لنشاطاتها الخفية في الأوساط المعادية. ربما هم أكثر خطورة لأنهم، بطبيعتهم الأكثر انفلاتا. وفي النهاية، صحيح أن البلاد في مواجهة منعطف خطير، تعميق الإصلاحات، العمل أكثر من أجل تعزيز الانتقال، مواصلة نهج التجديد المؤسساتي والسياسي أو التشنج وفقد برودة الدم والهدوء أمام ضربات وتهديدات «نقابة» الاستفزاز العدمي، وإطلاق دوامة تراجعية تنسف كل المكتسبات الاستثنائية التي حققناها على المستوى الاقليمي. فالمرحلة هي مرحلة الوضوح والتوضيح ودقة التناغم.