مازالت الطفلة أميمة الماولي البالغة من العمر عشر سنوات، تعاني من اعاقة دائمة نتيجة خطأ طبي أثناء ولادتها سنة 2001، حسب أقوال والدها عبد العزيز الماولي الحامل للبطاقة الوطنية رقم BK44052 الساكن بعين الشق الزنقة 47 الرقم 18، الذي يقول« إن ابنتي اميمة تعرضت لخطأ طبي أثناء ولادتها وإن هذا الخطأ تسبب في اعاقتها بصفة دائمة، وتمت ولادتها بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، حيث كانت زوجتي تتابع ككل النساء الحوامل، فحوصات متعلقة بالجنين، وبتاريخ 31 غشت 2001 تسلمت وصفة طبية من المستشفى من أجل اقتناء بعض الأدوية ثم وصفة أخرى لنفس الغرض في اليوم الموالي، بعد ذلك طلب منها عرض نفسها على طبيب مختص للتأكد من وضع الحمل، وفعلا عرضت زوجتي على دكتورة مختصة في الولادة، وبعد الفحص سلمتنا شهادة طبية وصورا تقنية للجنين ، مؤكدة أن الجنين سليم مع ضرورة الاسراع في التوليد في أقل من 94 دقيقة»، مضيفا «عادت زوجتي إلى مستشفى ابن رشد وفي يدها شهادة الطبيبة المختصة إلا أنها تعرضت للاهمال ، حيث منحوها وصفة طبية أخرى من أجل شراء أدوية، علما أنهم هم الذين طلبوا عرض زوجتي على طبيب مختص، انهارت زوجتي بعد تناول الأدوية الموجودة في الوصفة الاخيرة وتدهورت حالتها الصحية ، وعاودتها من جديد آلام المخاض ، واستعملت آلة الشفاطة من أجل اخراج الجنين مما ترتب عنه إصابة ابنتي بجرح غائر في رأسها يزيد عن 6 سنتمترات، وهو ما تسبب لها لاحقا في عجز دائم 100في المائة، عن النطق والحركة والشلل التام، بعد انهاء عملية التويد بقيت الطفلة المولودة تعاني من جرحها مدة يومين وبعد ذلك تم نقلها إلى قسم الاطفال بنفس المستشفى، بقيت هناك لمدة أسبوعين» و«خلال هذه المدة أجريت لابنتي، يضيف والد أميمة، مجموعة من الفحوصات والتحاليل كانت كلها بدون جدوى » ! أميمة الآن ضاعت وضاع مستقبلها من جراء «الخطأ الطبي»، يقول الوالد المكلوم، وكان بالإمكان أن تكون بصحة جيدة، لقد تسببت هذه الحالة المرضية المستديمة في صدمة قوية لنا، وحولت مسار حياتنا الأسرية بالكامل». لقد طرد والدها من العمل بسبب كثرة تغيبه عن الحضور بسبب وضع ابنته أميمة والطواف بها بين المراكز الطبية للترويض وأصبح عاطلا عن العمل، وله ثلاثة أبناء من بينهم الطفلة أميمة. قضية الطفلة المعاقة معروضة على المحاكم ومازالت بين كتابة المذكرات والرد عليها وتعطيل المسطرة ، وهو مسار لايخدم حالة أميمة المحتاجة لعناية طبية ومراقبة دائمة ووضعية عائلتها لا تسمح لها بذلك ، وبالتالي فإن أسرتها تنتطر الإنصاف من القضاء لضمان حقها الذي يخول لها استمرار العلاج والترويض!
